الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

(( فتح باب الحوار ))

كان السؤال الأول من نصيب الأستاذ عثمان مليباري يقول فيه:

- يقول الأساتذة الَّذين تكلموا عنك بأنك صاحب منتدى أدبي في المدينة المنوَّرة؛ ترى ما هي القضايا والمواضيع التي تطرح في هذا المنتدى، ومن هم فرسان ناديكم؟

وأجاب الدكتور الدعيس قائلاً:

- الحقيقة أن الموضوعات التي تناقش في منتدانا متعددة الأغراض، تشمل الطب، الأدب، الشرع، الفقه، المسائل الاجتماعية، المسائل التعليمية..، غير شيئين لا نناقشهما: السياسة، فلا صلة لنا بها، ولا نتحدث فيما يتعلق بأذى الآخرين، فهذا هو نبراسنا، وهذا هو ديدننا؛ ومن أبرز المحاضرين، ومن أبرز الَّذين حضروا في مجلسي، أطال الله في عمره، الَّذي شجعنا وكرمنا بل، ودفعنا؛ وقولوا ما شئتم لأنكم لا تعرفونه، ذلك الرجل الَّذي سأتحدث عنه، فهو الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز؛ ولا أقول ذلك نفاقاً ولا مجاملة، فالرجل لا يعرفه كثير من الناس، ولكن نحن نعرفه في ذلك البلد، يدفعنا ويحثنا، وهو أول الحريصين على حضور مجلسي - جزاه الله خيراً، وبارك لنا فيه -.

- أيضاً من الناس الَّذين حضروا وأسهموا - أيضاً - الشيخ عبد المجيد الزنداني من علماء الشريعة، ومن المفكرين الإِسلاميين كما تعرفون؛ أنيس منصور الكاتب المشهور، لم تكن له محاضرات، ولكن كانت لي به لقاءات ونقاش فكري دوَّنه هو، فيما قال لي في الصحف المصرية، أنا ما رأيته، قال لي ذلك في مهرجان الجنادرية، وأنا كتبت عنه عدة مقالات وفي بعضها - حقيقة - خطورة؛ وجدت في إيمان أنيس منصور العجائب، وجدت فيه إيماناً قوياً، ولكن بأسلوب ضعيف.

- ومن أبرز الحاضرين، معالي الشيخ حسن كتبي - جزاه الله خيراً، وأطال في عمره - وشخصيات لا يحضرني أسماء كثيرة الآن، شخصيات فذة ومعروفة، وخاصة أنني - أحياناً - إذا استضاف النادي الأدبي شخصية معينة أو معروفة، أقفز على النادي وهم متساعدون معي غاية المساعدة، ونكرر بعض المحاضرات بنمط آخر من خلال ضيوف النادي، غير بعض الضيوف - أيضاً - يأتون إليّ ولهم مجلسهم ولهم مكانهم ومحلتهم ومنزلهم.

ووجِّه سؤال من الأستاذ عبد المجيد الزهراء قال فيه:

- هل يوجد كتاب يترجم لعلماء المسجد النبوي الشريف، في القرن الرابع عشر الهجري؟

وردّ المحتفى به قائلاً:

- الكتب كثيرة، التي ترجمت لحياة أبناء المدينة في الغابر وفي الحاضر، ومن المعنيين بهذا الجانب الدكتور محمد العيد الخطراوي، فهو معني بهذا الجانب غاية العناية، فهناك كتب.. ولكنها لم تستوف،. وأنا - الحقيقة - لم يناسبني الكثير من الكتب المحدثة، لأنها مجرد جمع دون أن ترى على الكتاب أثراً أو مجهوداً علمياً من الباحث، فلذلك تجدني كثيراً ما أعرض عن بعض هذه الكتب.

وسأل الأستاذ غياث عبد الباقي الشريقي قائلاً:

- مما لا شك فيه أن منتداكم الثقافي الأدبي في المدينة المنوَّرة، له دوره المميز ونشاطاته الفعالة؛ فهل قمتم بتدوين ما يجري فيه، ليصل ما فيه من خير للجميع، وليثري الساحة الأدبية والمكتبة السعودية؟ جزاكم الله خيراً.

وأجاب الدكتور نايف على سؤال السائل بقوله:

- الحقيقة أحب أن أقول: إن الندوة أو المنتدى من عام 1395هـ، أو نشاط المنتدى كله محفوظ بين مكتوب وبين مسجل، على أشرطة كاسيت سماعية وعلى أشرطة فيديو، أيضاً في بعض الحفلات التي تحتاج إلى مثل هذا؛ ولقد تفضل وتكرم الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين، وعرض عليّ - وهذه مسألة لأول مرة أقولها - عرض علي أن ينشر ما وجد وما حفظ في المنتدى، وربما أقول لكم: - حقيقة - إنني قاصر على من يجمع لي ذلك بشكل جيد، حقيقة أقولها وإن كان فيها بعض الألم.

وورد من الأستاذ محمد فايز روابي السؤال التالي:

- عاشق الأدب الإِسلامي: هل فكرتم بترجمة كتبكم إلى لغات أجنبية، وخاصة كتاب: "الأسرة بناؤها وسعادتها" حسب الشريعة الإِسلامية، رداً على الكتب الأجنبية المترجمة التي تأتينا من سائر الأقطار؟

وكان ردّ المحتفى به على هذا السؤال قوله:

- شيء عجيب، كأن هذا السائل يعرف شيئاً؛ ربما؛ الحقيقة عرضت عليَّ أخت من الأخوات أن تترجم هذا الكتاب عينه إلى اللغة الإنجليزية، وما زلت معها في كيفية الترجمة إلى الإنجليزية.

ومن المهندس هاني إبراهيم زهران ورد هذا السؤال:

- ما هي وجهة نظركم في موضوع الاجتهاد في الفقه الإِسلامي في وقتنا الحاضر؟

فردّ الضيف بقوله:

- يا أخي، أنا لا أحب من كل الحاضرين أن يتجرؤوا على الفقه، ولا أن يتناولوه إلا دراسة وتتبعاً لآثار السلف؛ فأنا ممن أخشى هذه الزلة وهذه الجرأة في المعاصرين، يجرؤون على كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم باسم الاجتهاد، وباسم الثقافة، وباسم العلم..، وأنا والله أبرأ إلى الله (تعالى) من مثل ذلك؛ لأن الاجتهاد - كما أن الإسناد - قد تكلم فيه علماء سابقون في أعصر متقدمة، في القرن السادس وفي القرن الخامس، قالوا: قد انقطع الاجتهاد، وقد انقطع الإسناد؛ وقلت: أنا لي إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قصدهم من هذا: إنه لا يجوز العمل بالإسناد في الوقت الحاضر، فإذا ما جاء نايف وقال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العلماء في ذلك الزمان - ليس الآن، قبل ستمائة وسبعمائة سنة - ينظرون عما قال هذا نايف أو المعاصر لهم، وإن كان له أصل في كتب المحدثين المشهورين عملوا به وإلاَّ تركوه، لا يقبلون.. لا يقبلون ذلك بالمرة.

- وكذلك الاجتهاد، قد تكلم فيه ناس من قديم الزمان، وقالوا: إن هذا قد انقطع، لأننا يا إخوان لا نملك أدوات الاجتهاد بحق إلاَّ أن يكون اجتهاداً جزئياً، يعني في شيء يسميه العلماء الاجتهاد الجزئي، يعني تبحث في مسألة واحدة، مثلاً: المسح على الرأس، بعض الأئمة يقول: لا بد أن تمسح رأسك من فوق لتحت، أي تمسك بيديك الاثنتين وتردهما إلى الخلف، ثم تعيدهما ثانية إلى الأعلى؛ بينما قال البعض: نصف الرأس؛ وبعضهم قال: ثلث الرأس، وبعضهم قال: خلاف ذلك..، فالمعاصر - الآن - الَّذي يريد أن يبحث في هذه المسائل ويتوسع فيها، يجب أن تكون عنده قدرة، فإذا توفرت أدوات الاجتهاد الجزئي عند الإنسان فله أن يجتهد، أما في ما عدا ذلك فلا أجيز الاجتهاد.

وسأل الدكتور غازي زين عوض الله قائلاً:

- بحكم أن الدكتور نايف الدعيس أكاديمي وتربوي، وعلامة بارزة في السلك التعليمي؛ ما رأيه في وجهة النظر القائلة: إن مستوى خريجي الجامعة التعليمي غير مؤهل ليكون منتجاً في ميدان العمل، وإن الجامعة هي التي تتحمل الجزء الأكبر من هذه المسؤولية، دون غيرها من المراحل التعليمية التي سبقتها؟

فأجاب سعادة الدكتور نايف قائلاً:

- هذا الكلام ليس على إطلاقه، فهناك من الأساتذة الأكاديميين الَّذين نفخر بهم ونعتز؛ ونتعالى حينما نذكر فلاناً من الأساتذة الأكاديميين، مثل: منصور الحارثي، والدكتور عبد المحسن القحطاني، والدكتور الخطراوي، وفلان، وفلان مشهورون..، ونفخر بهم ونتعالى، ولكن أنت تعرف يا دكتور إن عندنا في الجامعات الغثّ والسمين، وأنا أعرف أن الدكتوراة هي جزء من بحثي ومن عطائي، وليست كل عطائي وليست كل عملي، هي جزء من عملي؛ هناك أساتذة ودكاترة جامعات أكاديميون، ما درسوا بالطريقة القديمة، ولكنهم أساتذة لهم مكانتهم ولهم صيتهم، ولهم منزلتهم..، سواء داخل المملكة أو خارجها، والملاحظ أن بعض الأساتذة والدكاترة، حصلوا على مؤهلاتهم العليا في الشريعة من دول أجنبية، في حين أن جامعاتنا - والحمد لله - غنية وقادرة على القيام بعبء تدريس هذه المواد، وتخريج شباب مؤهل علمياً؛ والَّذي أحب أن أقول لكل طالب جامعي يريد التفوق، أن يطلب العلم من أقوى مصادره وأكثرها تقدماً؛ وإذا رأيت أستاذك الَّذي درسك غير كفء، فابحث عن سواه، حتى تحصل العلم من مصادره الحقيقية.

ومن الدكتور محمود الشهابي - من كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة الملك عبد العزيز - ورد السؤال التالي:

- لماذا لا تكون هناك دراسة حديثة مفصلة، تحدد لنا الأماكن التاريخية بالمدينة، كتحديد موقع الخندق، وأماكن الكرّ والفرّ في غزوة أحد، ومواقع بني قريظة، وبني النضير، وبني قينقاع؟

ورد المحتفى به على سؤال السائل بقوله:

- الحقيقة: المواطن التي ذكرها الدكتور الشهابي - وهو لطيف عزيز - كلها معلومة ما عدا الخندق، وهناك لجان الآن - وربما الدكتور عضو في أحدها - لتحديد موضعه بدقة؛ وأما نحن أبناء المدينة الَّذين كنا نجوبها لعباً - وليس علماً ودراسة - فنستطيع أن نحدد الكثير من المواقع، وأنا واحد من هؤلاء.

وورد سؤال من الأستاذ علي عبد الفتاح جاء فيه:

- هل نعتقد بصحة الحديث المتفق عليه، كما نعتقد بصحة آية في القرآن الكريم؟

وكانت إجابة الدكتور الدعيس على السؤال هي:

- والله يا أخي هذه مشكلة كبيرة، الحديث المتفق عليه لا يعني أنه أعلى درجات الصحيح أيضاً، لأن الحديث المتفق عليه مختلف في معنى الاتفاقية هذه؛ فمنهم من يرى أن الحديث الَّذي يخرجه البخاري ومسلم هو حديث متفق عليه، فإذا سمعت الإذاعة، وأعتقد أن بعض الإخوة لا يفرقون بين المذيعين، بعضهم - مع احترامي - لا يفرق بين كلمة متفق عليه ما المقصود منها، فهذا يرى أنه إذا رواه البخاري ومسلم يكون الحديث متفقاً عليه، أي أن الحديث ورد في كتاب البخاري الصحيح.. وفي كتاب مسلم الصحيح، لكن البخاري له كتب كثيرة، وله أحاديث أخرى يمكن أن نردها؛ وكذلك مسلم - أيضاً - له كتب أخرى، وقد نرد حديثه في تلك الكتب، لكن الأحاديث الواردة في صحيحيهما لا ترد، وصحيح البخاري له منزلة كبيرة بعد كتاب الله (سبحانه وتعالى) وفي رأي آخر يقول: إن الحديث الَّذي يخرجه أصحاب السنن، إذا ورد في جميع هذه الكتب يكون الحديث متفقاً عليه، وهذا الحديث المتفق عليه، لا يبلغ في الصحة درجة الحديث المتواتر؛ فالحديث المتواتر أعلى طبقة من الحديث المتفق عليه، لأن الصحيح درجات، نفس الصحيح درجات، أعلى درجات الصحيح الحديث المتواتر، ثم يليه المتفق عليه؛ والحديث المتواتر في تعريفه: أنه الَّذي يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب فيه. فالحديث لو كان على مرتبة المتواتر - الَّذي هو أعلى مراتب الحديث - لا يرقى إلى تواتر القرآن العظيم؛ من حيث التلقي والقبول لا من حيث العمل بالحديث، فنحن نعمل بالحديث كما نعمل بالقرآن، لا فرق بينهما - أقول - من حيث العمل، ولكن من حيث التلقي لا شيء في الدنيا يعادل كتاب الله.

- ثم إن الحديث المتواتر يأتي بعد ذلك في الصحة والحديث المتفق عليه؛ فلو تعارض حديث متواتر أو حديث متفق عليه، مع آية صريحة في كتاب الله، فإن العلماء لهم مذاهب في هذا، منهم من يرى أنه إذا أمكن الجمع بين الآية والحديث فيجمعون، وإذا لم يمكن الجمع ينظرون أيهما كان متقدماً على الآخر، فإذا كان الحديث متقدماً على الآية فيقولون: إن هذا الحديث نسخته تلك الآية؛ وإذا كان الحديث متأخراً فيقولون: إنَّ الحديث نسخ الآية.

- أو أنه إذا لم يمكن الجمع بينهما.. وهذا مستحيل، لأنني ما رأيت طيلة حياتي حديثاً يعارض آية، ولا يمكن الجمع بينهما؛ فإذا لم يمكن الجمع بينهما يترك العمل بالحديث ويعمل بالآية؛ كثير من الآيات ليست نصوصاً في القضايا، وهذا الَّذي يسبب لنا مشاكل نحن معشر المتخلفين المثقفين؛ فالقرآن فيه نص وحكم صريح، كقوله تعالى: وأقم الصلاة وهنا لا تجد مسلمين يختلفان على تفسير هذه الآية، وأن إقامة الصلاة واجبة؛ أين تجد الخلاف إذن؟ نجد الخلاف في مثل قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأين أمسح؟ وكيف أمسح؟ في مثل هذه الآية تجد الخلاف بين العلماء.

- كذلك هناك آية قرآنية أخرى، يقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وما هو القرء؟ في اللغة القرء يدل على الحيض ويدل على الطهر من الحيض؟ فلو ضربنا مثلاً أن امرأة طلقها زوجها واستفتتني، وقالت لي: كيف أعتد؟ سأقول لها اعتدي بأقرائك، أي بحيضك أو اعتدي بطهرك؟ ليس هناك دليل صريح يوضح هذا؟ فمن هنا جاء الاجتهاد، ومن هنا انطلق العلماء، ومن هنا كان الخلاف والله (سبحانه وتعالى) لطيف خبير بأحوال عباده، رحيم بهم؛ كان بقدرة الله (تعالى) أن يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاث حيضات، أو يقول ثلاثة أطهار.. وانتهى الإشكال؛ فلم ترك الله (سبحانه وتعالى) الباب مفتوحاً؟ كي يصلح هذا الدين لكل زمان وكل مكان.

ومن الأستاذ أمين عبد السلام الوصابي ورد السؤال التالي:

- يعتبر مفهوم تحقيق الأحاديث خدمة جليلة للإسلام، لكن السؤال هنا: ما هي الاستدلالات التي يستند إليها المحقق للأحاديث، لمعرفة صحتها من غير صحتها؟

وردّ الدكتور نايف على ذلك بقوله:

- إن الوصول إلى الحديث - أصحيح أم غير صحيح - هذه مسألة شاقة جداً.. ولا يرقى إليها حتى أمثالي، لأني أنا أنبذ - تماماً - أن أحكم على حديث من أحاديث رسول الله، حكم عليه الأئمة والسلف الصالح بالصحة، ثم أقول أنا بل العكس، فأنا في هذا الزمان وأتجرأ، وأقول: إنه حديث ضعيف، ليس لأني لا أملك الأدوات، أملك الأدوات بفضل الله، وقد فتح الله عليَّ هذا الباب.

- أضرب لكم مثلاً أئمة عظام، مثل: الإمام الترمذي، أو الإمام مسلم، الَّذي سمعتم في وصف أحاديثه، والبخاري الَّذي سمعتم في وصف أحاديثه؛ فإذا قال الإمام البخاري أو الإمام مسلم هذا الحديث صحيح، لا يجوز لباحث في العصر الحاضر، ولا لهؤلاء المتعالين الَّذين يشتغلون بعلم الحديث؛ ويقول قد أخطأ الإمام البخاري في ذلك، ويرد عليه قوله. وأصبحت هذه المشكلة من أهم المسائل التي سببت البلبلة بين الناس، وسبب ذلك الجرأة التي لجأ إليها البعض في نقض أحكام بعض الأحاديث، التي حكم عليها الأئمة من قبل بالصحة، فحكم الإمام بالصحة لا يأتي إلاَّ بناء على ترجمة الرجال، أي معرفة سلسلة الإسناد، يقرأ سلسلة الإسناد من حيث صدق الراوي، وثقته، وحفظه، ومعرفة الآخرين به..، أما المتأخرون فلا يستندون على شيء من هذا القبيل، فيأتي يبني هذا الكلام، الَّذي يقرؤه من خلال ترجمة الشخص، فإذا وجد الشخص في سلسلة الإسناد ذاك، يقول: هذا الإسناد ضعيف؛ نقول له: يا أخي من قال لك ضعيف؟ أنا - في الحقيقة - لست من هؤلاء المتأخرين، أنا على طريقة السلف؛ من قال لك ضعيف؟ أنت عاصرته؟ آكلته؟ شاربته؟ سافرت معه؟.. إذن غششتنا.

- يبني حكمه على قول النقاد فيه، يعني - مثلاً - الإمام الحافظ ابن حجر (رحمه الله) له كتاب في ترجمة الرجال؛ الإمام الترمذي، الإمام الخزرجي أئمة كبار، خاصةً الإمام ابن حجر (رحمه الله) كل الباحثين في الدنيا، في العالم الإِسلامي، والغربي، والشرقي، معظم اعتمادهم على كتب ابن حجر في الترجمة، طبعاً هناك كتب كثيرة أيضاً؛ ولكن معظم اعتمادهم على كتب ابن حجر، لأنه كان يلخص. ثم إن الحكم على الحديث لا يتوقف على معرفة الرجال، لأن هناك قضية عند علماء الحديث يسمونها العلة، حيث يظهر لك أن الحديث مترابط الأجزاء متكاملها، وأنه صحيح الإسناد؛ فإذا بالعالم النحرير يكتشف ضعفاً لا يعرفه غيره، وهو ما يسمى في علم الحديث: العلَّة؛ ذلك أن الحديث قد يكون صحيحاً وسنده ضعيف؛ فإذا نظرت إلى السند ووجدته ضعيفاً، ووجدت إماماً من الأئمة يصححه، فإن الَّذين جاؤوا من بعده يقولون: لعله اطَّلع أو عنده طريق آخر إلى هذا الحديث، فحكم من خلاله على الحديث بالصحة لسبب من الأسباب.

- نحن في الوقت الحاضر لا نستطيع أن نكتشف تلك العلَّة، التي من خلالها حكم المتقدم عليها بالضعف أو بالصحة؛ وأنا أعتقد أن ذلك مستحيل، ويجب على الباحثين والأكاديميين أن يتوقفوا عند قول العلماء والسلف، في الحكم على تلك الأحاديث؛ وهذا أفضل شيء وأسلم للإنسان من الجرأة على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.