فهارس الكتب عناوين الكتب محتويات الكتب أسماء المؤلفين الكل          البحث   

مكتبة الاثنينية
تمهيد وعلى أثر ذلك اجتمع الناس في دار الحكومة بجدة وحضر الأمير علي فبايعوه ملكاً دستورياً على الحجاز وذلك يوم 5 ربيع الأول سنة 1343 وألقى السيد طاهر الدباغ الخطبة الآتية: ((بناء على طلب الأمة فقد تنازل جلالة والدكم وذلك بموجب برقيته المؤرخة في ربيع الأول سنة 1343 رقم 69 وقررت الأمة نهائياً البيعة لجلالتكم ملكاً دستورياً على الحجاز فقط على شريطة أن تنزلوا على رأي الأمة في تحقيق آمالهم ورغباتهم في إصلاح شؤون البلاد المادية والمعنوية وأن يكون للبلاد مجلس نيابي وطني ينتخب أعضاؤه من عموم الأقطار الحجازية بموجب قانون أساسي تضعه جمعية تأسيسية كما هو جارٍ في الأمم المتحدة ومهمته إدارة الأمور الداخلية والخارجية بواسطة وزارة دستورية مسؤولة أمام المجلس وحيث إن الوقت ضيق الآن عن تشكيل المجلس الوطني النيابي فقد رأت الأمة أن تشكل هيئة لمراقبة أعمال الحكومة حيث لا يمكن لها إجراء أي عمل بدون تصديق الهيئة وموافقتها وإننا نبايعك على ذلك وعلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله)). وعلى أثر انتهاء الحفل أرسل السيد طاهر الدباغ البرقية الآتية إلى الحسين: ((بحمد الله ومساعي مولاي قد تمت البيعة لجلالة نجلكم المعظم وقد فاوض جلالته من يلزم في تسليم البلاد وإدارة شؤونها فالمنتظر من مولاي مبارحته البلاد بكل احترام تهدئة للأحوال)). ولما وصلته هذه البرقية أجاب عليها بالبرقية الآتية وقد أرسل نسخاً منها إلى أعضاء هيئة جدة كلاً باسمه: ((مع الممنونية والشكر هذا أساس رغبتنا التي أصرح بها منذ النهضة وإلى تاريخه وقد صرحت قبله ببضع دقائق. أني مستعد لذلك بكل ارتياح إذا عينتم ذاتاً غير علي وأني منتظر هذا بسرعة وارتياح لأنه ليس لي غاية إلاّ راحة البلاد وسكانها وكل ما يستلزم سعادتها)). ولما اطلع الحسين على خطبة البيعة وما نص فيها من وضع دستور للبلاد وإنشاء مجلس نيابي منتخب أرسل إلى قائمقام جدة الكتاب الآتي: ((وقفت على بلاغ فخامة قاضي القضاة نائب رئيس الوكلاء البرقي الصادر في 5 ربيع الأول سنة 1343 وعدد (4) لقائمقام القصر العالي المتضمن أن هيئة جمعية جدة تشير إلى رغبة اعتزالي عن المصلحة الأمر الذي صرحت بإنفاذه نزولاً عند رغبة الأهالي أو أبسط مقتضى، بكل ارتياح وانشراح من أول عام نهضتنا ولم أزل أصرح به إلى تاريخه، وأن رغباتي ومقصدي هي محصورة في راحة عموم البلاد ورفاهيتها وسعادتها باستقلالها التام ولا يهمني تقليد أمر رئاستها لأي شخص كان وأنها وجهت مقامها لابني على شرط أن يكون أمر حكومتنا الحجازية ونفوذها محصوراً في منطقة الحجاز فقط وأن حكومته دستورية وعليه ولكون نهضتنا مؤسسة أولاً على استقلال البلاد العربية المصرح بحدودها ثم العمل في أقطار الحرمين الشريفين بأحكام كتاب الله وسنة رسوله. فتحديد سلطة الحجاز الجاري مخابرات أولي الشأن معه إلى هذه الساعة في شؤون استقلال العرب ببلادهم ولو لم يكن في هذا التحديد إلاّ تأملنا في مساعي الحضرة السعودية باستيلائها على حائل قاعدة إمارة الرشيد والجوف مقر آل الشعلان وتشبثه في ضبط الكويت وتعرضه لغير إمارة آل عايض بل تجاوزه إلى مكة المكرمة ومساعي إمام صنعاء لضم بلاده (حاشد) وتهامة والشوافع وحضرة الإدريسي على الحديدة وما حولها وجعله أي -الحجاز- حكومة دستورية ينفذ فيها العمل سيما الحرمين الشريفين بأحكام كتاب الله وسنة رسوله للعمل فيها بالقوانين البشرية وما تأباه شعائر الإسلام وفرائض الدين والأخلاق الشريفة مادة ومعنى وهذا علاوة على مخالفة ذلك لأساس نهضتنا التي سفك في سبيلها الحجاز خصوصاً والعرب عموماً دماءهم وأموالهم وأنفسهم لنيل هاتين الغايتين الشريفتين المقدستين. وعليه تبلغوا هيئة الجمعية الموقرة المذكورة وكل من يقتضي إبلاغه احتجاجي القطعي أولاً على تحديد نفوذ الحجاز كما ذكر بما ينشأ عن قطيعة العرب وحرمانهم من حقوقهم الحيوية الأساسية. والثاني ما في إبدال العمل بكتاب الله وسنة رسوله ولذا فإني أحتفظ بحقوق اعتراضي وإنكاري مادة ومعنى بكل ما ذكر ولذا تحرر)) (1) .   [1] تاريخ نجد الحديث ص306.
طباعة تعليق  القراءات :611  التعليقات :0
صفحة 236 من 258

من اصدارات الاثنينية

الاستبيان

هل تؤيد إضافة التسجيلات الصوتية والمرئية إلى الموقع
	تسجيلات كاملة
	مقتطفات لتسجيلات مختارة
	لا أؤيد
النتائج