الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

نهاية سعيدة

المملكة واليمن تؤكدان على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف

وملحقاتها وتقارير الحدود الملحقة ومذكرة التفاهم ⁽¹⁾

- حافظ البكاري (صنعاء) مكتب عكاظ:

- بالتزامن مع صحيفة (26 سبتمبر) اليمنية ونقلاً عن الطبعة الأولى لصحيفة الوحدوي.. الصادرة مساء البارحة باليمن.. تقوم جريدة (( عكاظ )) بنشر النص الكامل لـ (( معاهدة الحدود الدولية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية )) ، وملاحقها الأربعة على النحو التالي:- (ولعدم التطويل أكتفي بعرض النص دون الملاحق).

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

معاهدة حدود دولية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية:

ترسيخاً لعرى الأخوة والمودة وصلة القربى التي تربط الشعبين الشقيقين في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.

واستناداً إلى ما يجمعهما من أسس ومبادئ العقيدة الإسلامية وقوامها التعاون على البر والتقوى.

وانطلاقاً من ما تنسجها روابط تاريخهما المشترك وأساسها التعاون والتعاضد وإشاعة الأمن والسلام والسكينة بينهما.

وتأسيساً على ما تتميّز به العلاقة الأخوية القائمة بين قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وأخيه فخامة الرئيس/علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية حفظهما الله من مودة وصفاء وحرص على كل ما من شأنه ترسيخ وتوطيد العلاقات الأخوية الحميمة بين الشعبين الشقيقين، وحرصاً منهما على إيجاد حل دائم لمسألة الحدود البرية والبحرية بين بلديهما بما ترتضيه وتصونه الأجيال المتعاقبة حاضراً ومستقبلاً، سواء الحدود التي عينتها معاهدة الطائف الموقعة بين المملكتين في عام 1353هـ الموافق 1934م ورسمتها هيئات مشتركة حسبما هو وارد ومبين في تقارير الحدود الملحقة بالمعاهدة، أو تلك التي لم يتم ترسيمها، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

المادة (1):

يؤكد الجانبان المتعاهدان على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف وملحقاتها بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها. كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 27/رمضان/1415هـ.

المادة (2):

يُحدد خط الحدود الفاصل النهائي والدائم بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على النحو التالي:

أ- الجزء الأول: يبدأ هذا الجزء من العلامة الساحلية على البحر الأحمر (رصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد) وإحداثياتها هي: خط عرض (8، 14، 24، 16) شمالاً وخط طول (7، 19، 46، 42) شرقاً وينتهي عند علامة جبل الثأر وإحداثياتها هي (58، 21، 44) شرقاً و (00، 26، 17) شمالاً، وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم (1) ويتم تحديد هوية القرى الواقعة على مسار هذا الجزء من الخط وفقاً لما نصت عليه معاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك انتماؤها القبلي، وفي حالة وقوع أي من الإحداثيات على موقع أو مواقع قرية أو قرى أحد الطرفين فإن المرجعية في إثبات تبعية هذه القرية أو القرى هو انتماؤها لأحد الطرفين ويتم تعديل مسار الخط وفقاً لذلك عند وضع العلامات الحدودية.

ب- الجزء الثاني: هو ذلك الجزء من خط الحدود الذي لم يتم ترسيمه، فقد اتفق الطرفان المتعاهدان على ترسيم هذا الجزء بصورة ودية ويبدأ هذا الجزء من جبل الثأر المحددة إحداثياته أعلاه وينتهي عند نقطة النسق الجغرافي لتقاطع خط عرض (19) شمالاً مع خط طول (52) شرقاً وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم (2).

جـ- الجزء الثالث: هو الجزء البحري من الحدود الذي يبدأ من العلامة البرية على ساحل البحر (رصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد) المحددة إحداثياتها أعلاه وينتهي بنهاية الحدود البحرية بين الدولتين وتفصيلها بالإحداثيات في المرفق رقم (3).

المادة (3):

1- بغية وضع العلامات (الساريات) على خط الحدود بدءاً من نقطة التقاء حدود البلدين مع حدود سلطنة عمان الشقيقة عند النسق الجغرافي لتقاطع دائرة العرض (19) شمالاً وخط طول (52) شرقاً وانتهاء برصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد بإحداثياته الواردة في الملحق رقم (1). فإن الطرفين المتعاهدين سوف يكلفان شركة دولية بالقيام بالمسح الميداني لكامل الحدود البرية والبحرية، وعلى الشركة المنفذة المتخصصة والفريق المشترك من الجانبين المتعاهدين التقيد الصارم بالمسافات والجهات بين كل نقطة والنقطة التي تليها وبقية الأوصاف الواردة في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف وهذه أحكام ملزمة للطرفين.

2- سوف تقوم الشركة الدولية المتخصصة بإعداد خرائط مفصلة لخط الحدود البرية بين البلدين وسوف تعتمده هذه الخرائط بعد توقيعها من قبل ممثلي الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية بصفتها خرائط رسمية تبين الحدود الفاصلة بين البلدين وتصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه المعاهدة، وسوف يوقع الطرفان المتعاهدان على اتفاق حول تغطية تكاليف أعمال الشركة المكلفة بتشييد العلامات على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين.

المادة (4):

يؤكد الطرفان المتعاهدان التزامهما بالمادة الخامسة من معاهدة الطائف وذلك فيما يتعلق بإخلاء أي موقع عسكري تقل مسافته عن خمسة كيلومترات على طول خط الحدود المرسم بناء على تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف.

أما بالنسبة لخط الحدود الذي لم يتم ترسيمه بدءاً من جبل الثأر حتى نقطة تقاطع خط عرض (9) شمالاً مع خط طول (52) شرقاً فيحكمه الملحق رقم (4) المرفق بهذه المعاهدة.

المادة (5):

تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد التصديق عليها طبقاً للإجراءات المتبعة في كل من البلدين المتعاهدين وتبادل وثائق التصديق عليها من قبل الدولتين.