فهارس الكتب عناوين الكتب محتويات الكتب أسماء المؤلفين الكل          البحث   

مكتبة الاثنينية
((الحوار مع المحتفى به)) الشيخ عبد المقصود خوجه: يا سيدي الكريم يا دكتورنا المبجَّل، الحقيقة أبهرتنا وأسعدتنا بطرحك الباذخ بالمعلومات ودللت، كم هو عظيم استثمارنا في العقل والمعرفة، الاستثمار في العقل يعطينا المثل كيف تكون معرفة المواطن بما له وما عليه. طرحك الكريم ترك كثيراً من التعجب والاستفهام والأهم المعلومة، فقد تكون عند كثير منا لكثير من النقاط لكن السؤال: أي معلومة؟؟، نحن نعتقد لا تتجاوز باعتبار عدم الاختصاص وعدم الكُلفة وكَلفة المساس بجوانب وعدم المعرفة بعمق هذه الجوانب وبالتالي عدم المعرفة بكثير من النقاط التي نحن بحاجة إلى أن نعرف ونعلم عنها بمساسها كما أسلفت وأفضلت بمناحي حياتنا، إن الثروة التي تكلمت عنها وهي البترول أعتقد أن الكثيرين وأنا أحدهم لا نعلم العلم الكافي عن هذه الثروة بمادتها وتكوينها ووجودها وكمياتها وتأريخها وما حدث وما يحدث وما هي النظرة لمستقبلها عند رجال وأساطين الاقتصاد ورجال علم البترول، ويبدو أن كثيراً منا هم "ألف باء وروضة" في أحسن الحالات في هذه المناحي، في الوقت الذي يتطلب منا الأمر بجديته أن نكون من الواعين لأن الحكم على شيء فرع من تصوره فإذا كنا على غير علم فلا نستطيع أن نتعامل بالتالي مع الواجب وبالتالي لا نعرف أيضاً ما هي الحقوق، فالطرح الذي تفضلت به سيجعل كلاًّ منا كما أعتقد والإخوان الذين يشاركوننا هذه الأمسية من المثقفين ومن الرجال المعنيين بأمر الفكر وأمر الوطن وقضاياه لا بد وعلى ما أعتقد كما أفكر وهم يفكرون لا بد أن يطرح الإنسان على نفسه على ضوء ما سمع أسئلة كثيرة يود إجابة عنها، والإجابة لن تكون إلا بعمق المعرفة وعلى كثير من النقاط، لا أريد أن أطيل وأكرر شكري وتقديري لطرحك المركّز والواعي فنحن فخورون بك، وفي الحقيقة اليوم اكتشفت الدكتور الدخيل وقد قرأت له الكثير وهو يفضل عليّ بإرسال أفكاره النيرة ويلاحقنا بها وكم أنا سعيد بهذه الملاحقة التي تدل على عمق التفكير وعمق المحبة والرغبة في التواصل وأنا شاكر لك وأرجو أن يصل للإخوان وللمثقفين والمعنيين بإرسال أفكارك الناضجة بحكم تخصُّصك، وبحكم معرفتك وبحكم الوظيفة الحكومية ولذلك أشدد على كلمة الوظيفة الحكومية لأن الذي يشتغل في الوظيفة الحكومية وبعد ذلك يشتغل في القطاع الخاص يستطيع أن يحس بنبض المواطن في أي موقع كان وبعبارة أخرى إن المواطن إذا كان موظفاً لا أعتقد أنه يعرف ألوان الطيف بإحساس المواطن والعكس صحيح وأعتقد أنه اجتمعت عنده الحسنيان فأعتقد تستطيع النظرة أن تكون أوعى وأعمق، شكراً لك يا سيدي وشكراً لكم ونعطي إذا أردتم جزءاً من الوقت للتعليق على أن يكون مختصراً حتى يستطيع الأكثر منكم أن يطرح أسئلته. الدكتور عبد العزيز الصويغ: بسم الله الرحمن الرحيم، فعلاً شيء رائع ومحاضرة أو حديث من متخصص وأنا من المتابعين له وقد صادف خروجه من الدولة أن تكون السنة نفسها التي انضممت فيها إليها وذلك سنة 97 ولكنه هو عمل بنفس التوصية التي قال بها وهو تخفيض عدد موظفي الحكومة وقد بدأ بنفسه هناك عدة نقاط سريعة، أشرت إلى أن التعليم هو الأساس في بناء الإنسان السعودي وهو مشكلة وقضية رئيسية وأنا في طور الإعداد لشيء بعد التقاعد الآن وهو عن التعليم، والتعليم هو أم المعارك بالنسبة لنا وهذا هو عنوان البحث أو الكتيب أو الكتاب الذي يمكن أن يكون مستقبلاً، فأم المعارك هو التعليم، هناك بعض النقاط التي أريد أن أعلق عليها، لا يستطيع أن يبني المجتمع إنسان إن كان فقيراً، فبناء المجتمع لم يمنع هذا الأمر، بعض الدول مثل الهند والصين تبني الإنسان وتبني المجتمع مع ما يعرف عنهما أنهما من أفقر المجتمعات وبالأخص الهند، فالإنسان أو المجتمع الهندي من أفقر الأفراد في العالم لكنهما الآن أصبحا قاب قوسين أو أدنى وخلال العشر سنوات القادمة سيكونان في مقدمة دول العالم فأعتقد أن ما نحتاجه للبناء هي العدالة الاجتماعية التي يشعر بها المواطن أن له كافة الحقوق التي لغيره دون تمييز، فالإنسان كما قلتم بلا شك هو البديل للثروة البترولية وبناء الإنسان هو شيء أساسي. النقطة الثانية وهي موضوع الضرائب وقلت بأنه حتى يكون المجتمع متساوياً في الحقوق والواجبات يجب أن تفرض على الجميع، والنقطة الثالثة النمو السكاني في الصين والهند لم يمنعهما من أن تتبوآ المقدمة في سلم التنمية في الوقت الحالي ومتوقع أن تكونا في مقدمة الكبار في خلال عقد من الزمن وربما أسرع، النقطة الأخيرة وهي في استراتيجية شح المياه، أنا كنت أتصور أن نبني أرامكو المياه، عندنا مصانع التحلية نحن عندنا 70% من المياه المحلاّة في العالم كما أعتقد فقد كان بالإمكان أن نبني صناعة مياه تعادل صناعة أرامكو في البترول وشكراً. الدكتور طلال بكر: حقيقة أود أن أشكر الدكتور عبد العزيز لأنه نوّرنا في كثير من القضايا التي يمكن نعرف عن بعضها فقط وهو جمعها كلها مع بعضها وأنا سعيد جداً بتقديمه لها ولكن أنا أريد أقول أنه زادنا غماً وإحساساً باليأس، ولذلك لا أريد أن أقول إنني سعيد بالرغم من أنني سعيد بالتقديم ولا أريد أن أتطرق لكل النقاط ولكن المشكلة هي أن التعليم هو أساس كل شيء، فمشكلتنا الحالية هي قيادة تطوير التعليم وفي الوقت الحالي هي في يد مخرجات التعليم الذي نريد أن نصلحه وهذه مشكلة لا أعرف ما هو حلها، القضية الثانية النقطة المضيئة التي قدمها الدكتور عبد العزيز بالنسبة للقطاع الخاص، فالقطاع الخاص كذلك مليء بالفساد، فلا بد أن نلتفت إلى فساد القطاع الخاص مثلما نلتفت إلى فساد الحكومة فأنا أعتقد أنه أحياناً فساد القطاع الخاص أخطر بكثير من الفساد الحكومي. وشكراً. معالي الأستاذ الدكتور سهيل قاضي: شكراً لله ولك دكتور عبد العزيز، الإضاءات الجميلة والمحطات التي توقفت عندها أمتعتنا في الواقع وأنا أعرف أنه كانت لك صولات وجولات في وزارة المالية وتحدثت أيضاً على أن وزارة المالية لم يشملها التغيير من فترة زمنية طويلة هل تشاركني الرأي بأن وزارة المالية بوضعها الحالي وبنظامها المالي هي إحدى العقبات في عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي لأنه إن كنت تريد مجتمعاً معرفياً أو إن كنت تريد بنية تحتية فكلها لن تكون إلاّ من خلال فكر نيِّر موجود أيضاً لدى العاملين لدى وزارة المالية أما التناقضات الموجودة في البنود والفكر التقليدي الموجود منذ سنوات وفي كل سنة نتطلع إلى أي شيء من التغيير فلا نرى أي شيء يذكر إطلاقاً، ألا تعتقد أن هذه الوزارة في حد ذاتها ساهمت إلى حد كبير في الوضع الراهن الذي نعيش فيه أم أن لك رؤية أخرى وأنا أحب أن أسمع منك شخصياً باعتبارك أنت أحد العاملين ومن الداخل وجزاك الله خيراً. الشيخ حسين أبو داود: السلام عليكم، الله يحييك يا دكتور عبد العزيز وبصراحة عندما سمعت أنك الضيف جئت بعد معركة في البيت هل سأخرج أم لا؟ المهم أنه بعد ما سمعته الليلة من الدكتور بكر ليس فقط أصبتنا بالغم فقد استمعت للدكتور منذ خمس وعشرين سنة وأفضل مما قاله اليوم قاله من قبله وهنا سبب الغمة، أنه ليس هناك شيء تغير فمشاكلنا ما زالت هي هي، أنا فقط أريد أن أتصور لا قدر الله، وحصل زلزال أو نزلت مصيبة ولا يوجد بترول كيف سنعيش آنذاك؟ كم ستعيش الدولة؟ وبعد خمس سنوات لن يجلس أجنبي في البلد وكل السعوديين سيشتغلون في الوظائف التي يرفضونها اليوم وسنعود لأيام زمان ما دام أنه لا توجد أموال ولا نملك شيئاً لأننا نعتمد على البترول، وهذه الطفرة التالية التي نعيشها ونحن نرى الدولة تصرف وهذا شيء جميل وجيد ولكن هل سنخرج باستفادة منها بتوظيف الشباب، فهم بحاجة إلى تدريب، هل أحد منهم سيستفيد من المقاولين ويكون غداً من المقاولين الذين سيستفيدون، ستمر الطفرة مثل الطفرة الأولى وللأسف، فعدم وجود استراتيجية وطنية وأنا أعتقد أننا نحن نمشي بالبركة، نعم أنا شاركت فيه، فعندما تذهب للمواصفات والمقاييس تجد عندها استراتيجية ووزارة العمل عندها استراتيجية والتدريب المهني أو أي جهة عندها استراتيجية ولكن عندما تضعها مع بعض فكل واحد يعزف لوحده ولا توجد استراتيجية وطنية تجمع هذه كلها حتى يكون هناك تنسيق واحد يمكّننا من السير وفق ما تراه الدولة مثل ما تفضلت به، الآن وفي المدى البعيد بالنسبة للعمل والنساء أعتقد كذلك فمثل ما سمع الإخوان أنا لست ضد الهيئة ولكن لا بد من إعادة هيكلتها وأنا أؤيدك في هذه النقطة لكن تصور لو أن الاختلاط وأنت تعرف الاختلاط إلى آخره كله غلط في غلط حسب رأيي ولكنني لست عالماً ولكن على ولي الأمر أن لا يلتزم فقط بالعلماء الموجودين فهناك علماء موجودون في هذه البلد وسيطون عندهم أفكار للوضع الراهن وعندهم مجامع الفقه الإسلامي، فالإسلام ليس للسعودي فقط، كل علماء المراكز الإسلامية المفروض أن يؤخذ رأيها في موضوع المرأة وغيره، فليذهبوا هناك للنقاش ثم نرى بعد ذلك ماذا يقول علماء المسلمين عن الاختلاط، يمكن أن تشتغل النساء بدوام جزئي وهكذا يمكنهن العمل في بيوتهن وخارجها، هناك مشكلة أخرى وهي أنه لا يوجد عندنا جهاز يمكنه محاسبة الدولة، وشكراً. الأستاذ محمد الحسّون: حياك الله يا دكتور وأنا سعيد أنك من مواليد جدة فكان آخر متحدث من مواليد جدة وأنا كذلك، أستاذنا الفاضل أنت قارنت الثروة المادية بثروة الإنسان وجعلت من الإنسان هو الثروة الحقيقية، والله لن أزايد على ذلك وأضيف إن هذا الإنسان الذي كرّمه الله حتى يبدع وحتى يخلق وحتى يلبي الطلبات اللازمة للنهضة وحتى يبني للأجيال المستقبلة يجب أن يكون إنساناً حراً يستطيع أن يسأل أي مسؤول وأن يكون هناك قانون واضح يحميه في حالة سؤاله عن أي شيء يريده وأن يكون هناك قضاة مستقلين يستطيعون أن ينفذوا الأحكام على أي إنسان كان حتى يشعر الإنسان أنه مساو لغيره وخلاف ذلك يجب أن يكون هناك رأي حر وصحافة حرة تستطيع في حدود المسؤولية أن تقول لمن أخطأ أخطأت وتستطيع أن توجه وأن تسلط الضوء حتى يُخلَق ذلك الإنسان الذي تحلم به يا دكتور ونحلم به وإن شاء الله نراه في القريب العاجل وشكراً. الأستاذ السيد عبد الله فراج الشريف: بسم الله الرحمن الرحيم سيدي الدكتور عبد العزيز ما طرحته الليلة عن استراتيجية للاقتصاد الوطني نتمناها كلها وأنت رجل أستاذ في الاقتصاد من خلال النظام الحر أو النظام الرأسمالي والنظام الاقتصادي لا يصلح بدون نظام رأسمالي فإذا كنا نريد النظام الفردي الحر فلا بد أن نأتي بالديمقراطية معه وإذا لم يكن هذا النظام يسند هذا الاقتصاد فلن يتحقق شيء من ذلك مشكلتنا في الدولة أن يكون لها دستورها وقانونها وأن يكون لها سلطاتها المنفصلة عن بعضها البعض أما الهيكل القائم فلن يعطينا الفرصة لتطبيق هذه الاستراتيجية التي تتمناها والتي حبكتها في هذه المحاضرة بتنظير علمي سديد. الأستاذ إسماعيل سجيني: شكراً لك أبو محمد سعيد وأتوجه بالشكر لسعادة الدكتور عبد العزيز ولا أنكر أنني على اتصال به من قبل أن يترك الجهاز الحكومي أثناء وجوده في الجهاز الحكومي ثم بعد ذلك الاتصال لم يكن جسدياً ونظرياً فهو اتصال فكري وعلمي أو اقتصادي، في الحقيقة الاستشراف الذي تفضلت به يا دكتور استشراف جيد ومبدع كما قال أبو محمد سعيد وإن كان لي تعليق فهو مختصر، في اعتقادي نحن نعالج أعراضاً وأن المشكلة الأساسية أو أن مصدر داء هذه الأعراض هو الحجر على الحرية لأن الحرية في مفهومها المعقول وليس كما يفهمها البعض وهي التفسخ وما شابه ذلك ولكن الحرية التي تكون مناخاً جيداً للإبداع وللتقدم في كثير من الأمور التقنية والاختراعات ولكن الحرية لا بد وأن يكون لها نظام وقانون يحميها وهنا لا بد من التركيز على الجانب التشريعي الأمر الذي تعرض له سعادة الشريف كالأمور الدستورية وغيرها كفصل السلطات حتى يمكن أن يكون هناك حرية معقولة تنمي الإبداع وتركز على العنصر البشري فكل الموارد الأخرى قابلة للنضوب وللتغيير وقابلة للتعديل في الكميات والنوعية إلا العنصر البشري، الذي يعتقد أنه هو الرأسمال الكبير والأساسي في أي بلاد في العالم وعندنا بالذات، الاستثمار في الرأسمال البشري أعتقد أن قاعدته يجب أن تكون أخلاقية عندما يكون الإنسان على خلق عالٍ طبعاً لا بد أن تتوافر فيه أن يكون صحيح البدن وقوي العقل كما تفضلت ولكن لا بد أن نقوِّم السلوكيات والأخلاقيات في المجتمع حتى يستطيع المجتمع أن ينتج فرداً سوياً يستطيع أن يتعلم ويتأهل ويوطن التقنية ويرتفع بالإنتاج، أعود وأقول إنه لا بد من أن تكون هنالك حرية مضمونة حتى في آلية اتخاذ القرارات وشكراً جزيلاً. الشيخ عبد المقصود خوجه: يا سيدي الكريم هؤلاء من تفضلوا بطرح أسئلتهم ومداخلاتهم والآن دوركم للإجابة على ما طرح. الدكتور عبد العزيز الدخيل: أشكر جميع الإخوان الذين غمروني بمشاعرهم الكريمة والطيبة وحقيقة أنا لم أقل وإنما بُحت بما في داخلي وأعتقد أننا جميعاً ملبُوسون بالهم الوطني وأي إنسان، متعلماً كان أو أميًّا فإن هاجس المستقبل هو الهاجس الأساسي في تكوين الحياة، نعم أنا ما زلت كما قال أخي حسين منذ زمن طويل وحتى عندما كنت في الدولة وقد يكون هذا أحد أسباب خروجي من الدولة لأنني لم أستطع أن أعمل ما أعتقد أنه يجب أن يعمل في حدود ضيقة وبالتالي لم أستطع أن أجد نفسي ستاراً تمر المياه من تحته وإنما فضلت الخروج على البقاء. هذه قصة وإنما تعرضت لها لأنني سُئلت، الصورة نعم قاتمة وكثيراً ما قيل لي يا أخي أهلكتنا بالصور السوداوية ودائماً أنا أبحث عن النقاط المضيئة وأبحث عن شيء يريح لكنني لا أجد إلا لجيجاً عندما تبحث في العمق وتحاول أن تسبر المستقبل وأبعاد المستقبل كيف تكون الصورة جميلة وأنت ضمن نظام لا يعطي على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الإبداعي الإنساني عندما تكون الحرية مغلقة أو محدودة أو مقتولة إلى حد كبير وعندما يكون المصدر الممول للحياة المستقبلية ناضب ومستهلك وعندما يكون الماء ناضب ومستهلك وعندما يكون الإنسان الذي هو المستقبل أيضاً مهدور وبالتالي لا أريد أن أُعيد النقطة إنما أنا لم أتحدث بما أراه في الداخل وأكرره وسأكرره وسأبقى عليه إلى أن أرى أو أشعر بأن هناك أملاً أستطيع أن أعيشه، الدكتور عبد العزيز الصويغ مر مرور الكرام على نقاط ذكر فيها عملية الفقر والتعليم أم المعارك لن أقرب هذا العنوان إنما بالنسبة للإنسان أنا لم أقصد أن الدولة الفقيرة لا تستطيع أن تبني الإنسان بل بالعكس الدول الفقيرة في أمس الحاجة إلى بناء الإنسان وإنما قصدت أن الإنسان الفرد عندما يطارده الفقر والفاقة والجوع كما هو الحال في كثير من العوائل والأفراد خارج المدن كيف تستطيع أن تأخذ بهذا الإنسان وتقحمه في عملية وكيف تستطيع أن تدخل العلم إلى داخله وكيف تستطيع أن تبنيه علمياً، فلذلك لا بد من وقفة لا بد من تجفيف هذا المستنقع ومع الأسف كل ما نسمع فيه من صندوق الفقر وقد يكون صندوق الفقر هذا من أحد أسباب الفقر وإنما الأمر جلل ومهم جداً، وبالنسبة للدكتور طلال ذكر أنه كيف العمل؟ وكيف نعيد التعليم ونهيكل التعليم وقيادة الهيكلة هي في يد مخارج التعليم؟ وهذا صحيح، فالمصلح لا بد أن يأتي وقد طرحت ذلك سواء في القضاء أو في العلم لا بد من فكر سياسي جديد يتعامل مع المستقبل بجدية وبخطورة بمعنى أنه لا بد أن صاحب القرار السياسي يعرف أنه يستنزف في كل يوم عشرة ملايين برميل، نحن الآن نتحدث وهنالك استهلاك لا بد أن يُعرف ولا بد أن يُحس ولا بد للمواطن أن يَحس بأن هذه الجلسة وهذه الرافعة التي نعيش عليها نحن لدينا سيولة ولكن ليس لدينا رأس مال هذه الرافعة التي نقف عليها وندّعي أننا أغنى دولة في العالم وأننا شعب لنا خصوصياتنا، هذه الرافعة يمكن أن تهبط وهي تنزل إنشاً إنشاً على مدى خمسين أو مائة سنة أين الوعي؟ فلا بد أن يكون هنالك وعي يترجم هذا الوعي إلى إرادة سياسية وإلى قرار سياسي وإلى اتخاذه وهذه البلاد حتى في ظل غياب الحرية عندما تأتي الأمور إلى قرار سياسي أو قرار مصيري يتعلق بأحد معين يتعلق بحكم وعندما يكون هنالك أمر مصيري تؤخذ قرارات مصيرية وتنفذ. إذاً لا بد من صاحب القرار السياسي أن يستشعر أن الأمة في خطر ومصيرها المستقبلي في خطر وطبعاً لا نريد أن ندخل في الحلقات الدائرية ومن حوله ومن حوله.. أنا أعتقد أن صاحب القرار مسؤول أياً كان، وبالتالي نعم فهي حلقة دائرية وبالتالي لا بد من فصلها سواء في القضاء أو في التعليم أو في هيئة الأمر أو في المالية أو في الحكومة أو في كل شيء لا بد من الخروج من هذه الدائرة، من دائرة الفكر الذي يرى المستقبل عند الإقدام لا بد من الخروج من هذا الفكر، كيف؟ لا أدري ولكنه ما دمنا في هذه الدائرة حتى إعادة التعليم وإعادة منهج التعليم وإعادة صياغة التعليم وصياغة القضاء وغيره هذا النهج الذي أراه وهذه الطفرة وهذا الإنفاق سواء في المدن الاقتصادية لا ينم عن وجود فكر استراتيجي عميق يتعلق ببناء نمو الإنسان ولا ينم على الإطلاق. هو ينم عن الاستمرار في عملية الصرف والإنفاق وتوزيع الأموال، الدكتور سهيل سألتني عن وزارة المالية، أعتقد أن وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة الكهرباء ووزارة التخطيط ووزارة التجارة تحتاج إلى إصلاح ووزارة المالية لها الدور الأساسي لأنها هي خزينة الدولة ورأس الدولة، وفي الحقيقة كل الأمور مرتبطة فيها وبالتالي إذا أردنا أن نقسم المشكلة على من تحظى بالجانب الأساسي والكبير في هذه العملية ولكن العملية أبعد من ذلك وأبعد من هذا الأمر لأن الفكر الاستراتيجي والعملية الاستراتيجية تتطلب أبعد من ذلك وتتطلب وأنا لا أعتقد أن أياً من الوزارات لديها الإدارة السياسية القادرة على التعامل مع هذه القضايا الاستراتيجية لا فكراً ولا إرادة ولا شيئاً، الأمر يحتاج إلى ثقة في النفس ومن يستطيع أن يقف، أمام صاحب القرار ويخبره لأنه لا يخشى، إذا كنت نزيهاً نظيفاً لا تخشى من قول كلمة الحق، إن قبلت فأهلاً وسهلاً وإن لم تقبل فاخرج من مكانك ولذلك أنا لا أعتقد أن في هذه التشكيلة الموجودة وأياً كان قادراً على أن يخطو هذه الخطوة وقادراً على نقلنا سواء على مستوى الوزارات من هذا الإطار إلى الإطار البرجماتي. الأخ حسين سؤالك هو: هل سنخرج من هذه الطفرة؟ أخشى أن نخرج من هذه الطفرة ونحن فقراء، عملية المرأة والاختلاط أعتقد أن بيت القصيد في مداخلتك أنه الفقه الديني، يوجد قرآن واحد وهناك أحاديث كثيرة مكذوبة إلى الآن هناك مجموعة أحاديث إلى الآن ليست مرصودة حتى في بعض الكتب التي ستخرج أو خرجت تنتقد حتى البخاري ومسلم إنما توجد أحاديث صحيحة كم عددها؟ إما يوجد قرآن واحد وأحاديث صحيحة عن الرسول وهذه هي الأساس التي تضع القواعد الأساسية للدين الإسلامي الحنيف، أنا مولود في المدينة أي في هذه المنطقة فالدين هو دين واحد والقرآن واحد وأحاديث محددة وتبقى كل الآراء كلها آراء فقهية آراء علماء وآراء رجال قابلة للأخذ والرد فلذلك لا يمنع أبداً ومن المفروض والدين يسر وليس عسراً ولذلك من المفروض ومن الاستراتيجيات المهمة للدولة وهي الراعية لهذا الدين والتي من المفروض أن الدين يوجه سلوكنا أن تنظر في مقاصد الدين الحقيقية التي لا تعيق حركة الأمة وتطورها وبالتالي عملية هذا الفكر المحدد ليس هو من رأي الدين، من يحاسب الدولة؟ هذه من ضمن الحلقات المفردة ويقصد بها الحكومة وكلنا نعرف أن علمية الأجهزة الثلاثة والدولة، والحكومة تملك السلطة التشريعية والتنفيذية وقليلاً من القضائية فبالتالي لا تزال أداة تجميع وهذا سيعيدنا إلى النقطة التي قالها الأخ الشريف وكذلك إسماعيل وهي روح الحياة أي الحرية، سؤالك يا شريف كان محدداً وهو دائماً مطروح وهي قضية مثارة دائماً، هل يمكن بناء اقتصاد حر؟ أيهما يأتي أولاً هل تأتي السياسة أم الحرية السياسية ثم يأتي الاقتصاد الحر، المقروء تاريخياً أنه نعم إلى حد ما يمكن البدء في الحرية الاقتصادية وعلى أمل أن الحرية الاقتصادية ومفهوم الحرية الاقتصادية حرية الفرد وإعطاؤه حريته والبيع والشراء وما إلى ذلك تقود إلى مجتمع أهلي مدني وهذا يقودنا إلى قطاع خاص، وهذا المجتمع الأهلي أو المدني ينمو ويصبح ضاغطاً على النظام لكي يحوله تدريجياً من نظام شمولي إلى نظام حرية فبالتالي هنالك القول إلى أن الحرية الاقتصادية قد تقوده إلى الحرية السياسية وهنا الأمل الملقى على القطاع الأهلي لأن القطاع الأهلي في نظري هو المؤسسة المدنية الأولى في المملكة فلا توجد مؤسسة مدنية ولا يوجد الجمعيات الخيرية وإنما مؤسسة مدنية أعتقد أنها القطاع الخاص وإنما على القطاع الخاص حماية الحرية الاقتصادية وما تؤول إليه من حريات أخرى عليه أن ينأى بنفسه عن الفساد الحكومي والفساد العام الذي هو الآن شريك وفاعل فيه لا بد أن ينأى بنفسه لحماية الحرية الاقتصادية وحماية النظام الاقتصادي الحر الذي هو ميدانهم أما نظرة الشعوب لأن الشعب إذا رأى في القطاع الأهلي وفي القطاع الخاص رأى فيهما الفساد ورأى فيهما السرقة ورأى فيهم كل هذه الأمور انقلب عليهما وقد يقلب النظام رأساً على عقب وقد يتحول من الحرية الاقتصادية إلى أمر آخر، أعتقد أنني أجبت على كل الأسئلة وأشكركم مرة أخرى.
طباعة تعليق  القراءات :1133  التعليقات :0
صفحة 246 من 255

من اصدارات الاثنينية

الاستبيان

هل تؤيد إضافة التسجيلات الصوتية والمرئية إلى الموقع
	تسجيلات كاملة
	مقتطفات لتسجيلات مختارة
	لا أؤيد
النتائج