الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

كيفية الرقابة على تعهد الدول غير النووية؟

يختلف نظام الرقابة والتفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد سمعنا كثيراً عن نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موضوع العراق.. أخيراً لجان التفتيش وصلت إلى 12 بعثة تفتيش أو 14، فنظام الرقابة والتفتيش بالوكالة هو نظام معقد ولكنني سأعمل على تبسيطه، كل دولة طرف في المعاهدة غير نووية عليها توقيع إتفاقية تفتيش أو ما يسمى (اتفاقية ضمانات). ونظام تطبيق نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الوكالة الدولية للطاقة، وتعلن عن أنشطتها النووية كافة وتتم مفاوضات بين الدولة والوكالة على هذه الاتفاقية بناء على مستند واحد وافقت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمى Blue Book مثل Reference Book. حتى لا تختلف اتفاقيات الضمانات من دولة إلى أخرى، كان لا بد من المساواة بين جميع الدول في تفتيش الضمانات، ولا يمكن التفرقة بين دولة وأخرى إنما تحدث تغييرات بسيطة بحسب حجم النشاط النووي في الدولة أو إذا كانت بعض الدول تحب أن تخضع للتفتيش (مثل دول اليوراتوم في أوروبا)، فنظام التفتيش يستند إلى أمانة الدولة التي تخضع نشاطاتها النووية للتفتيش، فلا بد من أن تعلن الدولة عن كل هذه الأنشطة، فهناك اتفاقية طهران ثم تلحق بها اتفاقية تسمى اتفاقية الإجراءات الإضافية Succeded the arrangment ثم اتفاقيات أخرى تسمى Facilities attachment فكل نشاط نووي له ورقة أو ملحق خاص به.

الذي حصل هو أن بعض الدول لا تعلن عن أنشطتها النووية جميعها، مثل الذي حصل في العراق، فقد أعلنت العراق عن بعض أنشطتها النووية للوكالة وأنشطة أخرى غير معلنة، اكتشفت في العمليات العسكرية التي تمت سنة 1990ـ 1991م. فقد اكتشف أن هناك نشاطاً نووياً آخر غير معلن عنه مثل إنتاج اليورانيوم المخصب، فلم يكن أحد على دراية بذلك كأحد الأمثال. وهذا القصور في نظام التفتيش أُثير في الوكالة لبحث كيفية التحكم في التفتيش. والمعيار هو أمانة الدولة عن إعلانها عن مصادر الطاقة فيها فالآن بدأت الوكالة تطبق ما يسمى بالتفتيش الخاص.

والتفتيش الخاص موجود في النظام الأساسي للوكالة ولم يستخدم حتى الآن إلى أن حدث ما حدث في العراق. وبدأت اليوم الوكالة تنادي بتطبيق نظام التفتيش الخاص وهذا النظام لا بد من أن يعتمد على مصادر عديدة حتى تتحدى الوكالة الدولة التي خرقت نظام التفتيش (وقد تخرقه مستقبلاً)، وهذا النظام جارٍ تطويره الآن في الوكالة ويتلخص في:

إذا ما تشككت الوكالة في أن هناك دولة تخفي بعض أنشطتها النووية يمكن أن تتحدى هذه الدولة للكشف عن هذه الأنشطة فإذا رفضت يعرض الأمر على مجلس المحافظين بالوكالة، وإذا مجلس المحافظين لم يتلقَّ ما يكفي لطمأنته يمكن أن يحيل الموضوع إلى مجلس الأمن فوراً لأن الموضوع يهم الأمن والسلم الدوليين، أما إذا الوكالة لم تكتشفه لأن النظام قاصر عن أن تكتشف كل ما يدور في الدولة، لأن الوكالة غير مرخص لها أن تذهب في أي مكان في الدولة وتفتش، فليس لها هذا الحق، فهي تفتش فقط على الأنشطة التي أعلنتها الدولة، أما إذا اكتشف فيما بعد بوسائل خاصة وبمصادر أخرى أن الدولة تلعب في الخفاء، عندها يصبح هناك تفتيش خاص وهناك Machinery و Mechanizin جديد يحرك مجلس محافظي الوكالة ويحرك مجلس الأمن لبحث هذا الموضوع. وما حصل في الماضي في حالة باكستان فإنها تأخرت بعض الوقت في السماح للمفتشين بدخول المنشآت النووية للتفتيش وكانت مصدر قلق للوكالة.