الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

(( كلمة سعادة الأستاذ الدكتور محمد سالم بن عبد الله سرور الصبّان ))

بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بادىء ذي بدء، أود أن أقدم شكري الجزيل لسعادة الشيخ عبد المقصود خوجه صاحب الاثنينية لتكريمه الرموز والرواد، من ساهم ويساهم في خدمة الإسلام وخدمة هذا الوطن الغالي في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلوم البيئية، وشكري الخالص على إتاحة هذه الفرصة لي على هذه المداخلة المتواضعة مساهمة شخصية مني في تكريم ضيف هذه الأمسية الجميلة, وصديقنا سمو الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة.

تشرفت بمعرفة سموه مع توليه مهام جهاز البيئة في المملكة حيث قمت بزيارته للتهنئة وللتوضيح باستعداد وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق التعاون التام موضحاً بعض المواقف التي قد تختلف فيها وجهات نظرنا وهو اختلاف في وجهات النظر بطبيعة الحال لن يصل أو يؤول إلى خلاف.

فوجدت سموه مرحباً بهذه الزيارة ومتفهماً لطبيعة ما قمت بتوضيحه. وكان كما ذكر أخي وزميلي محمد في غاية من التواضع والبشاشة والاستقبال الحار الذي يلاقي به الجميع الصغير والكبير، وأكد أيضاً سموه في تلك المقابلة على المصالح الاقتصادية الحيوية للمملكة, وأنه لا يمكن القبول بتبني إجراءات بيئية دولية تحد أو تؤثر في مصالح المملكة البترولية وتحد من معدلات النمو الاقتصادي للمملكة. بطبيعة الحال الاختلاف بين وزارات وأجهزة حماية البيئة من جهة والوزارات الخاصة بالطاقة والاقتصاد والصناعة من جهة أخرى, هو أمر سائد في كثير من الدول إن لم نقل جميعها, وللتوضيح: فلو ترك الأمر لوزارات البترول والطاقة في مختلف دول العالم, وترك لها العنان لتعمل كيفما تشاء فإنها ستعمل على إنتاج أقصى ما يمكنها من الطاقة دون إعطاء اهتمام بالآثار البيئية المحتملة محلياً وعالمياً, وفي المقابل لو ترك وأطلق العنان لوزارات البيئة أن تفعل ما تشاء لمنعت إنتاج أي برميل من البترول أو مصادر الطاقة الأخرى, وبطبيعة الحال كلا الأمرين لا يمكن القبول به ولكن من المهم أن يتقابل الاثنان عند نقطة لا ضرر ولا ضرار. وهي النقطة التي أطلق عليها مصطلح التنمية المستدامة Sustainable development بالطبع آخذين في الاعتبار المصالح الاقتصادية والمصالح البيئية, وهذا ما أكده سموه في اللقاء الذي جمعني به أول مرة, هناك موقف من العديد من المواقف التي حدثت، وهو ما حدث مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دولة الإمارات العربية المتحدة والتي كانت تستضيف مؤتمراً عن النقل المستدام, تم الإعداد له بصورة مبكرة وأرسلت مسودة البيان الوزاري لسمو الأمير تركي. ووجد فيها أن هناك الكثير من الإجراءات التي ستحد من استخدام البترول في قطاع النقل, وهو القطاع الرئيسي الذي لا يزال صامداً بالنسبة لمصدر البترول.

فما كان من سمو الأمير إلا أن بعث إلى وزير البترول الأستاذ المهندس علي النعيمي بخطاب يذكر فيه أن هذا المؤتمر يحمل الكثير من المخاطر على مصالح المملكة، وحبذا لو تشارك وزارة البترول.

وفعلاً لقد عمدني معالي وزير البترول بأن أشارك مع سموه في هذا المؤتمر وما إن ذهبنا إلى أبو ظبي ويذكر سموه ذلك حتى بعث بخطاب إلى وزير البيئة الإماراتي يذكر فيه أن هذا البيان الذي هو معد لتبنيه الكثير من الوزراء وهو بيان فيه كثير من المخاطر على مصالح دولنا البترولية هذا يعني بطبيعة الحال أننا لن نساهم في التقليل من الانبعاثات في قطاع النقل ولكن المشكلة الرئيسية، أن هذا التوجه بما يحمله من آليات وبما يحمله من أفكار خاصة بإنشاء صندوق لتمويل تقليل اعتماد الدول النامية للبترول, الاعتماد على دول البترول في قطاع النقل ويدفع الدول الخليجية للمساهمة مالياً في هذا الصندوق. كل هذه بطبيعة الحال حملت مخاطر كبيرة بالنسبة لمستقبل البترول, وكان قد أعطانا صلاحيات ممثلي وزير البترول بالكامل بأن نفاوض باسم المملكة في إعداد وصياغة بيان نهائي لا يحمل فيه أي مخاطر, في نفس الوقت لا بد أن يُعْطَى لدولة الإمارات كونها الدولة المضيفة بعض المزايا الخاصة في هذا البيان. بما في ذلك الإجراءات العامة التي لا تحمل أي خطر على مستقبل البترول, وكان أن قابلت سموه مباشرة. بعد انتهاء المفاوضات, وذكره لي هل هذا مقنع؟ وهل هذا البيان الآن في صيغته الحالية كافٍ ويحمل رضا الجميع؟ قلت نعم وباستطاعتنا أن نتبنى هذا, وكان حريصاً أن يسأل هذا السؤال أكثر من مرة, باختصار أود أن أقدم لسموه الشكر كونه المشرف على جهاز مهم هو جهاز البيئة, في ظل قيادة سمو النائب الثاني رئيس اللجنة الوزارية للبيئة والكل يشكر للمملكة تبنيها لحماية البيئة سواء على المستوى المحلي والدولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكراً جزيلاً.

عريف الحفل: أحيل الميكروفون إلى السيدات لنستمع إلى كلمة الأستاذة سعاد عثمان.