فهارس الكتب عناوين الكتب محتويات الكتب أسماء المؤلفين الكل          البحث   

مكتبة الاثنينية
منشور ملكي (حول وضع ميزانية للسلطنة) (1) (على أثر الأزمة المالية التي اجتاحت أكثر أنحاء العالم، وحرصاً على التخفيف من أثارها بالنسبة "للسلطنة" عمد جلالة الملك عبد العزيز إلى وضع أول ميزانية في تاريخ "السلطنة" للموازنة بين الموارد والنفقات. وإيضاحاً للإجراءات التي اتخذت بهذا الصدد أصدر جلالته المنشور التالي: من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى كافة الموظفين وكل فرد من أهالي البلاد السلام عليكم ورحمة الله، وبعد... فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي على خير أنبيائه واستفتح بالذي هو خير.. يعلم الجميع أن الأزمة العالمية عمت جميع نواحي المسكونة، فاهتم لتلافيها العالم بأسره، كل على قدر طاقته، وقد قضى علينا الواجب أن نقوم بما يترتب عليها وعلى حكومتنا في الحجاز ونجد وملحقاتها من تخفيف أضرار هذه الأزمة ومقاومتها ضمن الإمكان وحسب الوسائط التي تتحملها طاقة البلاد والحكومة معاً. لذلك أمرنا نائبنا العام بإعلامنا عن تفصيلات الحالة جلها ودقها، وبيان ذلك وعرضه علينا بواسطة وكيل المالية العامة ونائب رئيس مجلس الشورى، وقد وصلا إلى هنا قبل أيام، وعرضا بالتفصيل الحالة المالية، وقد وفق الله تعالى إلى الوصول إلى تنظيم الواردات والمنصرفات وروعي في ذلك موازنة الدخل بالخرج على الوجه الأقوم بحيث بوبت وقسم واردات الحكومة وجعل مجموعها على أربعة أقسام، كل قسم بمقدار ما يستحق: الأول: لرواتب الموظفين. الثاني: للديوان. الثالث: للاحتياط. الرابع: للمصاريف فوق العادة (غير المقررة) وقد نظم بذلك تعليمات، ووضع ترتيب لاستيفاء الواردات المذكورة وحفظها لتصرف على الأقسام المخصصة لها، وأن تراعى النسبة المعينة بالصرف ضمن النظام والأوامر المصدقة من قبلنا، بحيث لا يمكن أن يرجح أي إنسان على آخر بالقبض والصرف من أموال الخزينة، وقد روعي بالتعليمات المذكورة أن يكون تسديد الرواتب والديون على وجه التساوي بين الجميع، وصدرت الأوامر المشددة بمراعاة ذلك وبإيقاع العقوبة الشديدة على كل من يتجاوز على مخالفة تلك التعليمات والأوامر والنظم. وستكون الموازنة إن شاء الله، كافية لحفظ حقوق جميع الموظفين والأهالي وأصحاب المطالب على اختلاف طبقاتهم، حيث أنقصت بعض المصاريف، وزيدت بعض الواردات ضمن نسبة معقولة جداً، واعتمد في ذلك على دخل البلاد الأساسي الذي تسعى الحكومة بتنميته وتزيده بكل قواها المادية والمعنوية ليكون ذلك المركز الأساسي لموارد الحكومة. وقد نظر إلى الدخل غير الثابت أن يصرف في موضعه كتوفير راحة الحجاج وتأمين أسفارهم وإعداد الوسائط الصحية وكل ما يعود عليهم وعلى أهل البلاد بالطمأنينة والهناء، ولأجل أن تكون مصالح جميع الأهالي سائرة ضمن الشرع الشريف والنظم المطابقة له، فقد أمرنا نائبنا العام أن يكون هو ومجلس الوكلاء الذي يرأسه ساهرين على تنفيذ أوامرنا من حيث دوام الأمن وتوزيع العدل والإنصاف بين الأهالي من غير تفريق بين القوي والضعيف، وتطبيق أوامرنا الخاصة بإصلاح المالية وإيصال كل ذي حق إلى حقه من غير توان ولا إهمال، وأمرنا يوسف ياسين أن يحمل جميع التعليمات العائدة لذلك لإيصالها إلى النائب العام في الحجاز ليقوم بتبليغها وتطبيقها حرفياً، وأمرنا أيضاً وكيل المالية ونائب رئيس مجلس الشورى بالبقاء هنا للنظر في بعض الشؤون المالية المتعلقة بنجد وتوابعها وسيعودان بعد ذلك إلى أعمالهما. وأنا، والحمد لله، قد جعلنا باب المراجعة مفتوحاً لكل من له أدنى ظلامة حيث تبين للجميع أننا لا نهمل حقاً يأمر به الشرع الشريف. فاعتماداً على الله ندعو الجميع من الحكام والموظفين إلى اتباع السبيل السوي والمنهاج القويم للسير في مصالح الأهالي والحكومة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. آمين. عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الرياض – في 28 جمادى الثاني 1350هـ * * * نعود للغربال لنتابع ما كتبه في مقاله اللاحق المنشور في جريدة أم القرى (2) . (أتيت في إحدى المقالات السابقة بصورة إجمالية، على بعض عاداتنا في الإنفاق أو بمعنى أوضح على بعض تبذيرنا كل ما يصل إلى أيدينا دون ترو ولا تعقل، والغريب من أمرنا أن البعض منا بينما هو يصرف المصاريف الباهظة بما لا طائل تحته، وما لا نتيجة من ورائه، يضن بصرف أقـل شيء في مشروع عمراني أو خيري، وإذا حدثته أو لفت نظره إلى أن هذا واجب عليه، صرت في نظره من أعدائه، وهذا من جهل ذلك البعض لمصلحة الجميع وإهماله السعي في تقوية تلك المصلحة. إني أقول البعض ولا أقول الكل لأنه يوجد من إذا لزم الحال أدى الواجب على قدر استطاعته مع أن أداء هذا الواجب مطلوب من الكل إلا إنساناً معدوماً لا يملك شيئاً فهو معذور، ولنتوسع قليلاً في موضوع الإنفاق، ونستعرض بعض التجار وبعض أرباب المهن وبعض مشايخ الجاوه والمطوفين، وبعض ما يعانونه من وراء ذلك، وإني لا أعني في جميع من استعرض أحواله إلا من ينفق دون ترو، والذي أقصده من الإنفاق هنا هو الزائد الذي ليس له لازم، ولم يكن هناك مبرر لعمله، أما الضروري واللازم فهذا مالي وإياه لأنه ضروري ولازم).   [1] محي الدين القابسي، المصحف والسيف، ط2، دار الناصر للنشر والتوزيع، جريدة أم القرى، بتاريخ 29 جمادى الثانية 1350هـ. [2] أم القرى، العدد 390، في 28/1/1351هـ.
طباعة تعليق  القراءات :374  التعليقات :0
صفحة 59 من 111

من اصدارات الاثنينية

الاستبيان

هل تؤيد إضافة التسجيلات الصوتية والمرئية إلى الموقع
	تسجيلات كاملة
	مقتطفات لتسجيلات مختارة
	لا أؤيد
النتائج