| المطوّفون يؤيّدون الفكرة ويستوضِحون
(1)
|
| اتصل بي العديد من إخواني المطوفين.. على أثر ما نشرته عن المشروع الإصلاحي الذي وافقت عليه فئة منهم بالإجماع.. والذي أساسه فكرة "إلغاء السؤال" ثم توزيع الحجاج بحسب متوسط ما ورد لكل مطوف في السنوات العشر الأخيرة.. وأن يكون التوزيع، من نفس الأجناس والأقطار التي كان المطوف يقوم بخدمة حجاجها. |
| ومن حسن الحظ أن جميع الآراء التي جندها من اتصل بي من الأخوان تتلاقى في نقطة واحدة.. وهي تأييد "إلغاء السؤال". وأنها السبيل لقطع دابر السماسرة.. وتوفير المصالح التي تعتبر دخلاً قومياً في جيوب أبناء البلاد سواء كانوا من المشرفين على خدمة الحجاج.. أو أصحاب المساكن والخيام. |
| وإن كان تخوف فئة منهم مجسماً من عدم اطمئنانهم إلى سلامة إجراء التوزيع العادل.. إذ ربما يصعب ذلك.. فكان أن أقنعتهم إلى أن الفكرة من أساسها لا تغير في وضعية المطوف من حيث الخدمة والاستقبال والقيام بكل ما يقوم به المطوف سابقاً للحجاج.. بالإضافة إلى أنها ستركز العملية بما يمكِّن المطوف من تخطيط برنامج الموسم على أساس العدد المحدد. والمصلحة كاملة. وأما التوزيع فسيكون سهلاً ميسوراً تتولاه هيئات السؤال.. بعد الإجماع على تحديد النسبة السنوية. |
| وسألني بعضهم عن وضعية الوكلاء في جدة.. والزمازمة.. والأدلاء في المدينة المنورة وكان جوابي هو أن الوكيل الذي يخدم عدداً محدداً لكل مطوف ورد له حجاج بطريق السؤال، سيكون هو المسؤول أيضاً عن خدمة عدد حجاجه الذين سيعطون له بطريق نسبة المتوسط.. وكذلك الحال بالنسبة إلى الزمزمي.. أما الأدلاء في المدينة المنورة فلأن وضعهم يختلف عن المطوفين بالنسبة إلى قلة عددهم، لذلك فإنه بإمكانهم إذا رغبوا اتباع نفس الطريقة.. لأنهم غير ملزمين كالمطوفين ومهمتهم تنحصر في القيام بإرشاد الحجاج لكيفية الزيارة المأثورة.. ونادراً ما ينزل الحجاج لدى الأدلاء في بيوتهم. |
| أما المطوف فمسؤول عن استقبال وإسكان وطواف وسعي وترحيل لعرفات ومزدلفة ومنى.. ثم ترحيل الحجاج بعد الحج بحسب البرامج الموضوعة للعودة إلى بلادهم. |
| ومع الجميع تلاقينا أيضاً في طريق واحد.. وهو الاعتراف بحقيقة الوضع المؤلم الذي نعيشه في ظل السماسرة.. والتضحيات.. والتطاحن.. وأنه لا بد من مخرج يرتضيه كل من انضم تحت لواء المهنة، وهذه هي رغبة الملك فيصل المعظم الذي اهتم منذ عشرة أعوام أو تزيد بفكرة بحث طريقة الإصلاح.. وأصدر حفظه الله الأوامر بأن يجتمعوا ويتدارسوا.. ويقرروا ما فيه صالحهم. |
| ثم لما عرضت الآراء عن "النقابة" و "النقابة التعاونية" و "المؤسسة" أولاهم الفيصل المعظم عنايته وعطفه المعهودين.. وأصدر حفظه الله المرسوم الملكي.. وهذا أكبر دليل على الاهتمام بهم.. والوقوف على كل صغيرة وكبيرة من أمرهم.. ولا أبالغ إذا قلت إن ما يفهمه حفظه الله عن شؤون المطوفين.. قد يغيب عن الكثيرين من الذين عركوا أمور الطوافة. |
| لذلك فإن أمر مصيرهم متوقف على إجماعهم وسيرهم في طريق واحد يحفظ مصالحهم.. ويؤمن للحجاج خدمة ممتازة.. ويسهل للدوائر الحكومية المشرفة على شؤون الحج تنظيم أعمالها لتسير حركة الحج.. وفق المنهج الذي تهدف إليه الحكومة الرشيدة. |
| إننا بذلك نوفر الدخل القومي الذي أضعنا على سبيل المثال منه مبلغ "مليوني ريال" سمسرة حجاج البر إذا دفعنا لكل "حملداري" مبلغ عشرين ريالاً عن كل حاج وعددهم مائة ألف حاج. بالإضافة إلى استبداد هؤلاء السماسرة بالقيام بإسكان الحجاج بحسب تعهد بعض المطوفين بمبلغ ثلاثين ريالاً.. بينما قررت وزارة الحج أجرة السكن مائة ريال.. وكم من الملايين أضعناها من دخل المطوفين.. وأصحاب المساكن. |
| وتصحيحاً لما ذكرته واستوضح عنه البعض عن ذكر "فلت" التقرير والمشاع.. فإنني أوضح أن الغرض هو توزيع نسبة الزايد بعد إخراج المتوسط لكل المطوفين.. لكل من لم يرد له حجاج.. ولمن يستطيع العمل من الشركاء.. كما أنني أكرر.. إن ما نشره هو مجرد رأي للإصلاح قابل للتغيير.. والاستبدال.. وللتعديل.. والمطوفون هم المرجع. |
| وما دام العاهل المفدى قد فتح لنا الطريق للإصلاح.. وكنا نتذرع بأنصاف الحلول فيما قدمناه وعرضناه من آراء. فهل نتبصر.. ونصون هذه النعمة ونعتبر؟. |
|
|
شارع عبد المقصود خوجة
00966-12-6982222 - تحويلة 250
