الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

الرسالة الثالثة إلى مؤتمر البلديات ⁽¹⁾ الأراضي.. ومشاكل المخططات

ثم تأتي بعد دور التنظيفات مشاكل الأراضي، فهي كانت تابعة لأملاك الدولة وكان الإشراف عليها من قبل وزارة المالية حتى صدرت الأوامر في عام 1374 هـ بضمها إلى البلديات لتستفيد صناديقها المستقلة من القيام ببيع هذه الأراضي.. لتستطيع القيام بالالتزامات المطلوبة منها.

فبالنسبة إلى مكة وجدة لم تستطع البلديات منذ إسناد هذه المهمة إليها الاستفادة من قيام هذه الأراضي إلا القليل نتيجة للاعتداءات على الأراضي المخططة ثم يتبع ذلك الاعتداء على الشوارع والمرافق العامة كالحدائق وأراضي المدارس والمساجد فكان وضع اليد معترفاً به.. واضع اليد لا يدفع من قيمة الأرض إلا مبلغاً رمزياً.. وأسباب ذلك أن المخططات توضع ولا تنفذ على الطبيعة. فلا يتم تحديد الأراضي بزوايا حجرية أو أركان من الصبة المسلحة. وبالتالي تشوَّه الشوارع المخططة وبعد الاعتداء يصعب تنظيمها وربما تتكلف الدولة دفع مبالغ من ميزانيتها للتوسيع أو شراء أرض لبناء مرفق أو مدرسة أو مسجد في هذه المنطقة نفسها التي اعتدي عليها.. وكان الأحرى أن يكون التنظيم محترماً وأن لا يهمل من أسند إليه أمر المراقبة في هذا الأمر!.. فضاعت الأراضي.. ولم تذهب المبالغ إلى صندوق البلديات فحلَّت الفوضى بسبب التعديات.. ثم طالبت البلديات تشكيل لجان لإزالة هذه التعديات.. ولا أظنها تنجح في إزالة بنايات غيرت قيمة المخططات الأصلية وكلفت الحكومة الكثير. وهنا لا بد من أن نثبت بأن عطف الدولة الكريمة على أبناء الشعب يلعب دوراً كبيراً في تسامحها فيما لا يتعارض ومصلحة الأفراد.. ولكن إذا أردنا أن يكون التخطيط سليماً والمراقبة دقيقة وفعالة فإنه من باب الإنصاف أطلب إلى مؤتمر البلديات معاودة البحث وإعادة النظر في أمر إزاحة هذا العبء عن البلديات.. ليمكنها بعد ذلك التفرغ لتنظيم إدارتها وأعمالها الكثيرة وأقترح أن يتمعن السادة أعضاء المؤتمر فيما تضمنته الآراء التالية علَّهم يجدون في بعض ما ورد فيها ما يضاف إلى حصيلة الآراء التي تكون قد تركزت في أذهانهم نحو هذا الموضوع.

أولاً: تعفى البلديات من مهام بيع الأراضي.. ومن تعقيد المعاملات الخاصة بهذه الأراضي. ويكون للبلدية الإشراف على تنظيم المباني ورصف الشوارع ونظافتها بالإضافة إلى مهام الرعاية الصحية والنظافة في الأسواق والمسالخ والمطاعم والمخابز ورخص البناء.

ثانياً: تتولى لجنة فنية من أملاك الدولة ومصلحة الأشغال العامة، ومكتب تخطيط المدن وضع المخططات للأراضي التي يمتد إليها العمران تدريجاً.. وتقوم هذه اللجنة مجتمعة بتنفيذ كل مخطط على الطبيعة بتقسيم الأراضي وحجزها بزوايا حجرية أو من الإسمنت المسلح وبذلك تتم المحافظة على الشوارع والمرافق المقترحة.

ثالثاً: تشكل في كل بلدة فيها إدارة بلدية لجنة مكونة من مندوب عن أملاك الدولة وعضو من مصلحة الأشغال العامة وعضو عن تخطيط المدن، وعضوين عن المجلس البلدي، للإشراف على بيع الأراضي.. وتوزيع المنح.