فهارس الكتب عناوين الكتب محتويات الكتب أسماء المؤلفين الكل          البحث   

مكتبة الاثنينية
الرئيسية > سلسلة الاثنينية > الجزء الحادي عشر (سلسلة الاثنينية) > حفل تكريم صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود (اثنينية - 149) > فتح باب الحوار.
(( فتح باب الحوار )) افتتح الحوار بسؤال من المهندس هاني إبراهيم زهران قال فيه: - أرجو توضيح نطاق تعاون البنوك الإِسلامية مع البنوك التجارية بتفصيل وبموضوعية؟   وأجاب سموّ الأمير على سؤال السائل بقوله: - شكراً على هذا السؤال وكان متوقعاً.   - إننا نتعامل مع البنوك التجارية ولا يمكننا أن ننجح التجربة دون التعامل معها، ولكن تعاملنا معها يشترط فيه أن تكون متقيدة في تعاملها معنا بنظامنا؛ وهذا يعني ألاَّ يكون فيها أي ريبة في التعامل في أي شيء تقوم به أو نشاط تؤديه معنا؛ إن الله (سبحانه وتعالى) لم يحرم التعامل مع الكفرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توفاه الله كانت درعه مرهونة عند يهودي، فكوننا نتعامل مع البنوك والمؤسسات الأخرى هذا شيء ضروري بالنسبة للبنوك الإِسلامية، لأننا - كما نعلم - هي نقطة في بحر ولا يمكنها أن تقوم بعملها إلاَّ عن طريق هذه المؤسسات، ولكن نشترط - دائماً - أن تكون مقيدة بالشريعة، ويراقبنا في ذلك هيئة رقابة شرعية فتواها ملزمة على مجالس إدارتنا في مؤسساتنا، وهي أحرص منا في تطبيق الشريعة. - يمكنني أن أدخل في التفصيل - كما رغبت - ولكن إن دخلت في التفصيل قد يطول الوقت، وقد نأخذ الليل كله، فأرجو أن تؤجل رغبتك في المعرفة في التفصيل وتسأل الفنيين لأني لست فنياً، ولكن أظن الأخ نبيلاً موجوداً هناك وهنالك من يماثله، ويمكنك أن تسأله عن طريقة التعامل بيننا وبين المؤسسات الأخرى وسأكتفي بهذا الجواب.   ثم وجه سؤال من الأستاذ أحمد الفولي من جريدة الأهرام المصرية جاء فيه: - ما رأي سموّكم الكريم في نطاق صندوق التأمين على الودائع المتبع الآن بالبنوك المصرية، وهل يؤثر ذلك على ودائع بنك فيصل الإِسلامي بمصر؟ وأجاب سموّ الضيف بقوله: - الحقيقة: صندوق التأمين في مصر إلى الآن لم يظهر بعد، إنما هو نظام مقترح ونحن بانتظاره لكي نرى مدى تطابقه مع الشريعة الإِسلامية، فإن كان متطابقاً مع الشريعة الإِسلامية التزمنا به، وإن كان ليس مطابقاً أخذنا رأي الدولة لكي تجعل لنا مخرجاً من هذا النظام.   ثم سأل الأستاذ محمود مرسي من جريدة السياسة الكويتية قائلاً: - هل تعتقدون أن نظرية البنوك الإِسلامية المعاصرة - وهي التي ما تزال وليدة بعمر خمسين عاماً فقط - هل تعتقدون أنها بحاجة إلى إنتاج آليات معينة، تساعد على دفعها وتوسيع رقعتها وفرض سيادتها على الاقتصاد العالمي من غير تناقض كبير معه؟   وأجاب سموّ المحتفى به قائلاً: - السؤال هذا - في الحقيقة - سؤال ملغم.. فلا شك أنها في حاجة إلى الآليات لتساعد على العمل في نطاق الآليات التي نعمل بها، ولكن تجربة الاقتصاد الإِسلامي لا يتسنى لها النجاح إلاَّ إذا اكتملت دائرتها، المسألة ليست مسألة بنوك فقط، لا بد من اكتمال الدائرة.. هذا من ناحية، أما من ناحية التناقض.. فلا شك أن هناك تناقضاً، فهنالك تعامل محرم وهنالك تعامل حلال، فلا شك أن التناقض موجود وواجبنا نحن أن نتعامل مع هذا التناقض بحيث نثبت صلاحية النظرية الاقتصادية الإِسلامية، أما أن تسيطر على العالم.. فأظننا سنحتاج إلى قليل من الوقت.. ما زلنا في المهد، فأعطونا فرصة لكي نطور أساليبنا وقبل أن نتحدى لنكوِّن أنفسنا أولاً.   وسأل الأستاذ شاكر عبد العزيز من جريدة البلاد قائلاً: - البنوك الإِسلامية تعرضت لهجوم من بعض مؤسسيها، فهل لنا من توضيح - من سموّكم - حول الحملة التي تعرضت لها البنوك الإِسلامية؟ ولماذا الآن؟   وأجاب سموّ الأمير محمد الفيصل قائلاً: - أستشف من هذا أن هنالك شخصاً معيناً مقصوداً بهذا السؤال.. ولكن - في نظري - أنه لم يكن مهاجماً، بل كان يعبر عن رأي مخالف؛ فإن كان هذا هو المقصود فهذا جوابي، أما إن كان القصد هو أعم.. فلا شك أن البنوك الإِسلامية مستهدفة وهنالك كثيرون يحرصون على عدم نجاحها، كما نحرص نحن على إنجاحها بكل ما نستطيع من قوة.. فإن كان الموضوع هو أن هنالك من يهاجم البنوك الإِسلامية وينتقدها، فإن هذا لا ينقص منه بل يثري التجربة ويجعلها أكثر تمكيناً، ويجعلنا أكثر تصميماً على حمايتها. وسأل الأستاذ عبد الحميد الدرهلي قائلاً: - ما سبب حملة الدكتور أحمد النجار وافترائه على البنوك الإِسلامية في جريدة الشرق الأوسط، علماً بأنه ساهم فعلياً مع سموّكم في تأسيس البنوك الإِسلامية. أجاب سموّه على السؤال بقوله: - أظن أن الأخ عبد الحميد يعرف - تماماً - الموضوع، وأظن أني أجبت على هذا والاختلاف في طريقة تنفيذها؛ وهذا طبعاً ما دام هناك اعتراف بأن البنوك الإِسلامية هي الحل في إطار الاقتصاد الإِسلامي، فطريقة التنفيذ يمكن أن تكون مختلفة كما هي في النظريات الاقتصادية الأخرى.   ثم وجِّه سؤال من الدكتور غازي زين عوض الله هو: - تتهم المؤسسات المالية الإِسلامية بالتناقض بين الشعار المرفوع وبين الممارسة الفعلية، فهي توظف أموالها وودائع عملائها في بنوك غربية تتبع النظام الرأسمالي الَّذي يعمل على الفائدة، علماً بأن المساهمين والمودعين حينما وضعوا أموالهم كانوا يتوقعون أنها سوف توظف وفقاً للنظام الاقتصادي الإِسلامي، الَّذي يعتمد على مشاركة في الربح والخسارة، بينما نرى أن هذه المؤسسات الإِسلامية تكسب دائماً ولكن عبر النظام الربوي، فما تعليق سموّكم على ذلك؟ وأجاب سموّ الأمير على سؤال السائل بقوله: - أولاً: هذا ليس سؤالاً واحداً بل أكثر من ذلك. - البنوك الإِسلامية وإن تعاملت مع المؤسسات الأخرى التي تتعامل بالربا، تفرض عليها نظامها في تعاملها معها وهي تتعامل معها في جزء من أحوالها، أما أغلبية أموال البنوك الإِسلامية (الحمد لله وقد كثرت الآن) أصبحت تتعامل من خلال إطارها في مشاريع تنموية، ويمكنكم أن تجدوا هذه المعلومات في الميزانيات المعلنة، ويمكنكم أن تستفسروا من المؤسسات المختلفة المنتشرة في أنحاء العالم؛ ولكن أود أن أؤكد أن ما قيل هنا غير صحيح، حتى وإن كنا نتعامل مع هذه البنوك والمؤسسات فنحن نُجْبِرُها - هي - على التقيد بنظامنا لا العكس.   ثم ورد سؤال خارج عن نطاق البنوك الإِسلامية من عبد المجيد الزهراء نصه: - كتب الكثير عن والدكم جلالة الملك فيصل (طيب الله ثراه) فما أحب الكتب التي تناولت حياته وتاريخه إليكم؟   وأجاب سموّ الضيف على سؤال الأستاذ عبد المجيد الزهراء بقوله: - في الحقيقة: لم أقرأ كتباً عنه، فأرجو أن يعذرني الأخ إن قلت إنني لم أقرأ عنه أي كتاب. وسأل الأستاذ محمد نزار هاشم قائلاً: - يقال إن كثيراً من البنوك الإِسلامية تتعامل بالربا في بعض الأحيان، فما هي المجالات التي تتعامل فيها إن كان هذا الأمر صحيحاً؟ ورد سموّه على السائل بقوله: - هناك تناقض.. نقول إنها بنوك إسلامية ثم نقول إنها تتعامل بالربا.. فإن كان هناك من هو مقتنع بأنها تتعامل بالربا، فليثبت أنها تتعامل بالربا حتى لا نسميها إسلامية.   ومن الأستاذ سعد سليمان ورد السؤال التالي: - يتهم البعض البنوك الإِسلامية بالتعاطف التام مع بعض الجهات، مما يحصر الاستفادة منها مع قطاع محدود جداً، بغض النظر عن جدوى المشاريع التي تقدم للتمويل، فما تعليق سموّكم الكريم على هذا الاتهام؟ وأجاب سموّ المحتفى به الأمير محمد الفيصل قائلاً: - الاتهامات كثيرة ونحن معتادون على سماعها، وبحمد الله من كثرة تكرارها أصبح الجواب تلقائياً.. - نحن نتعامل مع الناس على أساس تطبيقهم لنظامنا، وجدوى ما يتقدمون به من طلبات لتمويل أو لمشاركة أو مرابحة، وما إلى ذلك.. من سبل التمويل الشرعية؛ وليس هناك أي تفضيل لأي جهة معينة إلاَّ على أساس جدوى العمل المعروض، ولا بد من معرفة القائمين على البنوك الإِسلامية، وأنا لا أقول: إن كل من ادعى أنه يعمل إسلامياً أنه - فعلاً - يقوم بذلك، لأن هنالك - أيضاً - منافقين في هذه المسألة، ولكن الَّذين يطبقون التطبيق الصحيح لا شك من أسس تعاملهم أن يخافوا الله في أموال من ائتمنوهم عليها فهم لا يحابون؛ بعض المرات قد يحدث أن بعض الناس يكون أكثر تعاملاً مع البنك الإِسلامي من الآخرين، ولكن هذا لطبيعة البنك الإِسلامي لا لمحاباته لذلك الشخص.   وسأل الدكتور عبد المحسن القحطاني قائلاً: - ترددت على ألسنة المتحدثين نظرية الاقتصاد وفي استعمال النظرية ما يجعل ترقب نجاحها أو فشلها وارداً، فحبذا لو استبدلت كلمة نظرية بكلمة نظام، بحيث تعطي قناعة لا انتظاراً لما تتمخض عنه النظرية؟ وأجاب سموّه على ذلك بقوله: - أنا - في الحقيقة - دائماً أحب أن أستعمل كلمة الفلسفة الاقتصادية لا النظرية، وهذا - طبعاً - بالنسبة لي أنا. وسأل الأستاذ فؤاد عنقاوي السؤال التالي: - تعرضت أسهم بنك فيصل المصري الإِسلامي لهزة كبيرة إثر نكسة بنك الاعتماد والتجارة الدولي، وهبطت قيمتها من 120 إلى 70 دولاراً للسهم، ولا تزال تعاني من تدني السعر حتى اليوم، متى يتم تصحيح الأوضاع ويسترد السهم قيمته الفعلية؟   وأجاب سموّ الأمير على سؤال الأستاذ فؤاد عنقاوي بقوله: - أما من ناحية تصحيح الأوضاع، فنحن في سبيل محاولة الحصول على حقوقنا ممن خدعونا، أما من ناحية استرداد الأسهم لقيمتها فهذا يعتمد على سوق المال فهي معروضة في السوق ولكن أحب أن أطمئن أننا بدأنا - الآن - نجد أن هنالك بعض التجاوب من الجهات المعنية في ناحية بنك الاعتماد والتجارة.   وسأل الأستاذ عبد الله منصور سؤالاً مفاده: - أعتقد منذ عشرين عاماً أنه كان لسموّكم توجه ينفع الوطن ألا وهو استيراد جبال ثلجية من المحيط المتجمد الشمالي، ولأن هذا الموضوع صاحبه لغط كثير كفكرة، ولأن لك السبق في هذا، فهل من الممكن أن نسمع من سموّكم بعض المرامي التي كنتم تهدفون إليها من جراء هذا الأمر؟   وأجاب المحتفى به سموّ الأمير محمد الفيصل على السؤال بالإجابة التالية: - هذا المشروع يمكن أن يكون أحد المشاريع التي قد تعتبر خيالية، وقد نصحني أحد كبار السن من معارفي في أحد المجالس عندما كنت أتحدث عنه، ألاَّ أتحدث به في المجالس.   وسأل الأستاذ قاسم سلامة السؤال التالي: - ما مدى التنسيق بين رجال العلم الإِسلامي وبين البنك الإِسلامي فيما يخص دستور البنك؟   وأجاب سموّ الأمير قائلاً: - طبعاً لا بد أن يكون هناك تنسيق بين أهل العلم وبين المنفذ، ونحن - دائماً - ننشد هذا التنسيق ونطلبه، ونتمناه وعندنا هيئات رقابة شرعية تتابع - أيضاً - ما يصدر عن المؤتمرات المختلفة، تتابع ما يصدر من كتب وما يصدر من رسائل دكتوراة؛ كل هذا من نشاطنا وهو شيء عادي، والتنسيق لا يكون على أساس منظم بشكل معين، ولكنه يكون على أساس تجميع لما يمكن أن يجمع، ثم يوضع ويحلل ويكون له تأثيره في عملنا في التطبيق. ومن الأستاذ محمد عبد الواحد ورد السؤال التالي: - أعرف حرصكم على نجاح تجربة البنوك الإِسلامية، ولكن كيف يتم ذلك في ظل غياب إعلامي واضح؟ والسؤال لماذا لا تظهرون في أي تلفزيون عربي لشرح نظرياتكم الاقتصادية الشاملة، وكيف يتسنى للناس معرفة توجهاتكم بدون إعلام؟ وأجاب سموّه على السؤال بقوله: - والله إذا كان عند السائل طريقة فنرجو أن يقولها لنا لنعرف مدى صلاحيتها للتطبيق. وسأل الأستاذ عبد المعطي عبد اللطيف قائلاً: - ألا ترون أن الظروف مناسبة لتأسيس اتحاد للبنوك الإِسلامية لتوطيد وتوثيق العلاقة بينها، وتوسعة النشاط لها، والقيام بدراسة مشاريع صناعية بتروكيماوية، وإعداد الجدوى الاقتصادية لها، لتأسيس شركات مساهمة تمتص الوفرة في السيولة لدى مواطني الدول المنتجة للنفط؟ ورد سموّه قائلاً: - في الحقيقة: قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أعتذر للسائل محمد عبد الواحد.. لأن جوابي على سؤاله كان فيه بعض المحاولة للتهرب، لكن السؤال الَّذي أتى بعده أوضح لي أن الإعلام - لا شك - له أهميته، فأود أن أعلم السائل أن اتحاد البنوك الإِسلامية موجود ويمثله الأخ سمير شيخ وهو بيننا هنا، وفعلاً يعمل في التنسيق ومعاونة البنوك لتعمل بينها وبين بعض؛ أما من ناحية امتصاص السيولة (طال عمرك) فنحن لسنا على الحجم الَّذي يستطيع أن يمتص السيولة الموجودة في الأسواق المختلفة في الدول الغنية بالبترول، فنحن نمتص ما نستطيع ونرجو أن يكون هنالك مزيد من السيولة تأتي ناحيتنا، لأننا - في الحقيقة - نجد صعوبة في الحصول عليها لأسباب مختلفة، منها عدم وجود الكيانات القانونية في كثير من الدول التي نرغب التعامل فيها.   ووجه المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه سؤالاً إلى المحتفى به سموّ الأمير محمد الفيصل جاء فيه: - إلى أي مدى تهتمون بقضية التأهيل والتدريب حتى تؤهلوا قدرات تتحمل المسؤوليات الحالية والمستقبلية؟ وأجاب سموّه قائلاً: - لا شك أن هذا سؤال جيد جداً وهو قلب الموضوع، ولا شك أن التدريب مهم لإخراج الكفاءات اللازمة للبنوك الإِسلامية، ونحن - دائماً - نحاول أن ندرب داخلياً وخارجياً، ونشجع على إيجاد السبل التي تمكننا من أن ندرب، لكنا - إلى الآن - لم نستطع أن نتخلص من أن نعتمد على من كان لهم خبرة في المجال الاقتصادي المنافس؛ هذا لا يعني غياب التدريب ولكنه سيأخذ بعض الوقت، والتدريب موجود إما عملياً أو في معاهد معينة.   وسأل الدكتور عبد العزيز ملائكة قائلاً: - هل هناك من يحاول تكرار بعض تجاربكم وذلك في البنوك الغربية أو غير الإِسلامية، أرجو إلقاء الضوء على ذلك؟ وأجاب سموّه على السؤال قائلاً: - هناك بنوك كثيرة بدأت تفتح ما يسمى بالصناديق أو شبابيك إسلامية، هنالك - أيضاً - بنوك - لا أدري أظن بنكاً أو بنكين - قد تمّ تأسيس كل منهما برأسمال مستقل على أساس "الأوف شور" بنوك إسلامية، وهي ليست إسلامية، فالنظرية أو الفلسفة التي نعمل تحتها أصبح لها من يؤيدها في المعسكر الآخر، وربما استطاعوا أن ينفذوها أحسن منا، لا ندري.   والأستاذ محمود رضوان سأل قائلاً: - ما هو الأساس الَّذي يتم على أصوله احتساب أرباح قروض البنوك الإِسلامية؟ وردّ المحتفى به سموّ الأمير محمد الفيصل قائلاً: - نحن لا نقرض، ولكننا نستعمل الآليات الشرعية المستنبطة كمبدأ، كعقد المضاربة، عقد المشاركة، عقد المرابحة، والاقتناء، وعقد الإجارة، وعقود جديدة تصاغ بالتعاون مع هيئات الرقابة الشرعية والخبرات المحلية في البنوك، لكي نستنبط عقوداً جديدة مثل: المزارعة، مثل المصانعة، إلخ إلخ.. من العقود الشرعية؛ والحمد لله الشرع غني بالأنماط من العقود، ما علينا إلاَّ أن نضعها في الإطار الجديد كي تكون في متناول الجميع، وللأسف الشديد نحن - كمسلمين - لم نخدم فلسفتنا لأننا أغفلناها، ولكن الشريعة غنية بأنماط الوسائل التمويلية ولا نحتاج إلى أن نلجأ إلى القروض.   وسأل معالي الدكتور محمد عبده يماني سموّ الضيف قائلاً: - كيف تختارون الهيئات المشرعة في البنوك، وما هي طبيعة العلاقة بينهم وبين البنوك الإِسلامية؟ وهل تطبق الفتاوى على الجميع أم لكل بنك هيئته الشرعية المشرعة، ولماذا لا يتم توحيد الفتاوى؟ وأجاب سموّه على ذلك بقوله: - في الحقيقة: السائل أعلم مني في الموضوع، ولكنني سأجيب. - في الحقيقة: إلى الآن ليست هنالك جهة واحدة تقوم بالفتوى، بل هناك جهات متعددة ويتم اختيار هيئات الرقابة الشرعية حسب الأنظمة التي تظهر للبنوك الإِسلامية، وللأسف الشديد نجد أنها - دائماً - تظهر باستثناء من القوانين الوضعية، فمثلاً: ممكن أن أشرح طريقتنا - نحن - كمجموعة دار المال الإِسلامي.. التي هي الشركة القابضة التي تقوم بتأسيس البنوك الإِسلامية؛ بالنسبة لمجموعتنا عندنا النظام هو أن تعين الجمعية العمومية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الَّذين يرشحهم مجلس الإدارة، ويعملون كما يعمل المراقب المحاسب رأيهم يكون رأي مراقب، ويصل إلى حد أنهم قد يتوجهون للجمعية العمومية بطلب رفض مجلس الإدارة إذا خالف الشريعة في يوم من الأيام، وهنالك تطبيقات أخرى ربما أقل حدة مما نطبقه نحن، ولكن ليس هنالك هيئة واحدة تقوم بالفتوى.   وسأل الأستاذ غياث عبد الباقي، والأستاذ ماهر عبد الوهاب سؤالين يدوران في فلك واحد وهو: - صاحب السموّ: سمعنا عن نشاطاتكم الاقتصادية الإِسلامية وفي المجالات الأخرى، فهل لكم نشاطات أدبية كالشعر مثلاً، وخاصة أن أخويكم صاحب السموّ الملكي الأمير عبد الله الفيصل وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد الفيصل، قد برزا في مجال الشعر؟   وأجاب سموّه بقوله: - للأسف الشديد حاستي الفنية لا تؤهلني أن أكون شاعراً؛ فيبدو أن حظي في هذا المجال أخذه منِّي أخواي.   ثم سأل الأستاذ أيمن بن أحمد خياط السؤال التالي: - لا زال العطاء التعريفي والإعلامي والدولي للاقتصاد الإِسلامي وجزئه النشط البنوك الإِسلامية ضعيفاً، ولا يواكب المتطلب منه لمواجهة التضييق عليه ومحاربته؛ فهل من برامج طموحة إعلامية؟   وأجاب سموّ الأمير على سؤال السائل بقوله: - في الحقيقة: نحن نشعر أن هناك نقصاً إعلامياً بالنسبة للبنوك الإِسلامية، نحن - أيضاً - شاعرون بأن محاولتنا في الإعلام - في بعض الأحيان - ينتج عنها مردود عكسي عما نريد؛ فلذلك نحاول أن نتحسس الطرق والأهم عندنا التطبيق الصحيح من الإعلان والنشر؛ ولكن جاء الوقت لكي نقوم بعملنا الإعلامي، وأظن أنه بعد تطوير الوسائل والسبل - بعد المدة التي فاتت منذ تأسيس البنوك الإِسلامية وحتى الآن - أصبح لدينا المادة التي نستطيع أن نعلن عنها ونعلم عنها.. إن شاء الله من الآن وصاعداً سيكون هناك إعلام أكثر في رأيي. ومن الأستاذ الشريف منصور بن سلطان ورد السؤال التالي: - لا ينكر جهدكم وحسن نيتكم وإصراركم على مواصلة السير، ما هي المشاريع الناجحة التي دعمها البنك داخل حدود الوطن العربي، وما مدى التفكير بجدية في ذلك؟   وأجاب سموّه قائلاً: - والله مشاريع كثيرة، وهل أنت تحدد الوطن العربي فقط أم الوطن الإِسلامي؟ فنحن - كبنوك إسلامية - لا نفرق بين عربي وعجمي إنما استثماراتنا على نطاق الأمة الإِسلامية، ونحاول - دائماً - أن نوسع نطاق استثماراتنا فيها - وطبعاً - هناك بعض الدول - أو المناطق - التي يكون فيها الاستثمار أكثر فعالية من أخرى، وكوننا مؤتمنين على أموال المسلمين فيجب أن نختار المناطق التي تؤمن بقدر الإمكان المخاطر التي واجهها الاستثمار، وخصوصاً أننا لا نتعامل على أساس ربوي، وبذلك معرضون للربح والخسارة في تطبيقنا للشريعة، وبذلك يكون عندنا حرص أكثر في تنفيذ المشاريع، والحمد لله بدأ الآن يظهر لنا مناطق معينة من الأمة الإِسلامية هي أحسن فرصاً للاستثمار، ونحن قد ولجنا هذا ولنا مشاريع كثيرة فيها؛ طبعاً المجال ليس مجال تفصيل هنا.. وفي المملكة عندنا مشاريع كثيرة جديدة، وعندنا مشاريع قديمة، وللأسف الشديد عندنا مشاريع فاشلة في المملكة، لأن الناس يأخذون التمويل ولا يدفعون ما يترتب عليهم، وهذا من الأشياء التي أثرت على فعاليتنا في هذا؛ من مشاكلنا الكبرى أن في الوطن هنا من أخذ منا تمويلات كثيرة ولم يوف بأي مما التزم به.   ومن الأستاذ محمد شاهين ورد سؤال نصه: - إن الأصل في التعامل الإِسلامي بالنسبة للمسلم أن يكون المكسب حلالاً، وكثير من المسلمين حائرون وخاصة صغار المودعين، فما الَّذي فعلتموه لتبديد هذه الحيرة وتوسيع دائرة التعامل؟   وأجاب سموّه بقوله: - والله لا أرى الحيرة، فالحلال بيِّن والحرام بيِّن، ونحن دورنا هو أن نعطيك الفرصة أن تختار بين الحلال والحرام، أما الخيار فهو لك.   وسأل الأستاذ منصور لنجاوي فقال: - الجيل الحالي ما زال بين مشكك بالنظرية الإِسلامية الاقتصادية وبين مؤيد لها، وكما أوضح معالي الدكتور محمد عبده يماني بأن النظرية في بدايتها الأولى؛ السؤال: ما هي مشاريع الدار لجذب أنظار الجيل القادم لهذه النظرية، وهم الَّذين سوف يعملون على التعامل معها بأسلوب الاقتناع الكامل؟ وردّ سموّه على ذلك بقوله: - والله أظن الجذب سيكون بأن ننفذ العمل ونصر على المسار الإِسلامي، حتى يقوم الجيل الجديد بالاقتناع بالنظرية، واستمرارية في المحاولة إلى أن ييسر الله لنا النجاح.   وسأل الأستاذ ماهر خاشقجي فقال: - هل يتعامل بنك فيصل الإِسلامي مع شركة علاقات عامة تشرح دور نظرية البنوك الإِسلامية، وإيضاح هذا التعامل، ووضع الخطط الموجهة للجمهور لإيضاح دور هذه النظرية؟ وردّ سموّه قائلاً: - والله هذا السؤال - في الحقيقة - جيد جداً، لأنه يعطينا فكرة طيبة نستطيع بها أن نحضر شركة إعلامية لكي تساعدنا.   وسأل الدكتور سعيد المرطان قائلاً: - شرعت بعض البنوك التقليدية المحلية في تقليد الخدمات المصرفية الإِسلامية، بعضها جاد في إسلامية عملها؛ ما هو انعكاس توسع هذا النشاط على رغبتكم في توسيع نشاطكم المصرفي محلياً؟ وردّ سموّ الأمير بقوله: - والله يسعدنا أنهم بدؤوا يطبقون نظريتنا، فليس أحسن من شهادة المنافس.   ومن الأستاذ محمد علي منصور ورد هذا السؤال: - ما هي أهم الدروس التي تعلمتموها من والدكم الكبير في مشوار حياتكم معه؟ وأجاب سموّه إجابة مسكتة فقال: - والله - طال عمرك - كل حياتي تعلمتها منه.   وسأل الأستاذ سامي دهلوي وقال: - لقد مضى خمسون عاماً على بداية تطبيق فكرة البنوك الإِسلامية كما ذكر سابقاً، وفي رأيكم الشخصي وبناء على خبرتكم العريقة في هذا المجال، كم من الوقت تعتقدون أنكم ستحتاجون إليه لتحل هذه البنوك الإِسلامية محل البنوك التجارية تحت النظام الشامل الَّذي تكلمتم عنه؟ وردّ سموّه قائلاً: - إن التجربة - أولاً - ليست خمسين سنة بل هي حوالي عشرين سنة منذ البداية، وأرجو أن تعطونا عشرة بالمائة من الوقت الَّذي أعطي للبنوك الربوية للتطور فالبنوك الربوية تتطور منذ زمن الرومان فهنالك - على الأقل - ثلاثة آلاف سنة تطور فيها النظام الربوي، فنحن نطلب ثلاثين سنة أيضاً - إن شاء الله -.   وكان السؤال الأخير: - لماذا يتم صرف أرباح بسيطة جداً للسهم، علماً بأن مشاريعكم كثيرة وأنتم حريصون على الدخول في مشاريع ناجحة؟ فقال سموّه: - أظن أن أحد الأسباب هو ما أجبت به على ما جاء حول الاستثمار في الوطن، فلو عاملنا الناس إسلامياً - كما نحاول أن نعاملهم - لكانت الأرباح أكثر.
طباعة تعليق  القراءات :584  التعليقات :0
صفحة 115 من 155

من اصدارات الاثنينية

الاستبيان

هل تؤيد إضافة التسجيلات الصوتية والمرئية إلى الموقع
	تسجيلات كاملة
	مقتطفات لتسجيلات مختارة
	لا أؤيد
النتائج