فهارس الكتب عناوين الكتب محتويات الكتب أسماء المؤلفين الكل          البحث   

مكتبة الاثنينية
شركات التأمين وَحقوق المواطنين (1) التأمين على الحياة.. والتأمين على السيارات.. والتأمين على وسائل النقل البحري والجوي.. والتأمين على البضائع المشحونة. وتحت اسم هذا التأمين قامت شركات عالمية في الخارج تسير وفق قوانين وأنظمة تكون هي عند الاقتضاء ملزمة بما نصت عليه.. ويضمن أصحاب الحقوق حقوقهم. وفي بلادنا ظهرت في السنوات الأخيرة وكالات باسم "شركات التأمين" تزاول نشاطها.. واستطاعت أن تحصل على عقود دفع الكثير من المشتركين بموجبها أقساطاً شهرية وسنوية.. لأغراض متفرقة مما يدخل تحت اسم التأمين على الحياة، وعلى السيارات، وعلى الأولاد. وعلى الممتلكات. والأشخاص الذين أقدموا بطوعهم واختيارهم للاشتراك ودفع الأقساط يتحملون وحدهم وزر ما فعلوه.. إذا كان الشرع لا يقر شيئاً من ذلك وأرجو أن يتفضل سماحة المفتي الأكبر بإصدار بيان يوضح وجهة نظر الشرع في هذا الموضوع ليكون الناس على بينة من الأمر.. وذلك أسوة بما صدر من العلماء الأجلاء.. في موضوع "الربا" و "أرباح البنوك". هذا من ناحية الدين.. ومن ناحية حماية المواطنين لا أدري هل تعلم وزارة التجارة عن هذه المكاتب أو هؤلاء الوكلاء.. وهل أخذت عليهم الضمانات "لحماية حقوق المواطنين".. إذ المفروض أن يتخذ كل مكتب أو وكيل سجلاً تجارياً.. يجعل لوزارة التجارة الإشراف والتأكد من أن الوكلاء الذين يترددون على المكاتب.. ويشرحون بطرق الإغراء الفوائد التي تعود على المشتركين.. في حالة العجز أو ورثتهم في حالة الوفاة أو ضمان إصلاح الأملاك والأعيان التي تتلف من جراء الحوادث أو الحريق. هؤلاء الوكلاء هل لهم كفلاء.. وهل هم حقيقيون يمثلون الشركات العالمية التي يقومون بالدعاية لها.. ويتسلمون المبالغ باسمها.. أم أنهم مزيفون يسلبون أموال المواطنين.. تحت شعار المغريات ثم يهربون. إذا كانت هذه المكاتب أو هذه الوكالات مسجلة.. ووزارة التجارة معترفة بها.. فلا أقل من أن توجه الناس إلى طريقة التعامل مع هذه الشركات أو وكلائها.. والضمانات المطلوب اتخاذها لحفظ حقوق المواطنين.. وأي المحاكم تكون المرجع لفض المنازعات عند اللزوم.. ما دام الشرع الحنيف لا يعترف "بالربا" وهو ما ينطبق على طريقة الربح الحاصل من أرباح هذه الشركات.. إذاً فلا بد من التنوير.. وإذا كان في الأمر ما فيه.. ولم تكن "هيئة فض المنازعات" هي المرجع لمثل هذه الأمور.. فأنذروا الناس ومن أنذر فقد أعذر.   [1] نشرت بجريدة (الندوة) 14/8/86 هـ.
طباعة تعليق  القراءات :637  التعليقات :0
صفحة 302 من 414

من اصدارات الاثنينية

الاستبيان

هل تؤيد إضافة التسجيلات الصوتية والمرئية إلى الموقع
	تسجيلات كاملة
	مقتطفات لتسجيلات مختارة
	لا أؤيد
النتائج