فهارس الكتب عناوين الكتب محتويات الكتب أسماء المؤلفين الكل          البحث   

مكتبة الاثنينية
فكرة المؤسسات تستهدف القضاء على السمسرة (1) كان معالي وزير الحج قد خطط لمشاريع تهدف إلى إصلاح أوضاع المطوفين.. وكان أن عرض معاليه في الصحف، عن قائد المؤسسة المقترحة.. وعن "وثائق الانتساب" فاجتمع بعض أرباب المهنة.. وناقشوا الأمر.. وأوضحوا وجهة نظرهم، في ضوء ما فهموه عن فكرة المؤسسة. لكنهم كانوا يتلمسون طرق الإصلاح.. للقضاء على السمسرة، ولحفظ مصالحهم، من التسرب إلى جيوب غيرهم وكانوا يتوقعون بعد توضيح وجهة نظرهم صدور بيان معالي وزير الحج.. يصحح الأوضاع... إن كان ما فهموه وكتبوا عنه في قرارهم.. لا يتفق وروح الفكرة التي عرضها معاليه؟ ومضى العام الفائت.. وانقضى موسم الحج.. ولاحظ المطوفون تفاقم الداء.. حيث انتشرت السمسرة بشكل أوسع بين حجاج البر. بخاصة وحجاج الجو والبحر لشمال أفريقيا.. ووسطها وغربها بعامة. وكانت تعليماتهم تدور كلها حول زيادة تردّي الوضع، وحول الحاجة الملحّة التي تلمس الحلول.. واختلطت أصوات تذمرهم عن السمسرة.. وعن مركز سؤال حجاج البر في طريق الطائف..؟! ومراكز حجاج البر الأخرى وتطرق تذمرهم أيضاً إلى قيام بعض المطوفين.. بالذهاب للطائف ومقابلة قوافل حجاج البر من الأتراك وغيرهم، الذين قدموا من طريق الرياض لمحاولة إغرائهم.. ودفع مبالغ لهم "كسمسرة" ليسألوا عنهم، فاستمال هؤلاء عدداً لا بأس به لجانبهم.. وحرموا غيرهم من مصالح الحجاج القادمين باسمهم.. والسمسرة ممنوعة.. ولم يصدر المرسوم الملكي إلا للقضاء عليها. وفي مجلس ضم عدداً من بعض ذوي الرأي منهم.. اقترحوا حلاً مُرضِياً.. قد يكون فيه إصلاح شأنهم من جهة.. وتأمين خدمة الحجاج والقضاء على السمسرة قضاء مبرماً من جهة أخرى.. وهذا الحل بالإضافة إلى ذلك يحفظ لكل مطوف حق الحصول على عدد لا بأس به بحسب متوسط عدد حجاجه في السنوات الأخيرة وله إن رغب خدمتهم بنفسه.. أو بالانضمام إلى المؤسسات التعاونية بدون إجبار. وتتوافر في جيبه المصلحة كاملة بدون سمسرة وبدون سفر وبدون صرف مصالح للدعاية.. أو تقديم مغريات بالتنازل عن أجور السكن وغير ذلك. وتتلخص هذه الفكرة فيما يلي: أولاً: إلغاء السؤال مطلقاً. وفي هذا القضاء على السمسرة. ثانياً: إرجاع كل مطوف إلى أصله في المعلمانية لدى الطوائف الثلاث (عرب، هنود، جاوه). ثالثاً: إخراج متوسط ما ورد لكل مطوف في السنوات العشر الأخيرة.. وتوزيع الحجاج على المطوفين من الأجناس التي وردت لهم.. والأقطار التي خدموا حجاجها بنسبة هذا المتوسط سنوياً. رابعاً: بحسب الاختيار وبدون إجبار يمكن إذا رغب عدد من المطوفين الاشتراك في القيام بخدمات تعاونية وتأسيس مكاتب أو مؤسسات للخدمات. وسيكون بالإمكان ذلك طالما أنه لم يكن هناك سؤال أو دعاية ويكون للمشتركين في هذه المؤسسات الأولوية في الخدمة لهم ولشركاتهم ولأولادهم على التوالي.. كما أن منازلهم وخيامهم يمكن إدخالها للمؤسسة لتأجيرها وبذلك تتوافر لهم مصالح ليست قليلة.. بالإضافة إلى ثلث المصلحة الذي سيخصص للخدمة ويدفع لهذه المؤسسة. خامساً: يتم توزيع باقي الثلثين من المصلحة للمطوف وشركائه بحسب النظام والطرق الشرعية. سادساً: "الفلت" من التقارير والمشاع يوزعون على فقراء المطوفين لخدمتهم مقابل "ثلث الخدمة" ويشمل من يخدم هؤلاء الفلت ما نصت عليه اللوائح التي ستعدها وزارة الحج للخدمة التعاونية. وكانت هذه رؤوس أقلام للفكرة ولعلها بعرضها على ذوي الرأي والفكرة منهم.. ما يدخل عليها تحسينات أو يغفل منها ما يظهر عدم فائدته وجدواه.. مع الاحتفاظ بأهم نقطة ألا وهي: "إلغاء السؤال" وبغيره لا يمكن القضاء على "السمسرة" مهما كانت الحلول. ولعل في هذا فاتحة خير لهم.. اللهم حقق الآمال.   [1] نشرت بجريدة (الندوة) 18/2/88 هـ.
طباعة تعليق  القراءات :1937  التعليقات :0
صفحة 264 من 414

من اصدارات الاثنينية

الاستبيان

هل تؤيد إضافة التسجيلات الصوتية والمرئية إلى الموقع
	تسجيلات كاملة
	مقتطفات لتسجيلات مختارة
	لا أؤيد
النتائج