شارع عبد المقصود خوجة
جدة - الروضة

00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6984444 - فاكس
                  البحث   

مكتبة الاثنينية

 
حول مقال:أملاك المصريين في الحجاز
يسرنا أن نرى كل مسلم مخلص يشاطرنا الرأي، ويحاسبنا المحاسبة الدقيقة في كل عمل من أعمالنا، لأن الغاية التي نرمي إليها هي الإصلاح، كما أنه يؤلمنا أن نسمع بأية حملة عنيفة يوجهها أي فرد لهذه البلاد المقدسة المطهرة لداعي التهويش؛ يؤلمنا والله ذلك، لأننا نعتقد أن الدفاع عن هذه الأراضي المقدسة هو دفاع عن الإسلام بأجمعه والمسلمين بأسرهم.
نشرت جريدة البلاغ الغراء مقالاً بتوقيع (مصري) تحت عنوان (أملاك المصريين في الحجاز تصادرها الحكومة الحجازية) وخلاصته أن حكومة الحجاز أصدرت قانوناً حرمت بموجبه التملك لغير الوطنيين ونص بأن من له أملاكاً يجبر على بيعها في مدة سنة وعاب عليها ذلك وعده انقلاباً لمعاملة المسلمين وأخذ يتساءل عن أسباب ذلك في شيء من التقريع.
ونحن نشكر لأخينا المصري عطفه على الإسلام والمسلمين، ونتجاوز عن كل ما أساء به إلينا في مقاله، إذ نحن على يقين في أن ما ذهب إليه حضرة الكاتب مخطئ فيه ونعتقد أنه لا يقره عليه أحد من إخواننا المصريين أنفسهم لأنهم يعرفون مبلغ حرص الحجازيين على المصريين وعطفهم عليهم ومشاركتهم في السراء والضراء، ويعرفون جيداً موقف حكومة الحجاز إزاء حكومة مصر الشقيقة وأنها ما زالت تسعى للتقريب بين وجهات النظر المختلف عليها، وأنها تساهلت كل التساهل مع الشقيقة مصر. هذه أشياء أقولها بصفتي مطلع على ما يدور حول ذلك وأتمنى من كل قلبي أن تكلل المساعي التي تبذل الآن للوصول إلى الغاية التي ينشدها الحجازي والمصري على السواء، وإني أعتب على الرصيفة البلاغ بفتح صدرها لمثل هذه الأقوال، وبالأخص وقد نشرت في أعداد مضت شيئاً عن هذا الحادث الذي نكتب اليوم حوله، وإذا أردت أن أكتب في هذا الموضوع اليوم فأنا لا أكتب فيه إلا ليفهم حضرة الكاتب صاحب المقال بأن ما علق بذهنه غير الحقيقة، وإن ما اعتقده خطأ.
وإن الواجب يقضي بشد أزر هذه الحكومة في كل ما يحفظ كيانها ويعزز مركزها لأن عز هذه الحكومة هو عز العرب والإسلام، وذلها ذل للعرب والإسلام لا قدر الله.
1- إن منع تملك الأجنبي للعقار في الحجاز لم يكن أمر مستحدث بل هو قديم من زمن الحكومات السابقة وقد نص الفصل الثاني من النظام على ذلك وجهل حضرة الكاتب بذلك لا يعد حجة.
2- إن الحكومة لم تضيق الخناق على أصحاب تلك الأملاك، ولم تجعلهم في موقف لا حيدة عنه بل جعلت لهم حق الصلاحية في طلب مهلة تمكنهم من حفظ توازن مصلحتهم وقد نصت المادة الحادية عشر من النظام على ذلك، ثم هي لم تقيد المهلة بأجل محدود بل تركته مفتوحاً على مصراعيه وهذا هو أعظم دليل على أن الحكومة لم تقصد التضييق على أصحاب الأملاك فيما إذا رأت أن ذلك لا يتعارض مع سياستها.
3- نحب أن نفهم حضرة الكاتب أن للحجاز حرمة مقدسة يجب أن تصان ويجب أن يعتنى بها وأن يخاف عليها من الخيالات فكونه يقيس أرض الحجاز بغيرها من الأراضي الأخرى خطأ في نفس الخطأ، ولينظر حضرة الفاضل إلى ما تعانيه البلاد العربية فلسطين من جراء النفوذ الصهيوني الذي فتح له التملك أوسع باب لرسوخ قدم الصهيونية هناك ونحن إذا أتينا بهذا المثل فإنما نأتي به من قبيل الموعظة والذكرى فقط.
4- إن الدسائس وطرقها تتنوع وتختلف، وإذا فتح هذا الباب فلا شك ستجد الدسائس منه طريقاً من ورائه أدواراً نحن في غنى عنها؛ فإغلاق هذا الباب للمصلحة فرض واجب يقضي على كل مسلم أن يسعى جهده لإيصاده، أما من أراد من المسلمين عمل مبرة أو وقف أو غير ذلك من أعمال الخير فالطريق مفتوح أمامه؛ وقد نص الفصل الثالث من نظام تملك العقار في الحجاز على الطرق النظامية التي يجب اتباعها والتي ليس فيها ما يمس البلاد وسياستها بشيء.
5- إن تألمنا مما خصه حضرة الكاتب بأملاك المصريين عظيم، لأن الحقيقة أن أملاك المصريين في الحجاز قليلة جداً لا تكاد تذكر بجانب أملاك غير الأجناس الأخرى فلا معنى للتهويش الذي قام به حضرة الكاتب، ولا صحة لما قاله من أن العقار الذي يساوي مائة جنيه يباع في الحجاز بسبب الأزمة الخانقة بخمسة جنيهات، إن هذا القول غير صحيح، فضلاً عن كون العقل يكذبه، ونحن نستشهد بإخواننا المصريين المقيمين في الحجاز، فالأزمة الحجازية الموجودة فيه هي من الأزمة العالمية، ووطأتها فيه أخف بكثير من غيره، ويجب أن يعرف حضرة الكاتب أن الحجاز ومن في الحجاز يحمل في قلبه أحسن الذكرى لمصر والمصريين ويجب على من في مصر أن يساعدوا الحجاز وأهل الحجاز وحكومة الحجاز لتعزيز موقفه وحفظ مكانته لأني كما قلت سابقاً إن عز هذه الدولة هو عز للعرب والإسلام والمسلمين. فهل هم فاعلون.؟؟
مكة المكرمة، متألم.
جريدة (صوت الحجاز) العدد 142
19 شوال سنة 1353هـ
21 يناير 1935م
 
طباعة

تعليق

 القراءات :629  التعليقات :0
 

الصفحة الأولى الصفحة السابقة
صفحة 67 من 122
الصفحة التالية الصفحة الأخيرة

من اصدارات الاثنينية

الاستبيان


هل تؤيد إضافة التسجيلات الصوتية والمرئية إلى الموقع

 
تسجيلات كاملة
مقتطفات لتسجيلات مختارة
لا أؤيد
 
النتائج