فهارس الكتب عناوين الكتب محتويات الكتب أسماء المؤلفين الكل          البحث   

مكتبة الاثنينية
سِياسَة المَال في عَهد عمَر بن الخطاب سياسة المال أو السياسة المالية في عهد عمر بن الخطاب موضوع خليق بالدراسة والبحث في هذا العصر خاصة، بعد أن تطورت العلوم والنظم المالية والاقتصادية، وقطعت شوطاً بعيداً من التقدم والنضج، وأصبح النجاح في سياسة المال المعيار الأول لنجاح الأمم في سائر مرافقها الحيوية. وعندما يدرس الباحثون تاريخ الإسلام في شتى نواحيه الاجتماعية والعمرانية -بل السياسية- يجدون أول ما يجدون في طليعة مفاخر المسلمين في الصدر الأول من تاريخهم ما أنشأه هذا الخليفة العبقري العظيم من أنظمة عديدة في مختلف الميادين، وفي رأس هذه الأنظمة دون أي شك أو مراء، نظام عمر المالي، أو بعبارة أخرى: سياسته المالية.. لقد كان عمر أول من وضع السياسة المالية في الإسلام، كنتيجة لا بد منها لاتساع الفتوح وانفساح رقعة الدولة في أيام خلافته الراشدة فهو أول من أوجد الدواوين، وعين أبواب الإيراد والمصرف، ونظَّم حسابات كل منها.. ثم كان عمر أول من استعمل التاريخ الهجري، وعلاقة ذلك بالمال والحساب والسياسة المالية غنية عن البيان. ويكفي أن نقول إن هذه السياسة العمرية هي التي ظلت نافذة المفعول في جميع الدول الإسلامية التي أعقبت الخلفاء الراشدين. وإلى اليوم ما زالت أكثر قواعدها النبراس الذي يستضاء به. والمبدأ الذي يجري عليه العمل باستمرار.. ونظرة بسيطة إلى المؤلفات العربية القليلة في علم المالية تدلنا على ذلك في وضوح لا يقبل الشك.. يقول الأستاذ الكبير "فارس الخوري" في كتابه القيم (موجز في علم المالية): "وهو -أي عمر- الذي وضع أكثر القواعد المالية فلم يجرؤ من جاء بعده على مخالفتها فبقي جانب عظيم منها نافذاً في عهد الأمويين والعباسيين واستمر بعضها إلى الزمن الأخير". وقد كان اتساع الفتوح في عهد عمر كما قلنا، وتكاثر ورود الغنائم والأموال إلى عاصمة الخلافة في مقدمة الأسباب التي ألهمت الخليفة الثاني أن يضع أصول وقواعد سياسته المالية.. ولعلّ أول ما حدث في هذا الشأن ما يذكره المؤرخون من قدوم أبي هريرة رضي الله عنه إليه من البحرين، وكان عاملاً له هناك؛ قدم إليه أبو هريرة، ومعه مال كثير، فقال عمر: "بم جئت؟ قال بخمسمائة ألف درهم فاستكثر عمر ذلك وقال له: أتدري ما تقول؟ قال: نعم؟ مائة ألف خمس مرات.. فصعد عمر المنبر وقال: أيها الناس قد جاءنا مال كثير فإن شئتم كلنا لكم كيلا، وإن شئتم عددنا لكم عداً، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد رأيت هؤلاء الأعاجم -يعني الفرس والروم- يدونون لهم ديواناً. فقال عمر: دوّنوا الدواوين". وكان هذا باعث تدوين الدواوين، على مثال ما كانت عليه في دولتي فارس والروم، ومن ثم كانت في بادئ الأمر تكتب بالرومية في الشام، وبالفارسية في العراق، وبالقبطيّة في مصر، إلى أن جاء الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، فحول كتابة هذه الدواوين إلى اللغة العربية. وكانت الإيرادات تجمع من الصدقات ومن أخماس الغنائم، ومن الفيء وهو جزية أهل الذمة ومن الخراج، ومن العشور، ومن مواريث من ليس لهم وارث من موتى المسلمين.. وكانت الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين على المواشي والذهب والفضة والأثمار والزروع إذا بلغ كل منها نصاباً معيناً، ثم تُردُّ هذه الصدقات إلى فقرائهم على النحو الذي بينه القرآن الكريم في آية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ (التوبة: 60). وكانت أخماس الغنائم تقسم على ثلاثة سهام لليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وفي عهد عمر أعيد السهمان الآخران: سهم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وسهم ذوي القربى إلى بيت المال. وكانت الجزية تؤخذ على غير المسلمين في البلدان الرومية والفارسية التي افتتحها المسلمون، وفي أوقات معينة من السنة، وكانت تختلف مقاديرها باختلاف درجات الأفراد، وآخر ما استقرت عليه في هذا العهد هو (48) درهماً للرجل الغني و (24) للمتوسط و (12) للفقير، وكان يعفي النساء والصبيان وأهل العاهات والرهبان من دفع الجزية فيما عدا البلاد التي عقدت شروط الجزية معها باتفاق خاص، كمصر التي كان يؤخذ على المسلمين فيها ديناران عن من بلغ الحلم شريفهم ووضيعهم على السواء إلاّ النساء. وكان الخراج يؤخذ على الأراضي في البلدان التي فتحها المسلمون وتركوها في أيدي أهلها ملكاً لهم، فكانوا يجعلونه أحياناً خراجاً موظفاً ثابتاً كما جرى في سواد العراق، وأحياناً خراج مقاسمة، وبقيت ضياع البطارقة والأمراء المنهزمين ملكاً لبيت المال يقبلها العمال ويستثمرونها لحساب الخزانة العامة، والعشر هو الحصة الشائعة المضروبة على حاصلات الأرض التي أسلم أهلها عليها من أرض العرب أو العجم، أو ملكها المسلمون عنوة من قوم لا تقبل منهم الجزية كعبدة الأوثان والمجوس، ومثلها الأرض التي اختارها المسلمون وقسموها بين الغانمين (1) . وكان من رأي فريق كبير من أقطاب المسلمين أن تقسم أراضي البلدان التي فتحها المسلمون على المجاهدين باعتبارها من الغنائم. وهنا يجدر بنا أن نشير إلى موقف عمر أمام أصحاب هذا الرأي. فقد أبى عمر هذا التقسيم، ووقف وقفته الخالدة؛ وقفته التي دلت على منتهى بعد النظر. لقد تحدى عمر في صرامة وسداد كبار أهل الحل والعقد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولته المشهورة: "فكيف بمن يأتي بعدكم من المسلمين فيجدون الأرض قد اقتسمت بمن عليها، وحيزت إرثاً عن الآباء، ما هذا برأي..." فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ فما الرأي؟ ما الأرض وعلوجها إلاّ مِمّا أفاء الله عليهم (أي الفاتحين) فقال عمر: ما هو إلاّ كما تقول. ولست أرى ذلك فإذا اقتسمت أرض العراق بعلوجها، وأرض الشام بعلوجها فبماذا تسد الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل؟ فلما أكثر هؤلاء عليه، واختلف المهاجرون في هذا، رأى أن يستشير بعض كبراء الأنصار، فلما اجتمعوا قال لهم: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم، وإني أعوذ بالله أن أركب ظلماً، لئن كنت ظلمتهم شيئاً هو لهم وأعطيته غيرهم، لقد شقيت، ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى، وقد غنمنا أموالهم وأرضهم وعلوجهم، فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه، وأنا في توجيه وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم، أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها؟ أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لا بد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم؟.. فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟ فقالوا جميعاً. الرأي رأيك فنعم ما قلت وما رأيْت (2) ! ما أعظمه من موقف رائع سجله التاريخ لعمر في ذلك اليوم العصيب! ولقد أثبت الزمن وأثبتت علوم المال والاقتصاد كلها فيما بعد أن رأي عمر في عدم موافقته على قسمة الأرضين كان هو وحده الرأي الناضج السليم. وكان عمر في تمسكه برأيه هذا يرمي إلى هدف.. كان يرمي إلى أن يكون لدولة الإسلام الناشئة إذ ذاك باب مضمون من أبواب الإيرادات الثابتة تشمل فائدته الحاضر والمستقبل معاً، وأية خطة في مثل هذه الحال يمكن أن تكفل ذلك سوى ما ارتآه عمر؟ إن هذه الخطة العمرية أو هذه السياسة العمرية تكفل الحاضر بما يؤديه لخزينة الدولة سنوياً من المال هذا الباب الثابت من أبواب الإيراد حيث يصرف هذا الإيراد في توطيد الأمن وفي المحافظة على الثغور وفي غير هذين من مصالح المسلمين، ثم هي خطة تكفل المنفعة المستقبلية بلا مراء لأن هذه الأراضي سوف تبقى للذرية وللأجيال التي ستأتي وسوف يبقى للدولة الإسلامية من خراجها الثابت الدائم معين لا ينضب مهما طال الزمن. شيء آخر أيضاً... شيء آخر فطن له عمر ورمى إليه من وراء اتخاذه لهذا الإجراء.. ذلك هو أن يبقى المسلمون كما بقوا منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم متفرغين لمهمتهم الكبرى وهي الجهاد ثم المحافظة على ما افتتحوه من البلدان ثم هو يعد لهم من الغنائم، ومن العطاء الدائم الذي يقرره لهم الخليفة ما يكفيهم، فأما ما عدا هذا.. إما اقتسام الأرضين وامتلاكها -كما شاء القسم الأكبر منهم- فليس هذا من الحكمة في شيء، لأن في ذلك إجحافاً محققاً يلحق خزانة الدولة. أو بيت المال وهو أحوج ما يكون إلى الموارد الغنية، لكي يمون منها الجميع، ويصرف منها للجميع، ثم لأن في ذلك ظلماً للذرية وللأجيال التي ستأتي، ثم فيه.. -وهو الأخطر والأهم- شاغل للمسلمين عن مهمتهم الإسلامية الأولى.. مهمة الدعوة والإرشاد والجهاد في سبيل الله. وأخيراً ماذا بعد كل هذا؟ أم بعبارة أخرى.. هل كان هذا وحده كل ما أراده الفاروق العظيم حينما صمم على تنفيذ هذا الإجراء؟ الجواب.. كلا بطبيعة الحال وبحكم الواقع. فقد كان عمر يرمي إلى هدف آخر أيضاً... هدف آخر.. هو مراعاة سكان البلاد الأصليين إلى جانب مراعاته للفاتحين من المسلمين، فأراد أن يدع للأولين أراضيهم يستمرون في الانتفاع منها ويشغلونها على خير الوجوه، أراد أن يدعهم أحراراً وشأنهم في استثمارهم لأراضيهم.. من جهة تحقيقاً لفكرة الإسلام في الرأفة والرحمة والعدالة الاجتماعية؛ ومن جهة أخرى لكي يمكن أن يستفاد من هذه الأراضي على أوسع نطاق ولكي يمكن أن يستخدم هؤلاء السكان كل ما أوتوا من خبرةٍ ونشاط في استغلال هذه الأراضي بإخلاص فيكون من ذلك إبقاء لمصلحتهم ويكون من ذلك -أيضاً- خير ضمان لاستمرار نُموِّ الإنتاج وبذلك يستفيد بيت المال فائدة محققة أقل ما توصف به هو: الثبات والاستقرار.. كان من متممات هذه السياسة في ترك استثمار أراضي البلدان المحتلة لأصحابها الأصليين أن حظر عمر أيضاً بيع هذه الأراضي كما حظر على العرب شراءها... وفي هذا الصدد يقول سيد أمير علي في كتابه (مختصر تاريخ العرب): وقد استطاع -أي عمر- بثاقب فكره وبعد نظره وهي ميزة كانت تنقص خلفاء العصور المتأخرة أن يدرك أن توطيد دعائم الإمبراطورية وترقيتها مادياً إنما يتوقفان على رفاهية طبقة الفلاحين من سكان البلاد الأصليين وتحقيقاً لهذه الغاية منع بيع العقار والأراضي الزراعية في الأمصار المحتلة كما سن قانوناً يحظر فيه على العرب امتلاك الأراضي والضياع. ويقول (نيكلسون) في كتابه (تاريخ العرب الأدبي) مشيراً إلى ما كان من النتائج لهذه السياسية: "... وفي ظل النظام الذي سنه عمر انتظمت الأمور في بلاد العرب بعد أن طهرت من أدران الشرك وأصبحت مورداً خصباً وقاعدة ثابتة لتموين الجيوش الإسلامية الدائمة، وصار العرب المقيمون في المقاطعات المفتوحة أساساً لتموين القوات الحربية على الإقامة في معسكرات كبيرة والإنفاق عليهم مما يجبى من غير المسلمين، وكان من نتائج هذه المعسكرات أن قامت مدينتان ذواتا أثر بارز في التاريخ الأدبي هما البصرة عند ملتقى دجلة بالفرات والكوفة التي ظهرت إبان ذلك الحين أيضاً على الفرع الغربي للفرات وعلى مقربة من الحيرة". وقد كان لخراج هذه الأراضي الواسعة الفضل الأكبر في تدعيم المالية العامة وكان من أثره أن أحدث عمر (نظام العطاء) فوسع بذلك على المسلمين، ورفع من مستوى المعيشة وقرر الرواتب للعمال والقضاة والمؤذنين وغيرهم.. ولقد وصل إيراد العراق وحده في سنة 20هـ إلى مائة وعشرين مليون درهم. وكان من منابع الإيرادات العامة في ذلك العهد (العشور) وكانت تؤخذ بنسبة عشر المحصول على الأراضي الزراعية التي لا يؤخذ عليها خراج؛ ومن العشور أيضاً ما كان يؤخذ رسوماً على العروض التي يأتي بها التجار من البلدان الأجنبية وكانت تؤخذ بنسبة ربع العشر من المسلمين؛ ونصف العشر من الذميين؛ وبنسبة العشر من غير الذميين. كتب أبو موسى الأشعري إلى الخليفة عمر: "إن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر" فكتب إليه عمر: "خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين، وخذ من أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين من كل أربعين درهماً وليس فيما دون المائتين شيء فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم وما زاد فبحسابه". وفي كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف أن أول من بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على العشور زياد بن جدير فأمره أَن لا يفتش أحداً وما مرَّ عليه من شيء أخذ من حساب أربعين درهماً، درهماً واحداً من المسلمين ومن أهل الذمة من كل عشرين واحداً؛ ومن لا ذمة له العشر.. وواضح أن عمر بن الخطاب إنما أراد من تقرير هذه العشور أن يعامل التجار من غير المسلمين بمثل ما يعامل به النصارى تجار المسلمين فإذن قد سبق عمر إلى تطبيق المبدأ الذي أصبح يطلق عليه اليوم "مبدأ المعاملة بالمثل" في القوانين الدولية.. وإلى جانب العشور، كانت هناك منابع أخرى للإيراد، كمواريث من لا وارث لهم، وكغيرها مما تأتي أهميته في المكان الثاني.. ولم يغب عن ذهن عمر، وقد أخذ على نفسه أن يضع الأصول والقواعد لمالية المسلمين، أن يضع الضمانات الواجبة للمحافظة على الأموال العامة، فهو علاوة على ما اشتهر عنه من صرامته وشدته مع كلَّ عامل من عماله ومراقبته لكل حركة وسكنة من حركات وسكنات هؤلاء العمال وتدقيقه في كل ما يعرض عليه من شكاوى وغيرها، علاوة على كل ما ذكر فقد أحدث لأول مرة نظام التفتيش المالي.. واختار أول ما اختار شخصاً معيناً هو "محمد بن مسلمة" اختاره لاقتصاص أخبار العمال، وتحقيق الشكايات التي ترد عنهم، وكان يبعث لكل عمل أناساً مخصوصين، فمنهم من يتولى تقدير الخراج ومنهم من يقوم بإحصاء الناس ومنهم من يوكل إليه مساحة الأرض، ومراقبة جباية الأموال، يقول الجاحظ وهو يصف دقة عمر ويقظته في رقابته لعماله: "إن علم عمر بمن نأى عنه من عماله كعلمه بمن بات معه على مهاد واحد، وعلى وساد واحد، فلم يكن في قطر من الأقطار ولا في ناحية من النواحي عامل إلاّ وعليه عين لا يفارقه، فكانت ألفاظ من بالمشرق والمغرب عنده في كل ممسى ومصبح، وأنت ترى ذلك في كتبه على عماله، حتى كان العامل منهم يتهم أقرب الخلق وأخَصَّهُمْ به.." ويقول المغيرة بن شعبة -وهو من هو في الدهاء-: إنه -أي عمر- كان أفضل من أن يَخدَع وأعقل من أن يُخدع! وقد شرع عمر في استعمال التاريخ الهجري، بعد أن ظل المسلمون يؤرخون بالأحداث الشهيرة لديهم كما كان العرب قبل الإسلام يصنعون، وكان بدء استعمال هذا التاريخ في سنة 16 للهجرة بعد أن أشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يجعل التاريخ من السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفي السنة الثامنة عشرة من الهجرة ضرب عمر الدراهم على نقوش الدراهم الفارسية وكانت متداولة في عهد عمر، وقبل الإسلام كان العرب يستعملون نقود فارس والروم من دراهم ودنانير. * * * وبعد.. فهذا هو عمر في سياسته المالية! بل هذا هو عمر الفاتح العظيم! الفاتح الذي لم تكن فتوحه وقفاً على ميدان واحد فحسب... وإنما شملت فتوحه كافة ميادين الحرب والسلام... وكان فتحه الموفق في ميدان التأسيس المالي للدولة الإسلامية إبان تكوينها في طليعة هذه الفتوح.   [1] موجز في علم المالية للأستاذ فارس الخوري. [2] يراجع تفصيل ذلك في كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف.
طباعة تعليق  القراءات :1221  التعليقات :0
صفحة 15 من 72

من اصدارات الاثنينية

الاستبيان

هل تؤيد إضافة التسجيلات الصوتية والمرئية إلى الموقع
	تسجيلات كاملة
	مقتطفات لتسجيلات مختارة
	لا أؤيد
النتائج