فهارس الكتب عناوين الكتب محتويات الكتب أسماء المؤلفين الكل          البحث   

مكتبة الاثنينية
كلمة حق للحق نفسه حول مقال طرائف عن الحجاز (1) نشرت مجلة كل شيء والدنيا بعددها 575 هـ مقالاً تحت عنوان ((طرائف عن الحجاز)) الحلاق يحلق نصف ذقنك ثم يساومك على الأجر (استهل الكاتب قوله إن حكومة الحجاز تتمسّك بالبقاء على اللحى وأنها أصدرت قانوناً فوّض على الحلاقين إبلاغ السلطة أمر كل شخص يطلب من الحلاق جزّ لحيته لمعاقبته بغرامة مالية واسترسل الكاتب في الخيال حتى قال ((ولا يساوم الحلاق زبونة في أجر الحلاقة إلا بعد أن يكون قد قطع شوطاً كبيراً في مهمته كأن يكون مثلاً قد حلق له نصف ذقنه ثم يتركه ليقول له بلغته الدارجة. ((كم بتسلم يا سيدي ((فيجيب الزبون كذا)) فيقول الحلاق: زدني قليلاً ولا يزال به يساومه، هذا يرفع السعر والآخر يطلب المزيد، حتى إذا ما انتهى الحلاق إلى أجر يرضاه قال: مرحباً بك يا سيدي لنؤكّد لك هو كذلك ثم ينشط لإتمام الحلاقة ثم أردف حضرة الكاتب ذلك بخيالات عدّها طرائف عن العربات ((الكارو)) وأجورها والزواج وعاداته وغير ذلك. والواقع أن حضرة الكاتب لم يوفق لذكر الحقيقة بل استرسل في الخيال وأخذ يخلط بين العادات في عقد القران والعادات في الزفاف والكل محرف تحريفاً يعد طعناً في الصميم. ويسرنا جداً أن يتناول الناس عاداتنا بالكتابة والبحث ويسرنا أكثر تحليل تلك العادات وانتقادها ولكن في ضوء الحق والحقيقة، أما بالكذب والتخليط فهذا ما لا يقره البحث وما لا ترضاه الكرامة وما نقبله لأنفسنا وإذا تمسكت حكومة الحجاز باللحى فهي لم تتمسّك إلا بسنّة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان التمسك بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعاب فوالله الموت خير من الحياة. أما أن حكومة الحجاز أصدرت قانوناً فوّضت فيه على الحلاقين إبلاغ السلطة أمر كل شخص يطلب من الحلاق جزّ لحيته بمعاقبته بغرامة مالية فهذا صحيح وأما أن الحلاق يساوم زبونة على الأجر بعد حلق نصف ذقنه ((هكذا)) فهذا اختلاق محض لا نصيب له من الصحة ولا أدري كيف سها الكاتب مناقضة نفسه ففي أول المقال أثبت تمسك الحكومة والحلاقين بالبقاء على اللحى وفي وسط نفي قوله الأول وأثبت حلق اللحى فقال: ((إن المساومة على أجر الحلاقة لا يكون إلا بعد حلق نصف ذقن الزبون)) وهذا تناقض مفضوح، كنا نود أن ينتبه له حضرة الكاتب. إنا نكتب هذا على مشهد من الألوف المؤلفة من الحجازيين وغيرهم من الأجانب ولا يستطيع أحد تكذيبنا في ما نقول، وأهل مكة أدرى بشعابها كما يقول المثل فنحن أبناء البلد أدرى بعاداتنا قبل غيرنا. إن الحلاق في هذا الوطن العزيز أحسن منه في بلاد العالم من حيث الإلحاح والمطالبة بالأجر فما أعطيته من أجر أخذه حامداً شاكراً لا يستطيع عدّه وأنت أمامه خجلاً منك فضلاً عن مساومتك فهذا ما ننفيه بشدة ونتحدى كل من يقول به. أما ما قاله حضرة الكاتب عن أجرة الراكب الواحد في عربات الكارو فهو قول مبالغ فيه فإن العربة تؤجر بأكملها بنصف ريال وإذا ارتفع الأجر فإنها تؤجر بريال سعودي ((أي ثمانية قروش مصرية)) لأكبر مسافة في البلد ولا صحة لقوله إن أجرة الراكب ريال وأن الحوزي لا يؤجر عربية إلا إذا اكتمل ركابها. وقال إنهم خمسة ومعنى هذا أجرة العربة الواحدة خمسة ريالات ولا صحة لقوله إن صاحب العربة لا يؤجر عربته لشخص واحد إن العربجية في هذا الوطن أحسن معاملة من غيرهم في بلاد العالم وإذا ما دفعت لهم أجرة كاملة فلا يمانعون في تأجير عربتهم والمنطق والعقل لا يقبلان هذه الممانعة. ومن الغريب أن الكاتب أخذ يخلط في عادات حفلة القران وعادات حفلة الزفاف فادعى أن كتابة العقد لا تتم إلا أمام العروس وعلى أثرها يكشف العريس وجه عروسه، وخلط بعد ذلك ما شاء له الخيال أن يخلط، ومن الغريب ما ذكره من عادات الزواج قوله ((إذ إن بين الحلى العربية التي تتزّين بها المرأة كفاً من الفضة الخالصة تلبس في اليد كالقفاز ((هكذا)) ومن عادات العروس إذا ألبستها أن ترفع يديها إلى أعلى لترى الناس زينتها فنحن أبناء البلد أدرى بعاداتها ولا نعرف أن من بين حلي العروس القفاز الذي ذكره صاحبنا ولم نسمع بأن العروس ترفع يديها إلى أعلى لترى الناس زينتها وإنا ننفي هذا وننبه عليه، وختم حضرة الكاتب مقاله بأن في الحجاز تليفونات وأجهزة للراديو في شيء من الاستغراب وقال ليست التليفونات غير مخصصة. ولا أدري هل يظن الكاتب أننا نعيش في جبال هملايا أو أننا لا نزال نستعمل وسائط أهل القرون الوسطى؟ ولا أدري كيف أنكر عدم وجود نمر للتليفونات وهي أشهر من نار على علم وقل أن تجد شركة تجارية أو تاجراً ولا تجد في أوراق تحاريره نمراً تليفونية. إذا أراد المخلطون أن يخلطوا فنرجو ألا يخلطوا على حسابنا، ولا يسترسلوا مع خيالهم في الأوهام باسمنا وإنا نريد أن ينتقدنا الناس. ولكن بالحق والحقيقة فإذا فعلوا فإنا لهم من الشاكرين وإذا حادوا فلا تثريب علينا في رد زيفهم وبهتانهم وإنا لفاعلون إن شاء الله. بيان حقيقة: شاع أن المقال المنشور بجريدة أم القرى بعدد 627 تحت عنوان ((العناية بتهيئة السيارات)) من تحرير قلمي ولما كان المقال المذكور من تحرير فؤاد شاكر ولم تكن لي به أي صلة أو اطلاع فعليه كل مقال يظهر عن السيارات بغير اسمي الصريح فنسبته إلي تكون نسبة خاطئة ولذا اقتضى التنويه.   [1] عدد 237 ـ تاريخ 8/10/1355 هـ.
طباعة تعليق  القراءات :478  التعليقات :0
صفحة 46 من 61

من اصدارات الاثنينية

الاستبيان

هل تؤيد إضافة التسجيلات الصوتية والمرئية إلى الموقع
	تسجيلات كاملة
	مقتطفات لتسجيلات مختارة
	لا أؤيد
النتائج