الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

الناحية الإدارية

وعرفت مكة بالرغم من تأخرها السياسي والاقتصادي في هذا العهد شيئاً من التنظيم الإداري الذي أحدثه العباسيون في عصوره المتأخرة فابتدأ يحدث فيها وظيفة صاحب الخراج لجباية أموال الدولة ⁽¹⁾ وتوسعت وظيفة صاحب البريد المختص بنقل الأخبار إلى الخليفة وأصبح من حقه أن يتجسس على الوالي وصاحب الخراج وأصحاب العبث والمفسدين ولا نستغرب أن يجبي العباسيون أموالاً من بلاد كمكة تأخرت اقتصادياتها لأن كتب التاريخ تحدثنا أن بلاد الحرمين كانت تساهم بنصيبها من جباية العباسيين. فقد ذكر كتاب الخراج وصنعة الكتابة البلاد التي تجبى منها أموال الدولة ومقدار الجباية في آخر القرن الثالث الهجري وضمنها المقدار الذي كان مقرراً جبايته من الحرمين وقدره مائة ألف دينار ولا يخلو عن البال أن الطائف كانت مضمومة إلى الحرمين ولعلّها كانت تضطلع بأوفى نصيب تدفعه من المقرر.

وكان أمير مكة قبل هذا العهد يضطلع بشؤون القضاء لأن أمراء مكة كانوا من أصحاب الفقه في الغالب ولكن العباسيين في هذا العهد بدأوا يختارون أمراءها من أصحاب السياسة أو رجال الثقة من ذوي قرابتهم أو أبنائهم وكانوا يعينونهم ببعض القضاة.

وكان للقاضي بيت خاص يجلس في أحد مجالسه للحكم ويسمونه بيت القاضي ويبدو أن أحكام القضاة كانت نافذة دون أن يتوجها أمير ولذلك كان الأمراء كثيراً ما يختلفون مع القضاة أو يستبدون دونهم ببعض الأحكام، وثمة وظائف أخرى أهمها صاحب الجند وصاحب المعونة وهو مساعد صاحب الجند ومتولي السوافي وهو يشرف على الأملاك الحكومية ⁽²⁾ وكاتب الأمير ولا يقل شأنه عن شأن الوزير في عهدنا ⁽³⁾ والمحتسب وله النظر في الأسواق والمحافظة على الآداب العامة والإشراف على الموازين والمكاييل ⁽⁴⁾.

[1]	لا يقل صاحب الخراج في الولايات العباسية منزلة عن الأمير أو الوالي إلاّ قليلاً وربما كانت ميزة الوالي في إشرافه على الأمور الدينية وهي التي تميزه في الغالب على صاحب الخراج. راجع تاريخ الإسلام السياسي للدكتور حسن إبراهيم حسن 3/268.
[2]	الكامل لابن الأثير 8/77.
[3]	راجع مقدمة ابن خلدون ص215.
[4]	تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ص156.