فهارس الكتب عناوين الكتب محتويات الكتب أسماء المؤلفين الكل          البحث   

مكتبة الاثنينية
الشكاوى الكاذبَة!! (1) المحاكم والشرطة والحكام الإداريون.. كلهم يعمل منفذاً لرغبة العاهل المفدى برفع الظلم عن كل متظلم ولإيصال الحقوق إلى أصحابها. وقد تحدَّد المحاكم الجلسات تلو الجلسات.. وقد تشكَّل اللجان من الشرطة والدوائر المختصة للتحقيق.. والتدقيق فيما يقدَّم من شكاوى.. وقد ترفع التقارير بالنتائج.. ثم يظهر أن نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجان لم تثبت حقاً للمستدعي لإخفاقه في الأدلة.. أو لأن الشكوى من أساسها لا تستند إلى شيء من الحقيقة والواقع.. ثم تنتهي المرافعات لدى المحاكم.. ويصرف النظر عن الدعاوى. للأسباب نفسها لإخفاق المدعي في تقديم البيِّنة والأدلة.. أو لأنه غير محق في دعواه. وعند هذا الحد تقف الحكومة دائماً موقف الرحيم من الشعب فإن ثبت حق أُعْطِيَ لمستحقه.. وإلا صرف النظر عن الشكوى أو الدعوى في حالة الإخفاق.. إلا ما يستوجب الجزاء والردع من هذه الدعاوى. ويأتي بعد ذلك دور الإخباريات والشكاوى المغرضة المقدمة بدون تواقيع اسم "مواطن غيور" أو "مخبر مخلص" أو غير ذلك.. وبعض هذه الشكاوى ينطوي على توضيحات وأمور تحمل طابع الأهمية مهما كان نوعها.. وهذه من واجب رجال الحكومة.. بل إن من المفروض عليهم البحث والتحري عن هذه الأمور.. من أجل المصلحة العامة.. وحفظ الحقوق وحماية الأمن.. ومنع الأذى والضرر. ويتطلب البحث والتحري جهوداً مضنية وتضحيات من أجل الوصول إلى الغاية. ومبعث هذه الشكاوى غالباً.. الكيد والحقد لغرض النيل من المشكو منه.. أو إيقاعه في مهلكة. وبسبب ذلك تلفَّق الاتهامات وتختلق الأدلة والقرائن، حتى ليظن من يطَّلع على الشكوى أن الأمر حقيقة.. وإزاء عملية البحث والاستقصاء قد يتوقف عن عمله رهن التحقيق.. وقد تطول مدة التحقيق ويتضرر هذا المتهم نفسياً ومادياً.. وذلك لأن الأدلة غير متوافرة.. والإثباتات الواردة في الشكوى يتعذر على رجال التحقيق الوقوف على حقيقتها بوجه السرعة. وكذلك الحال بالنسبة إلى غير الموظفين. فالحكومة السنية تسير على هدى الكتاب الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (الحجرات: 6). ولأن رجال التحقيق يواجهون من الشكاوى المعقدة صعوبات تتطلب الدقة والتحري لإقرار العدالة لئلا يؤخذ البريء ظلماً.. فما بال هؤلاء المغرضين الحاقدين لا يكشفون عن وجوههم ويتقدمون إلى أي مرجع حكومي بأدلتهم وبراهينهم ليخدموا العدالة.. وليساعدوا الحكومة.. وليوفروا على رجال التحقيق إضاعة الوقت، للتوصول إلى الحقيقة من أقرب طريق إن كانوا صادقين.. وإلا فإن الأوامر الصادرة بالزجر والردع تطبَّق بحقهم. أما الافتئات.. والكذب، نتيجة الحقد والضغينة فكلها ليست من صفات المسلم. ولقد قال الله تعالى وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (الأحزاب: 58) وما أسعد هذه البلاد بحكم إسلامي يعطي الضعيف حقه ليصبح قوياً.. ويأخذ من القوي الحق مهما كانت مكانته ذلك هو مبدأ المساواة في الإسلام.. فهل يتعظ هؤلاء؟ أرجو! والله الموفق.   [1] نشرت بجريدة (الندوة) 20/7/87 هـ.
طباعة تعليق  القراءات :659  التعليقات :0
صفحة 297 من 414

من اصدارات الاثنينية

الاستبيان

هل تؤيد إضافة التسجيلات الصوتية والمرئية إلى الموقع
	تسجيلات كاملة
	مقتطفات لتسجيلات مختارة
	لا أؤيد
النتائج