فهارس الكتب عناوين الكتب محتويات الكتب أسماء المؤلفين الكل          البحث   

مكتبة الاثنينية
(الحلقة السابعة) كشف البرقع في صنعاء: رجع الوفد، ورفع تقريره عن مفاوضات صنعاء، وأزاح اللثام عن مطامع اليمن، وأتى كتاب سيادة الإمام يحيى المرسل مع الوفد كمفسر لتقريره (راجع الوثيقة 45، 51) وقبضت الحكومة على عدة مراسلات مرسلة من اليمن إلى جبال تهامة وعسير للحض على الانتقاض، واكتشفت الحكومة وجود مفاوضات في اليمن ضدها مع الأهدل (الوثيقة 50)، ونشرت جريدة الإيمان لسان حكومة اليمن في عددها الصادر في شهر جمادى الأولى 1352هـ مقالاً أبانت فيه خطة اليمن نحو الحكومة العربية السعودية، أضف إلى كل هذا الاستعدادات الحربية التي كانت قائمة في اليمن على قدم وساق. كل هذه الأشياء في مجموعها ومفرداتها اضطرت الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة للدفاع، فأصدرت أوامرها للجند بالمرابطة في أطراف الحدود بدون اعتداء. المفاوضات: تأثرت النفوس من فشل مؤتمر صنعاء، وتطورت الأمور بعد رجوعه، فعمد جلالة الملك إلى المفاوضة مع سيادة الإمام يحيى رأساً، أملاً في حل المشاكل المعلقة بروح الود والإخلاص حبًّا في السلم، وحقناً لدماء العرب في بلاد العرب، فكانت جميعها بالبرقيات وكانت تدور حول نقاط ثلاث: (1) الأدارسة (2) الحدود (3) نجران. واستمرت المفاوضات من 16/4/1353هـ إلى 1/9/1353هـ، وكانت نتيجتها أن تم الاتفاق على القسم الأول والثاني وبقي الأمر الثالث معلقاً ليحلّ في مؤتمر أبها، وإلى القارئ تفاصيل مفاوضات النقاط الثلاث: 1- الأدريسي: كانت الحكومة ترى أن وجود الأدارسة بالقرب من الحدود خطر على السلم ومدعاة للشقاق والنزاع، لذلك طلب جلالة الملك إرجاعهم أو على الأقل دفعهم إلى صنعاء (الوثيقة 61)، فورد جواب سيادته بأن يكون مقامهم في زبيد (الوثيقة 64)، فوافق جلالة الملك على ذلك، وعلى هذا الشكل تم الاتفاق على مسألة الأدارسة في ذاك الحين. 2- الحدود: كانت الحكومة تسعى بكل الوسائل لتحديد الحدود مع جارتها اليمن بصورة واضحة جلية لا تدع معها مقالاً لقائل، وكانت ترى أن يكون ذلك بعهد مكتوب مصدق من الطرفين، فلذلك أبرق جلالة الملك لسيادة الإمام بأن تكون الحدود على ما تم الاتفاق عليه في صنعاء عام 1346هـ (الوثيقة 67) ورد سيادة الإمام بالموافقة، فوافق جلالة الملك على ذلك (الوثيقة 70)، وبهذه الصفة انتهى اتفاق تحديد الحدود. 3- نجران: كانت الحكومة لا تدخر وسعاً لحل جميع المشاكل مع شقيقتها اليمن بصورة نهائية لأن ذلك أنفى للشك وأبرأ للجرح، وأدعم للسلم؛ وكان قد حصل الاعتداء على نجران كما توضح في مقالنا السابق، فلذلك أبرق جلالة الملك لسيادة الإمام يطلب منه النظر في نجران بما يحفظ مصالح الجانبين (البرقية الرابعة من الوثيقة 49) فجاء الجواب غامضاً (البرقية الثالثة من الوثيقة 50)، وكانت الأمور قد تطورت فألحَّ جلالة الملك في حل المواضيع المعلقة بصورة نهائية (الوثيقة 53)، فجاء جواب سيادة الإمام بتحكيم جلالة الملك في مسألة يام ونجران (الوثيقة 58) فأجابه جلالته بما نصه: ((والذي نراه أن يكون نجران بحدوده بلاداً محايدة بيننا وبينكم لا نملكها ولا تملكونها، وأن لا نتدخل في شؤونهم الداخلية)) (1) ولكن سيادة الإمام يحيى أهمل أمر نجران في برقيته الجوابية (راجع الوثيقة 62) فاحتجت الحكومة على ذلك بتاريخ 15/8/1352هـ، وطلبت إنهاء الموضوع فجاء الجواب بتاريخ 22 منه غامضاً (الوثيقة 63، 66) فبقيت الحكومة تلح في إنهاء مسألة نجران، ومَنْ في اليمن يطاولون ويماطلون، وكانت المفاوضات بشأن الأدارسة والحدود انتهت كما تقدم، فرأت الحكومة أن أحسن حلّ للموضوع في ذلك الوقت تأجيل أمر نجران، وأبرقت لسيادة الإمام بما نصه: ((أمَّا مسألة نجران فتؤجل وينتدب مندوبون منَّا ومنكم للتراجع فيها، والكل سيبدي المشكل الذي عنده حتى يتوصل إلى حل سلمي يحفظ مصلحتكم ومرادكم ومصلحتنا ومرادنا)) (2) فورد جواب سيادة الإمام بالموافقة وطلب تعيين مكان اجتماع المندوبين (الوثيقة 103) فأجابه جلالة الملك بأن يكون الاجتماع في أبها فوافق سيادة الإمام (الوثيقة 104، 107).. عند هذا الحدّ وقفت مسألة نجران وتأجّل بحثها لمندوبي مؤتمر أبها. والآن يجمل بنا ونحن ندوّن حقائق تاريخية ونسجل أموراً واقعية أن نثبت هنا مطاولة مَنْ في اليمن ومراوغتهم وتعمدهم الغموض في برقياتهم. وللقارئ أن يقرأ ثم يحكم. مكة: متألم   [1] الوثيقة رقم 59. [2] الوثيقة رقم 98.
طباعة تعليق  القراءات :389  التعليقات :0
صفحة 99 من 153

من اصدارات الاثنينية

الاستبيان

هل تؤيد إضافة التسجيلات الصوتية والمرئية إلى الموقع
	تسجيلات كاملة
	مقتطفات لتسجيلات مختارة
	لا أؤيد
النتائج