الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

> > > > كلمة معالي الأستاذ الدكتور هاشم عبد الله يماني

((كلمة معالي الأستاذ الدكتور هاشم عبد الله يماني))

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في البداية أقدم جزيل الشكر للشيخ عبد المقصود خوجه لدعوته لي وزملائي وأن ألتقي بكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، أشكر معالي أستاذي الدكتور رضا عبيد الذي شرفني بأول ثقة ومهمة لي في الخدمة العامة في المملكة وسمح لي وأعطاني الفرصة لكسب الخبرة في مجال مهم في جهود المملكة للرقي في قدراتها والاستفادة من إمكانياته فلهم الشكر، والشكر لكم على هذا الإطراء الذي جاء من محبين ويمكن الكثير منه أنا لا أستحقه لكنه في أي حال هو جميل يسمعه إنسان ولكن في الوقت نفسه هو عبء كبير أن يعيش توقعات يدل عليها هذا الكلام.

يسرّني أن أقدم لكم في هذه الليلة عرضاً عن جهود المملكة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حول خمس نقاط. أولاً عن خصائص المنظمة لأن هذه المنظمة لها معطياتها فللأشياء الفريدة التي توصف بها أولاً ثم أتكلم عن الأشياء والمعطيات أيضاً التي أهلت المملكة للانضمام بعدها أوصف بعض النشاطات والمعطيات أيضاً التي مرت عليها بالانضمام ونتائج الانضمام.

يمكن أن نتكلم أو أجيب عن سؤال الاستثناءات ومعناها في النهاية نتكلم عن المكاسب وهذا يجيب عن سؤال بطريقة جزئية ماذا بعد الانضمام؟ الجزء الثاني تجيب عنه الفقرة الخامسة التي هي استراتيجياتنا كتبت عن الوزارة في المرحلة القادمة بعد انضمامها والحقيقة أننا جهدنا لإقناع الدول ككل في استراتيجية المرحلة القادمة بعد الانضمام، العرض الذي سيكون مركزاً مختصراً ومبسطاً إلي حد جيد ما أمكن إذا كان هناك تفصيل تريدونه نستطيع عن طريق الأسئلة أن نفصل بعض هذه الأمور.

خصائص المنظمة:

عندما ينظر الإنسان إلى عدد الدول التي انضمت إليها الآن في اجتماع هونغ كونغ يكون عدد الأعضاء الآن مائة وخمسين دولة وهذا عدد كبير إلى حد كبير، هنالك عدد قليل من الدول العربية لم تنضم، روسيا لم تنضم، أوكرانيا لم تنضم، بعض الدول، مائة وخمسين هو عدد كبير فيما بينهم، هذه الدول تستحوذ على حوالي تسعين في المائة من إجمالي التجارة العالمية وتسعين في المائة من مركز رؤوس الأموال المستثمرة وثلاثة وتسعين في المائة من سوق الاتصالات وتقنية المعلومات ويمتلكون حوالي سبعة وتسعين في المائة من براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية وهلم جرّا إحدى الإجابات عن السؤال، ما فائدة الدخول في المنظمة؟ ويمكن أن يجاب عنها بطريقة عكسية، ما هي المخاطر في البقاء خارج التشكيل العالمي لمنظمة التجارة العالمية، التكتل العالمي من التجارة الدولية؟ المخاطر كثيرة خصوصاً إذا كان أحد ما يعرف أن تحرير التجارة ووضع الأمور التي سأذكرها بعد قليل والتي هي من مهام المنظمة جارية بالفعل ومستمرة ولم تتوقف وبالتالي القدرة على التأثير على مجريات المنظمة يكون من خلال الدخول في المنظمة والعمل من الداخل بدلاً من أن يعمل الإنسان من الخارج، والإنسان لا يعمل من الخارج، وإنما يتأثر بما يقرره الأعضاء في داخل المنظمة، ما فائدة المنظمة وما تعنيه المنظمة بتبسيط كبير وساذج ولكن يعطي جوهر الموضوع (هو إعطاء الفرصة لكل دولة أن تستفيد من القدرات التي تتميز بها ودفع الدول الأخرى لمساعدتها في الاستفادة من هذا التميز، فإذا كانت دولة تتميز بإنتاج الموز فالدول الأخرى لا بد من أن تفتح لها الأسواق، ولا تعيق عملية انتشار هذه السلعة التي تتميز بها هذه الدولة وفي الدول الأخرى بالإضافة إلى سلع أخرى تتميز بها دولة لا بد من أن تفتح لها بقية الدول أسواقها، كل من دخل في المنظمة يجد في الحقيقة استفادة من هذه المنظمة، بنهاية العرض هذا سترون المكاسب والفرص التي تعطى لكل دولة عضو في دفع مصالحها لأقصى حد ولعلّ هذا يصعب تفهمه لكن الكثير من المداولات بين شركات ودول يمكن أن يبنى على الكسب المشترك، هذا الشيء يمكن أن يحصل، يفترض أن الإنسان العضو يستطيع أن يستفيد من كل شيء متاح له في هذه المنظمة، المكاسب لا تأتي تلقائياً وإنما تؤخذ بحكم الاستفادة كما هو موجود ومتاح، كما سترون بعض الدول التي انضمت مؤخراً مثل الصين والأردن وعمان كيف أن صادراتها ارتفعت بشكل غير عادي، يعني أكبر مما كان النمو عليه قبل الانضمام وهذا شيء متوقع لأن جوهر المنظمة هو فتح الأسواق أمام صادرات الدول، أيضاً كل الدول التي انضمت شهدت زيادة في تدفق استثمار رأس المال الأجنبي إليه، وارتفع فيها ميزان المدفوعات ونما الاقتصاد عندهم بمعدلات متفاوتة بحسب كل دولة وأدى ذلك إلى زيادة فرص العمل، وتم فتح قطاع الخدمات في هذه الدول المتقدمة منها الذي أدى إلى تأسيس بعض القطاعات الخدمية التي لم تكن موجودة في بعض هذه الدولة وبالتالي مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي التي ارتفعت تلقائياً بالنظر إلى تأسيس وانفتاح هذه القطاعات، هذه خصائص منظمة التجارة العالمية وأحب أن تركزوا عليها لأنها مهمة وتختلف كثيراً عن المنظمات الأخرى، قوة الدول لا تستمد من القوة العسكرية، ما يشكل كبر الدولة أو عدد السكان والقوة العسكرية، أو قوة الاقتصاد هو الكيان الفريد المحكوم من الأعضاء، وتعرفون أن كل القرارات التي يتم اتخاذها يتم بالإجماع هذا شيء غير بسيط لو أن دولة أو دولتين ارتأتا موضوعاً ما غير مقبول لديها يمكن أن توقف الاتفاق على ذلك المبدأ، هذا الإجماع صعب جداً الوصول إليه ولكن إلى الآن ملتزم به وهذا شيء يميز هذه المنظمة، أيضاً الكيان المختص يحسم المنازعات التجارية الدولية وهذه إحدى أهم الخصائص التي تعطي الفرص للدول سواء كانت صغيرة أو كبيرة أن تقوم بالادعاء أمام المنظمة ضد أي دولة لم تلتزم بالمبادئ أو بشروط الانضمام التي تمت، وسنعطي في نهاية الاجتماع بعض القضايا التي هي قيد النظر وبعض القضايا التي تم اتخاذ قرارات فيها وتم تغريم بعض الدول مليارات من الدولارات وأحياناً لصالح بعض الدول الصغيرة أمام الدول الكبيرة، وهذا لا يحصل أمام الكثير من التنظيمات العالمية الأخرى ـ أيضاً المنظمة هي الإدارة المسؤولة عن مراقبة تطبيق الدول لالتزاماتها إلى حد كبير، إن أحد الأشياء والذي أحب أن أنبه إليه وأحب أن أؤكد عليه "التفاوض"، هو موضوع مستمر والإنسان نفسه يظن أنه عندما انضممنا انتهى الموضوع وما في أي جهد سيبذل، والآن ما يجري في أروقة المنظمة وفي دول العالم الأخرى المختارة في استكمال أجندة الدوحة للتنمية مناقشة مواضيع مهمة جداً يجب أن تستفيد منها السعودية الآن كونها عضواً فعّالاً للتأثير على مجريات هذه الأمور، والمنظمة تستخدم بعض المبادئ الأساسية لترجع لهم وتعطي فرصة لكل دولة للنفاذ إلى الأسواق الأخرى وهذا من طريق اتفاقية معينة سأذكر تفاصيلها، تتطلب أن تعامل كل الدول في أي دولة عضو المعاملة الوطنية، معاملة المستثمر الوطني إذا كان مستثمراً أجنبياً أيضاً تطبق حق الدولة الأولى بالرعاية، أي إذا كانت دولة معينة استطاعت أن تحصل على ميزة من دولة أخرى فهذه الدولة تعطي هذه الميزة لجميع الدول الأعضاء، وهذا جيد في الحقيقة لأن حتى الدول الضعيفة تحصل على المزايا كافة التي تقوم الدول القوية بالتفاوض عليها، وهذا الشيء يمكن أن يكون من أحسن مزايا المنظمة لأن في تجمعات أخرى هو القوي هو الذي يأخذ نصيب الأسد، والدول الضعيفة لا تحصل لكن مبدأ الدولة أولى بالرعاية تعطي جميع الدول ما أخذته أي دولة، المملكة في الحقيقة عندما ننظر في هذا الأمر نجد أنه من الغريب إلى أقل من شهور لم تكن عضواً في المنظمة لكنها منذ تأسيسها تؤمن بالاقتصاد الحر وحرية التجارة واقتصادية السوق لحد كبير وحتى يمكن في الأوقات التي كانت عليها المبادئ الاشتراكية والحماية سائدة في بعض الدول وبعض الدول المجاورة لم تتبع المملكة هذا الأسلوب بل كانت مؤمنة باقتصاديات السوق وحرية التجارة، وهذا موقف جميل جداً ويكتب للمملكة لأنها كانت في وسط جو يسوده التوجه الاشتراكي الذي لا يؤمن بهذه، والمملكة معقل قوي لهذه الأمور لحد كبير، المملكة تتاجر بحوالي سبعين في المائة من الناتج العام الإجمالي نحن في المملكة العربية السعودية نؤمن بحجم التجارة التي نتعامل بها خارجياً، وطبعاً أسواق المملكة مفتوحة سواء كانت للسلع أو لكثير من الخدمات ومفتوحة أيضاً للاستثمار الأجنبي، وذكر الشيخ عبد المقصود أنه أخذ الموضوع اثنتي عشرة سنة للتفاوض، وأنا عملت تسلسلاً للتشكيلة والقرارات الدولية التي مكنت الفرق المختلفة من القيام بعملها، أنا عملت تشكيل التفاوض السعودي عام 1413، بدأت المفاوضات في عام 1416 منذ لقاء العمل الأول حتى نهاية عشر سنوات وسوف أذكر ماذا يعني لقاء العمل الأول في هذا المجهود الكبير وضعت صورة هنا لمجموعة تشكّل حوالي 40 شخصاً من أعضاء الفريق التفاوضي السعودي واثنين أو ثلاثة من المنظمة وكل واحد من هؤلاء الأشخاص هو في الفريق التفاوضي وهو خبير بكل معنى الكلمة في حقله، هذه وسمعناها بعد أن انضممنا وانتهينا ذكر لنا بعض الدول التي فاوضتنا كانوا يثنون على كثير من الأخوة السعوديين أنهم كانوا مفاوضين جيدين وكانوا على سعة علم وإدراك وقدرة على التفاوض كبيرة، أحب ذكر هذا الموضوع لأن مسألة إعداد الكوادر الجيدة التي تستطيع أن تتفاوض وتستطيع أن تكون دائماً جاهزة ومستعدة ليس فقط للحفاظ على المكتسبات بل للحفاظ على الموقع المناسب لنا في المفاوضات الجارية والقادمة، اتخذت المملكة عدداً كبيراً من القرارات صدر منها حوالي 26 أمراً سامياً أذكر كيف تم تمكين الفريق التفاوضي من المفاوضات، طبعاً هناك لجنة وزارية يرأسها سمو الأمير سعود الفيصل وأعضاؤها وزير التجارة، وزير البترول، وزير الزراعة، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط، هؤلاء يدرسون الموقف التفاوضي، ويطلبون إعطاء الفريق التفاوضي التمكين الكافي في موضوع ما حدود مرسومة تقول يمكن أن تتفاوض على الموضوع الفولاني ولكن لا تتعدى هذه الحدود، هذه اللجنة ترفع توصيتها إلى مجلس الوزراء يصدر بذلك أمر سامي بتفويض الفريق التفاوضي بالتفاوض في حدود إطار هذه الحدود المرسومة، طبعاً هذا لا يعني أن يعطي الفرصة للفريق أن لا يتعدى الحدود لكن الفريق التفاوضي يعرف مداه ويحاول أن يلتزم بأكبر المكاسب في هذا الموضوع. الفريق التفاوضي هو موجود يرأسه وزير التجارة والصناعة في الفريق التفاوضي الأصلي في عدد من وكلاء الوزارات مع مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، وتحت الفريق التفاوضي هذا هناك الفريق التفاوضي الفني وهؤلاء الناس هم الذين يسهرون الليالي والأيام ويفاوضون على كل نقطة من النقاط بتفصيل كبير ويرأس هذا الفريق الفني د. فوزان العلمي الموجود معنا هذه الليلة، ومن ضمن هذه الأشياء عقدت الكثير من الاجتماعات للفريق التفاوضي لأن جاء وقت ما كان لدى المملكة تشكيك هل ننضم أو لا ننضم، ما هي المكاسب والتكاليف كانت لمدة سنتين كلمة المكاسب والتكاليف كانت هي المتداولة بين الناس، كنتيجة لاستمرار العمل شاركت المملكة في 14 لقاء لفريق العمل وهذا ما سأذكره بعد قليل عن هذه الآليات، لأنها أدت ثلاث آليات للوفاء بمتطلبات الانضمام أصدرت المملكة 42 نظاماً ولوائح تنفيذية ـ 19 منها خاصة باتفاقية المنظمة يعني مطلوبة وهذه أحد هذه المكاسب التي سنتكلم عليها كون المملكة الآن لديها أو شرعت 42 نظاماً ولوائح تنفيذية كانت كلها مطلوبة حتى لو لم تنضم إلى منظمة التجارة العالمية كان الانضمام هو هذا إحدى آليات جهدنا إلى الانضمام حقيقة سرّع في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي بإصدار كل هذه التشريعات واللوائح التنفيذية، كان من ضمن الأشياء التي كان يجب أن نقدم عليها توصيف الاقتصاد السعودي وكيف يعمل وكنا في كل سؤال نجيب عنه يتطلب استفسارات توضيحية أخرى، فالأخوان الدكتور فواز وخبراؤه الفنيون كانوا يقدمون على إعداد الردود اللازمة وإجازاتها من الفريق التفاوضي، قدمنا حوالي 7000 صفحة من الوثائق لأعضاء المنظمة إجابة لحوالي أكثر من 3000 سؤال، طبعاً في النهاية كتلخيص للموضوع، الحمد لله تم القبول واعتماد وثائق الانضمام في المجلس العمومي للمنظمة في 11/11/2005م وعندما تم الاعتماد تُعطى الدولة حوالي 30 يوماً حتى تمارس عملها كعضو فعّال فأصبحنا أعضاء فاعلين بكامل العضوية في 11 سبتمبر، قبل اجتماع هونغ كونغ بيوم أو يومين، بفضل الله كان هذا العمل مرتب بهذا الشكل وهذا العمل ينتهي بذلك الوقت، وهذا أحد الدروس المستفادة بعون الله عندما يعمل الإنسان تحت ضغوط موعد نهائي يكون أداؤه أحسن دائماً أقول للإخوان الذين ينضمون حديثاً في دول أخرى لا تتركوا لأنفسكم فرصة طويلة للتفكير، لأن التفكير الكثير يخضع لقاعدة أن الأمور تمطط لملء الفراغ الزمني ولا يخرج الإنسان بفائدة أكثر من هذه العشر سنوات التي أخذتها المملكة طبعاً اقتصاد المملكة اقتصاد كبير ولا يتوقع الإنسان أن ينتهي في سنة أو سنتين أو ثلاث أظن المدة القياسية هي سنة وزيادة أقصر مدة هي دولة قريقستان، لكن الاقتصاديات كبيرة مثل الصين وتايوان مثلاً عمان استغرقت 7 سنوات، والأردن استغرقت 4 سنوات، متطلبات الانضمام تمر في ثلاثة مسارات متوازية.

المسار الأول المفاوضات الثنائية:

معناها تتفاوض المملكة مع أي دولة تريد أن تناقشها في مسألة نفاذ سلعها إلى سوق المملكة مثل سويسرا تناقش المملكة في موضوع دخول السلع والخدمات لسوق المملكة وأهم الأشياء التي تهمها أن السقوف الجمركية التي توضع على منتجاتها تكون أقل شيء ممكن طبعاً نحن نأخذ ونعطي معهم لا نستسلم لهذا الموضوع نقدِّر لهم بعض الأشياء التي تهمهم مثل الساعات والشوكولاته، شيء من هذا القبيل لو تكلموا عن الهيل والبن لا نسمع لهم لأن هذا لا يهم، نناقشهم في ما لا يهم الاقتصاد السويسري في بعض السلع والخدمات وكل الدول تقوّم المناقشات على أساس المنطق والفائدة، فيتم الاتفاق معهم على السقوف الجمركية وأيضاً فتح لبعض الخدمات التي تهمهم مثلاً إذا كانت خدمات مالية يريدون أن تكون البنوك مما يسمح لهم في فتح فروع للبنوك مثلاً، إعطاؤهم فرصة لملكية البنوك بنسبة كذا في المائة 60% ـ 50% ـ 100% والصين فتحت مثلاً بعض قطاع الخدمات مثل البنوك 100 في المائة نحن طبعاً ما وصلنا إلى هذا الحد، لكن اللطيف أن الدول التي تريد أن تتفاوض ثنائياً مع السعودية مثلاً عندما ينتهي التفاوض نوقع معهم اتفاقاً للنفاذ للأسواق في قطاع السلع والخدمات، ويطبق مبدأ الدول الأَولى بالرعاية ما اكتسبته هذه الدولة يعطى هذا المكتسب للدول كافة حتى الدول التي لم تتفاوض، هذه مهمة جداً نحن فاوضنا 38 دولة بعض الدول يمكن أن تفاوض 4 ـ 5 ـ 12 ـ دولة نحن فاوضنا 38 دولة والكثير من هذه الدول لها اهتمام بالوصول إلى سوق المملكة، طبعاً بعض الدول نناقشها على السلعة نفسها مثلاً الشوكولاته سويسرا ودولة أخرى مثل بلجيكا يمكن أن نسمح للسقف الجمركي لسويسرا ما يزيد على 27% وبلجيكا 25% هما لا تعرفان أن بعض هذه المفاوضات سرية ولكن في النهاية تعمم أحسن فائدة للجميع إذا كان مثلاً أي 25%، ويسمح لكل الدول بالنفاذ إلى المملكة بـ 25% كسقف جمركي على الأكثر.

وهذه الاتفاقات كل مرة نقول اتفقنا مع الدولة وهو اتفاق ثنائي للنفاذ في قطاعي السلع والخدمات.

المسار الثاني المفاوضات العديدة الأطراف:

وفي كثير مما يجري في المملكة تهتم فيه الدول بصفة عامة. فعملية الاستيراد والتثمين الجمركي عملية نظام صلاحية المنتج الذي يدخل السعودية. أشياء تهم العالم كلهم يريدون أن يتفقوا عليه في تقرير فريق العمل من طريق سؤال الدول هذه تسأل والدولة تجيب وتلتزم المملكة نحن لا نتفاوض مع كل الـ 14 دولة وإنما منظمة التجارة العالمية تختار أو تطلب تشكيل لجنة فرعية من هذه الدول نحن شكلت لنا لجنة بعضوية 52 دولة وتتأكد أننا نجيب بشفافية ووضوح على كثير من هذه وإذا كان من شيء غير واضح يطلب استيضاح ويطلب منا تفسير بعض الأشياء. نحن نعطي الشيء المطلوب المعقول الذي في حدود التفويض المرسوم من قبل مجلس الوزارة وفي بعضها نقنعهم بالعدول عنها ومثلاً صلاحية المنتج الذي يرد السعودية طبعاً هنالك ما يسمى نهاية الصلاحية، الدول تستخدم مبدأ ((يجب استعماله قبل)) نحن ذكرنا بعض السلع سريعة العطب نكتب عليها لا تصلح بعد مدة الصلاحية. هذه على هذا الاستثناء ذكرنا لهم أن الجو والتخزين يتطلب هذا الشيء لحماية المواطن السعودي وحصلنا على بعض هذه الاستثناءات.

المسار الثالث المفاوضات المتعددة الأطراف:

وهي العلاقات بالأنظمة أو اللوائح التي تتوافق مع مبادئ المنظمة، من أهم الأشياء المهمة وذكرت لكم الاتفاقات وهي 19 منها ما كان مطلوباً وشرعنا 42 أو أكثر منها قوانين لها علاقة بحماية الملكية الفكرية من أهم الأمور التي الآن أصبحت من المعطيات الأساسية التي يجب أن تقبل الدول بها وهي حماية الملكية الفكرية، بعد العمل على هذه المسارات الثلاثة نتج اتفاق مع المنظمة ووثق في عدد من الوثائق، أولها الجداول الموحدة لقطاع السلع الزراعية والصناعية، والوثائق الموحدة لقطاع الخدمات نقول موحدة لأن كل اتفاق مع دولة توحد ثنائي يعني السلع ما هي السلع المتعارف عليها، عندك الآن المتعارف عليه 7177 سلعة ولكل سلعة رمز من الرموز ويفاوض عليها مع هذه الدولة على كل سلعة وما تتفق عليه الدول على كل سلعة يوجد له تعريف ويفاوض عليها مع هذه الدول ويوضع أحسن ما تم الحصول عليه، هناك تقرير فريق العمل الذي يعطي توصيفاً لنظام الاقتصاد وكل ما يجري فيه الأنظمة واللوائح وطبعاً بروتوكول العمل، وكان في ذلك بعض الاتفاقات الجانبية التي لم تكن ملزمة، ولكن الآن الدول تريد أن تلتزم بها الدول الأعضاء، لأنهم ساعون إلى إدخالها في المفاوضات الجديدة، نحن انضممنا إلى اتفاقية تقنية المعلومات بقناعة منا أنها مهمة للاقتصاد السعودي، في اتفاقية طائرات مدنية لم ننضم في اتفاقيات تقنية المعلومات الطائرات المدنية لم ننضم إليها انضممنا إلى السلع الموجودة في هذه الاتفاقية وليس إجراءات الطائرات المدنية، أيضاً مبادرة الكيماويات المنسقة وهذا معناه أساساً أن المواد الكيميائية تقسم إلى ثلاث يوضع عليها سقف جمركي 6,5 و 5,5 وصفر ـ هذه لها فوائد لنا نحن لا نريد الدول أن تضع أي سقوف جمركية على المنتجات الكيميائية لأن معظم إنتاجاتنا بتروكمياويات، وبالتالي نشجع الدول الأخرى على أن تنضم إلى المبادرة الكيميائية، ونحن في حال طلبت دولة أن تنضم فإننا نضغط عليها أن تنضم لمبادرة الكيماويات المنسقة، إذن إعطاء حق التفاوض الأول يعني إذا أردت أن تغير من السقف الجمركي لبعض السلع لا بد من أن تعطي الفرصة للدولة التي أعطيتها حق التفاوض الأول وأن تشرح لها لماذا تريد التغيير من هذه الجداول أما موضوع السقف الجمركي، السقف الجمركي ماذا يعني، الهيل مثلاً عندما أضع عليه مثلاً 20% يمكنني الآن أن لا أضع عليه إلا 10% المملكة تقول إنه في أي حالة من الحالات السلطة السيادية التي لديها لوضع أي مستوى جمارك على هذه السلع سوف تتخلى عنه ولن تضع جمارك أعلى من السقف المعين، يعني هذه هي التنازلات التي تعطيها كل دولة للدولة الأخرى فمثلاً الآن كما ترون على اليسار الدول طلبت أن يكون متوسط السقوف الجمركية أقل من 10% وما أعطيناهم هي أكثر من ذلك حوالي 12,5% أو شيء من هذا القبيل وفي كثير من السلع ما نطبقه أقل مما التزمنا به، والشيء الذي اتفقنا عليه بأقل وجدناه في مصلحتنا، حقيقة أقل بكثير.

لو نرجع إلى الاستثناءات في جداول السلع لكل السلع والخدمات فيها التزامات واستثناءات، الاستثناءات أن كل السلع المحرمة ولها ترقيم من 7177 سلعة إلى 56 سلعة محرمة شرعياً استثنيناها تماماً لا نضع عليها جمركاً مهما كان، هم ذكروا ضعوا عليها مليوناً في المائة قلنا لا نحن ولا الدولة ولا الملك يستطيع أن يضع عليها سقفاً جمركياً هذا من رب العباد أي ما لها نهاية أي ممنوعة تدخل مرة واحدة، هذا الشيء حصلنا عليه ولله الحمد، أما الأخوان الذين كانوا يتساءلون في وسط النقاش هل معنى ذلك أن الأشياء المحرمة ستدخل المملكة؟ والحمد لله لن تدخل المملكة أي أشياء محَّرمة، أيضاً منع استيراد حوالي 30 سلعة لأسباب أخرى، لأسباب أمنية وغير ولأنها سلع غير شرعية نحن ارتأينا أن لا تدخل، وهنالك حوالي ألفي سلعة زراعية وصناعية يطبق عليها شرط الحصول على رخصة لاستيرادها، ليس كل شيء سيدخل، وكما ذكرت لكم. صلاحيات بعض السلع السريعة التلف، السقوف الجمركية أخذنا عليها مهلة بتخفيض بعضها في حدود 3 إلى 5% يعني في مجملها نفاد الأسواق للسلع كان هذا ملخص وهذا ملخص لها من 7177 كان متوسطها حوالي 11 تقريباً وربع منها فقط تصبح سقوفها الجمركية صفر % خلال خمس سنوات ومعظم السلع المحمية انخفضت من 20 إلى 15% أما جميع السلع الزراعية وهذا أيضاً مكسب، السلع الزراعية التي لها اهتمام هنا في المملكة للزراعة بقيت سقوفها مرتفعة وكما ذكرت أن السقوف المتفق عليها سقوف أعلى كما هو مبين في الشكل، بالنسبة إلى الالتزامات في جداول الخدمات، الخدمات يحكمها نظام الاستثمارات الأجنبية وبالتحديد القائمة النسبية (هذا الموضوع غير مفتوح لاستثمار أجنبي) المطلوب أن تخف هذه القائمة بفتح فرص عمل في القطاعات أكثر فأكثر، أيضاً بعض الأنشطة لها ضوابط، نحن فتحنا قطاع التوزيع بالجملة والتجزئة يبدو شيئاً غريباً والمملكة اتخذته في تحول في موقفها هنا أن هذا القطاع بالضوابط أحسن من تركه الآن، نقول كله للسعوديين لكنه الآن هو متروك للتستر أما السعوديون فهم قليلون جداً جداً، أيضاً فتحنا زيادة في نسبة مشاركة رأس المال الأجنبي فهم بعض البنوك الآن مسموح بـ 40% يمكن أن يرتفع إلى 60% ودول مثل الصين فتحته إلى 100% وأعطت نيبال 66% لأنها في طور تنموي، ونحن قلنا ليس هناك أكثر من 60%، الاستثناءات في جداول الخدمات هذا الشيء الذي يحكم موضوع التجزئة تحديد نسبة العمالة الأجنبية بما لا يزيد على 25% من إجمالي العاملين، الآن هناك الكثير من القطاعات لا يوجد فيها هذا التحجيم لهذه العمالة وتحديد منافذ التوزيع التجزئة والجملة بما لا يزيد على مركز واحد في كل منطقة، وألا يقل استثمار رأس المال الأجنبي عن 20% أن يكون الاستثمار فيها مجزأً ومحدداً في أماكن متباعدة تجزئة وجملة ليصبح 75% من العمالة تكون سعودية هذا في تقديرنا دفعة للسعودية وأيضاً دفعة للاستثمار، حافظنا على تطبيق شيء شرعي، تطبيق الضريبة على المستثمر الأجنبي، والزكاة على المواطن السعودي، وهذا لم تقم به دولة من قبل ونحن أصررنا على ذلك لأن ليس فيها أخذ ورد، وهذه لا أحد يجيزها، حتى الملك يقول لا أستطيع أن أجيزها، وهناك مثل استثناء نشاط العمرة والحج من جدول الخدمات، فالعمرة والحج ليسا مفتوحين للشركات الأجنبية هذه ثوابت كثير من الناس، ولم يكن بعض المواطنين يعرفون عنها والحمد لله رب العالمين حافظنا على هذه الثوابت، حصل أن فتح عدد من قطاعات الخدمات وأيضاً استخدمنا القائمة السلبية لحجب أي نشاط للاستثمار الأجنبي وأي نشاط يتعارض مع مبادئ الأمن القومي والبيئة حجبناه، بصراحة تذكر المنظمة نفسها تعطي الحق لكل الدول أن تمنع أي سلعة أو أي خدمة تتنافى مع نظامها الأخلاقي أو الديني الثابت لديها، فهي مبنية داخل مبادئ المنظمة ولا خوف عليها وطبعاً هنالك شيء عمومي، أما هذه الأشياء فهي محدودة بالاسم استثنيناها نحن بصفة عامة من كثير من الدول مثل الصين والأردن، من حسابنا، وغير مؤكد من جهات أخرى وإن من حساباتنا لاتفاق الصين واتفاق الأردن أتوا وفتحوا حوالي 85% في قطاع الخدمات للدول، عمان فتحت 72% ونحنا فتحنا حوالي 81% بالنسبة إلى تقرير فريق العمل هذا فقد غير هذا المسار الأول الذي ذكرته، المسار الثاني هو تقرير فريق العمل، مكوّن من فقرات بعضها تنتهي بـ ـ وتلتزم المملكة بهذا الاتفاق وبما ذكرته أو ((أن المملكة لن تقوم بعمل كذا..)) فنحن التزمنا بحوالي 58 ـ 59 فقرة كان فيها استثناءات من الالتزامات التزمنا لتطبيق منظمة متعددة الأطراف تحت مبدأ الالتزام الشامل الموحد. يعني إذا كسبت شيئاً بالمقابل تعطي شيئاً بالمقابل، كل السياسات النقدية والمالية وأسعار الصرف والضرائب ما عليها أي تغيير أو ما عليها أي إشكال، وطريقة اتخاذ القرار في المملكة ما عليها أي تغيير، وكل هذا المطلوب منا أن الأشياء تكون مبنية على الشفافية والقدرة على التنبؤ، وهذا الشيء مفيد للمواطنين حتى قبل الفائدة المعطاة للدول الأخرى وأيضاً تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية الذي أكدنا عليه الالتزام بأحكام حق المتاجرة وبالاستيراد، في بعض التدابير الحدودية للتثمين الجمركي حتى نتحاشى أي تلاعب على السلع القادمة الخ.. كان هناك حظر على تصدير بعض المواد مثل خردة الحديد، لأنه كان قائماً في ذلك الوقت، ولكن طلب منه أن يلغي الحظر، جائز أن الكثير من الناس يقول ما شأن ذلك بالحديث عن التجارة، لو سئلنا نقول الحديد كسلعة تنتقل من مكان إلى آخر عندما تحضرها يكون السعر المحلي داخل البلد ما هو السعر العالمي يعني أقل وبالتالي تعطي مصنع الحديد لديك للمنافسة العالمية ولكن عندما تتركها يستفيد منها المصنع المحلي من كونه هو قريب من هذه الخردة والمستفيد البعيد سيدفع تكاليف النقل وبأنك تمنع سيؤثر على المنافسة السليمة. أيضاً حصلنا على استثناءات هامة هي أن المنظمة تعطيك الحق أن في تنفيذ أحكامها بما لا يمس القيم والمبادئ والأمن بحسب تفسيرك أنت طبقاً للمادة 20 فهذه كانت تغطية كبيرة جداً للمخاوف التي ذكرت أنه سيأتي يوم من الأيام كذا كذا، فلا يوجد خوف من هذا الموضوع، طبعاً النفاذ التدريجي للأسواق يبدأ بحجم معيّن ويتدرج إلى حجم أكبر حجم آخر بعد سنوات، يعني مثلاً الإبقاء على مواضيع القروض والبنوك الزراعية والصناعية والتنموية، جادلناهم في أن هذه تعطى للمواطنين ويجب ألا يكون لها تأثير وهي حق مشروع للمواطن كي يستفيد على حساب المستثمر الأجنبي حافظنا عليه كأحد الاستثناءات.

وهذه صورة لمدير المنظمة يحمل الاتفاق السعودي وكمية كبيرة من الأوراق وهذه موجودة على موقع الوزارة على الإنترنت، لأن الاتفاقية موجودة على بعض ما في أذهانكم سيجيب عن الكثير مما في أذهانكم بكامل بنودها، يمكن للإخوان أن يطلعوا على الالتزامات كافة بدون شيء مستور وهذا يجيب عن كل التساؤلات ويمكنهم أن يطلعوا على الإجابات كافة دون المواربة، كل شيء موجود في الموقع لن يذكر كيف سيكون الوضع بعد الانضمام، الإنسان سيذكر بعد الانضمام طبعاً ماذا يكسب الإنسان ماذا يكسب الإنسان السعودي؟ في الحقيقة أكبر المكاسب نظام ترتيب بيت الاقتصاد السعودي إذ كان هناك إغراق سعودي من جهة وفي تحدٍٍ من جهة أخرى، لديك إجراءات التدابير التعويضية إذا كان هناك إغراق سعري في السوق فلديك نظام مكافحة الإغراق، إذا رأيت دعماً محظوراً لسلعة ما في المملكة فلديك إجراءات التدابير التعويضية، إذن عندك زيادة غير مسوّقة في الواردات عندك طريق لحماية وقائية تستطيع أن تطبقها على السياسات الاحتكارية في المنافسة طبعاً الغش التجاري والقرصنة لهما قوانينهما مثلاً الأغذية الفاسدة والمضرة هنالك ما يسمى بالاتفاقية الصحية، لها تدابير الصحة والمواصفات والمقاييس والسلعة الرديئة لا يمكن أن تدخل المملكة لاستيراد موجود بأسمائها لا تدخل المملكة هيئة حسم المنازعات أحد أهم الآليات الراقية الموجودة في المنظمة، طبعاً هناك عدد من القضايا ذكر مثلاً 273 قضية في عام 2005، كانت المنظمة شغالة في موضوع التقاضي 50% منها ضد الولايات الأمريكية لديها 47 قضية ضد أمريكا أي 25% من القضايا كافة كسبتها دول ضد أمريكا و 23% ضد الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان فالدول التي يقام ضدها هي دول كبيرة الواحد منا يسأل ما الحصيلة هل كسبت الدول التي أقامت دعاوى ضدها هذه الدول؟ الجواب: نعم كسبت كندا قضية ضد أمريكا مثلاً فقد كسبت قضية حوالي 4 مليارات دولار. الاتحاد الأوروبي وأمريكا تجادلا في قضية الموز، وكانت القضية فيها حوالي 5 مليارات دولار قضية الحماية الوقائية للحديد التي وضعتها أمريكا ضد الحديد المستورد كانت فيها حوالي 5 مليارات دولار، في السعودية سأذكر أحد مكاسب العضوية في الست سنوات الأخيرة كانت عملية الانضمام إحدى آليات الإصلاح الاقتصادي في المملكة ونجم عن كثير من حالات الجهود لإصلاح الاقتصاد الكثير من النتائج منها أن المملكة في مقدمة الدول للصادرات والواردات بحسب حجمها وحصل تصنيف A+ من مجموعتين كبيرتين وأيضاً تحسنت البيئة الاستثمارية وانتقلت من 67 إلى 38 وهذه قفزة كبيرة في التصنيف، كانت أول دولة عربية وفي الترتيب حتى تفوقت على البرتغال وفرنسا وإيطاليا، والهدف الذي نتمناه أن تكون إحدى الدول العشر في المجال الاستثماري، ولا أعتقد أن ذلك أمر سهل بل يتطلب كثيراً من الأمور لكن القاعدة موجودة، والشيء الذي أعتقد أنه من أكبر المكاسب أن الاقتصاد السعودي تأهل من وجود التشريعات ومن وجود الإجراءات ومن وجود الشفافية والقدرة على التنبؤ وآليات التقاضي والملكية الفكرية كل هذه الأشياء جعلت الجو أكثر ثقة للمستثمرين، وأيضاً لرجال الأعمال غير السعوديين، في جملة واحدة يستطيع أن يتعرّف على مستوى الاقتصاد، فهو قبل الانضمام لم يكن يعرف ذلك إلا إذا درس كثيراً من الأمور، أما الآن بالانضمام يعرف أننا وصلنا إلى ما يتعلق بالملكية الفكرية، ويمكن أن أذكر لكم أن لدينا من التشريعات والقوانين من أحسن الدول الموجودة في العالم، لأننا عملنا الكثير من التحسينات والتزمنا بها ولم نكن نتوانى في التشريع لأننا نعرف أن ذلك سوف يكون في المحصلة الأخيرة أحسن، إذن من هو المستفيد ومن هو الخاسر؟ في الحقيقة المستفيد الأول هو المستهلك السعودي، لأن المجال أصبح مفتوحاً للسلع والخدمات الأجنبية وغيرها وبالاحترازات التي ذكرناها أن السلع الرديئة لا تدخل وهكذا، فهو الآن متاح له أشياء أكثر في وضع تنافسي أكبر، معناها سلع متنوعة والسعر أقل، ثانياً صدق أولا تصدق هو الصناعة، يعني كثير من الناس يقولون لم يصر شيء في الصناعة، في الحقيقة الصناعة هي المستفيد الأكبر من ناحيتين، من ناحية، إذا أردت تصنيع شيء وتحتاج إلى مدخل من الخارج، فهو يدخل بسهولة أكبر وبالتالي أرخص وبنوعيات أفضل، فهذا من حيث المدخل صناعتك بدأت تعزيز القدرة التنافسية لديها، والشيء الأهم من ذلك المنتج النهائي السعودي الآن بعد الانضمام أن فتحت له 150 سوقاً عالمية دون أن تضطر للتفاوض مع كل دولة على حدة.. الصناعة السعودية لم تكن تحتاج إلى دعم كثير في موضوع الإنتاج ليس في العرض بل في الطلب، والأسواق الآن أصبحت مفتوحة أنت الآن أكملت عمليتين فعملية تعزيز الصناعة في المملكة التي أصبحت الآن منطقة عالمية استكملت الحلقة، ناهيك بصفة عامة مثلاً بتدفق رأس المال الأجنبي وما يؤدي ذلك إلى فرص عمل، كونك أنت في المنظمة تستطيع أن تلجأ إلى حسم المنازعات مع الدول الأعضاء وهم كثر، وأيضاً من الداخل عليك واجب المشاركة في مناقشات تعديل واعتماد الاتفاقات الجديدة، وفي تقديري أن الانضمام إلى المنظمة كان أحد أهم وسائل الإصلاح الاقتصادي في المملكة.

أما عن استراتيجية المملكة بعد الانضمام فكما تعرفون فإن المنظمة حية ما زال العمل جارياً لتحرير التجارة والملكية الفكرية أيضاً، وأجندة الدوحة لم تكتمل الآن في مناقشة الكثير وإن كانت تواجه صعوبات كثيرة ولكن توجد مهام كثيرة مطلوبة من الدول الأعضاء ليس في المفاوضات الثنائية فحسب، نحن الآن في داخل المنظمة نفاوض من يريد أن ينضم إلى المنظمة ومن أكبر التحديات تنفيذ ما التزمت به كل دولة، الالتزام غالباً ما يقع على الدولة لأنها هي التي التزمت بالتشريعات، الدولة مطلوب منها أن تؤكد ما التزمت وتستطيع أن تستفيد من الخدمات كافة المتاحة لها، وأعمال المنظمة ليست بسيطة فهناك مجلس وزاري يجتمع كل سنتين، وهناك مجلس يجتمع كل شهرين وهنالك لجان رئيسية تفاوض وهنالك أيضاً فرق عمل فنية وصلت اجتماعاتها في السنة الماضية إلى أكثر من 1700 اجتماع، مطلوب منا التوعية الإعلامية وغيرها، إذ منذ انضمام المملكة قدمت الوزارة بالتعاون مع الجامعات حوالى 46 محاضرة، هذا معناه أن محاضرة كل 3 أيام، ووضعنا حوالي 175 سؤالاً في موقع الوزارة في الإنترنت استجابة لأكثر الأسئلة تردداً والتي يسألها الناس كثيراً، وكل الأجوبة أخذناها من الأخوة المختصين في الفريق الرائع الذين رأيتم صورهم، وهناك حوالي 11 لجنة فنية في المنطقة تتطلب العمل فيها والمشاركة فيها ونحن حددنا الجهات ذات العلاقة، وهي اسمها منظمة التجارة العالمية ولكن كل الاقتصاد السعودي له جزئية فيها مثل ديوان المظالم وقد تستغربون فهو أحد الآليات لتنفيذ الاتفاق وقد تستغربون بعجب بمساهمة ديوان المظالم فقد كانت على أرقى مستوى ليس بشهادة فريق التفاوض ولكن من قبل المفاوضين من الجانب الآخر، لأنه كان على علم ودراية بالأشياء المسموح بها، وكانت لوزارة البترول والثروة المعدنية مشاركة كبيرة بما يجري، هذا موقعنا على الإنترنت سيجد أنه من أنشط المواقع الحكومية في المملكة ففيه المعلومات كافة بشفافية وكل ما يتعلق بالاتفاق.. أشكر لكم صبركم على طول هذا الوقت..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..