الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

((كلمة سعادة الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجه))

بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خير خلقك، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته الطاهرين، وصحابته أجمعين.

السيدات الفاضلات.

الأساتذة الأكارم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يسعدنا الليلة أن نستضيف جهازاً حيوياً مهماً في خارطة الحياة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، ممثلة في معالي الأستاذ محمد عبد الله الشريف، الذي رأس قمة هرمها منذ أن حرر قائد هذه الأمة، شهادة ميلادها بتاريخ 28/5/1432هـ الموافق 2/5/2011م، وجعلها ترتبط بمقامه ارتباطاً مباشراً، على أمل أن ينعكس ما تحققه من فوائد إيجاباً على مسيرة الشفافية، التي وضع لبناتها الأولى المؤسس الباني بإعلانه عام 1347هـ أي قبل ثمانية وثمانين عاماً، أنه من كان له ظلامة على كائن من كان، ثم يخفي ظلامته، فإنما إثمه على نفسه، إيماناً منه، أن النفس البشرية يغلب عليها الحصول على المكاسب الشخصية الآنية على المصلحة العامة المستقبلية، فاستشعر العالم أهمية مكافحة الفساد بتكوين منظمة الشفافية الدولية، وهي، كما تعلمون، مؤسسة عالمية غير ربحية، تأسست في برلين عام 1425هـ- 199م، صنفت المملكة ضمن تقريرها السنوي هذا الشهر في المركز 63 عالمياً، والخامس عربياً، من واقع 177 دولة حول العالم، بحصولها على (46) درجة من 100 في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، ما يضع المملكة في تحدٍ كبير؛ لتحسين صورتها أمام مواطنيها أولاً، ثم أمام العالم أجمع كنموذج إسلامي يحتذى به، وذلك لا يتأتى إلا بتعاون الجهات المعنية، بتحقيق أعلى معدلات النزاهة، وتزويد المنظمات المختصة بتقارير وافية عنها.

أيها الإخوة، إن تكوين الهيئة، يعني إقراراً صريحاً بأن هنالك بؤراً للفساد في مجتمع ليس ملائكياً، شأنه شأن بقية المجتمعات، التي تتفاوت فيها معدلات الفساد، وفقاً لكثير من المعطيات والإجراءات الوقائية، فمظاهر الفساد تظلّل معظم الدول ما يعيق التنمية الاقتصادية وبناءها، وبلادنا ليست بمنأى عن ذلك كله، ما يجعلنا نقر أيضا أنه مهما كان للهيئة من أذرع وإمكانيات وصلاحيات، تظل عاجزة عن قطع شأفته، فللفساد أساليبه، وطرقه، وتعاريجه يعرفها أصحابها، ويطوعونها حسب الرغبة والإرادة، التي تفتح لنفسها أبواباً كلما وجدت طريقاً مسدوداً، فالأهداف النبيلة التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها، تظل رقماً صعب المنال، طالما أن الكثيرين يشكون من ضياع حقوقهم الثابتة بصكوك ملكية شرعية، بالتفاف الجهات المعنية حولها، وتعطيلها، وعدم اتخاذ خطوات صارمة تجاه تنفيذها، ما يجعلها تتسكع بين أروقة الدوائر سنين عدة، من دون مساءلة من تسبّب في تباطؤ المعاملة، وما الجهة التي يلجأ إليها المرء لتعوضه عن الأضرار التي لحقت به جراء التأخير، وتفويت المنفعة، كما أن غياب المعلومة عن الآليات التي تتبعها الهيئة لتحقيق مراميها، والسبل التي تنتهجها، والقوانين التي تنظم أعباءها، والأجهزة التي تقع تحت دائرة اختصاصها، والنظم الرقابية ومدى فعاليتها، والكيفية التي تتقصى بها الحقائق، والسبل التي تكفل تعاون الجميع معها، وفروعها في أنحاء المملكة، ومصير المساءلات التي تطال الأشخاص أيا كان موقعهم، وتباطؤ الدوائر في تسريع البت في قضايا الجمهور، وهل تمتلك من الصلاحيات التنفيذية، ما يؤهلها للقيام بدورها على أكمل وجه وفقاً للاستراتيجية بعيدة المدى، التي ترتبط بالجهات الحكومية بعضها ببعض، بينما يرى المواطن أن دوره لا يتعدى التبليغ عن المفسدة، من دون أن يرى أثراً إيجابياً ينتظره، كل ذلك يدعونا إلى التساؤل أيضاً عن الضمور الإعلامي الذي يشوب عملها وانجازاتها، التي عملت على كشفها بحيادية تامة ومعالجتها خلال الفترة الماضية، وغيرها من علامات الاستفهام المشروعة، التي نأمل أن يتناولها معالي ضيفنا الكريم بشيء من التفصيل والتوضيح.

أيها الإخوة تظل الهيئة في مواجهة مستمرة، طالما أن عباءتها لا تتسع لكل مناحي الحياة دقها وجلها، إلا أن التوعية المستمرة، والتربية الوطنية، وتمكين المجتمعات الصغيرة من غرس المفاهيم الايجابية عن طريق القدوة الحسنة، هي المحك الذي ينبغي أن نصبو إليه بكثير من الجدية، والتأطير القائم على المسؤولية، وتكاتف المجتمعات كافة، فالتصدي ليس حكراً على فئة من دون أخرى، فكلنا مسؤولون بطريق أو آخر عن هذا الداء الذي أفسد علينا حياتنا، وأرّق مضاجعنا، ولعلنا نستبشر خيراً بما صرح به ضيفنا الكريم قبل أيام قلائل، أن للهيئة ضوابط كفيلة بتمكين المختصين من تنفيذ ميزانية الدولة، بكل كفاءة وفي الوقت المحدد، من خلال الالتزام بنصوص الأنظمة، لاسيما نظام المنافسات، والمشتريات الحكومية، ولائحته التنفيذية، إضافة إلى نصوص العقود التي تبرم، ولكن ترتفع في الوقت نفسه، وتيرة القلق على أداء الخدمة المدنية في بلادنا، عندما نعلم على لسان الأجهزة الرقابية، أن 15 إلى 20 في المائة من الموظفين لا ينتظمون في أعمالهم ودوائرهم الحكومية، تحت مبررات ما أكثرها، ما يعيق دولاب العمل ويفتح الباب أمام كثير من التجاوزات، ولعل المواطن يتطلع إلى الجهات المسؤولة لإنزال أقصى العقوبات على أولئك الموظفين، الذين يتلاعبون بتظلمات المواطنين لعشر سنوات بين أروقة الدوائر الحكومية، لأغراض في نفوسهم، من دون أن يجابهوا بالحزم والردع المناسبين لجريرتهم، ولدينا من الأدلة ما يثبت ذلك.

معالي الرئيس، تتزاحم الأفكار، وتتعدد التساؤلات، وتتعمق الجراحات، وناقوس الخطر يدق هنا وهناك، فحسبنا أن معالي ضيفنا الكريم يكشف لنا في هذه الأمسية عن كثير مما لا نعرف، ونود أن نعرف، فهل في جعبته ما يشفي غليل المظلومين، وفي كنانته الكثير المثير!؟

آملين أن نلتقي الأسبوع القادم لتكريم القاص، والباحث، والناقد، والأكاديمي، قادم إليكم خصيصاً من الكويت الشقيق، برصيد 12 رواية وقصة، الأستاذ الدكتور سليمان علي الشطي، فأهلاً وسهلاً ومرحباً به وبكم. طبتم وطابت لكم الحياة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عريف الحفل: شكراً لسعادة الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجه الذي ألقى هذه الكلمة، وأود قبل أن نستمع إلى الكلمات التي ستلقى بهذه المناسبة، أن أشير إلى أنه بعد أن تُعطى الكلمة لفارس أمسيتنا هذه الليلة معالي الأستاذ محمد عبد الله الشريف، سيكون هناك مجال لطرح الأسئلة والنقاش مع ضيفنا الكريم بواقع سؤال واحد لكل سائل أو سائلة ومن دون مقدمات، كما نركز دائماً على أن يكون السؤال مباشرة من دون مقدمات، طبعاً تردنا طلبات الأسئلة هنا على المنصة وسنرتبها وبكل نزاهة لأننا هذه الليلة في ليلة النزاهة، تبعاً لكل ما يصلنا مباشرة على المنصة.

الآن نستمع إلى كلمات طُلبت بهذه المناسبة نبدأها بكلمة لسعادة اللواء الركن الدكتور أنور ماجد عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية.