الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

أسعار أسهم الشركات

لا بد أن يعلّق القارئ،حين يقع نظره على العنوان، بأني أملك أسهماً، وأني مشغول بما طرأ على أسعارها من انهيار أو تدهور، تجاوز معنى كلمة: (انخفاض).. والحقيقة أني بحمد الله لا أملك أسهماً، وليس مما يهمّني أن ترتفع الأسعار أو تنخفض.. ولكن التعبير عن الدهشة،والتساؤل عن أسباب التدهور، حالة مفروضة على المواطن الذي يعايش مجتمعه فضلاً عن الكاتب، المعنى بالشؤون العامة.

الذين قرأت تعليقاتهم، عن التدهور في أسعار الأسهم، لم يشبعوا تعليقاتهم شرحاً عن الأسباب، بل ولا عن الشركات التي تدهورت أسعار أسهمها.. كل الذي خرجنا به من هذه التعليقات أن بعض هذه الشركات، لمؤسسات صناعية، أو تجارية في حدود الاستيراد، وأن شريحة كبيرة من المواطنين أقبلوا على شراء الأسهم عند الإعلان عن التأسيس.. وأنهم اليوم، لا يجدون للمؤسسات أثراً الخ..

وهذا يجعل أمثالي، من (النظارة)، يتساءلون عن الوزارة المسؤولة عن التصريح بتأسيس الشركة أو المصنع أو المؤسسة التجارية، بغض النظر عن نوع النشاط الذي تمارسه وحجم الاستثمار الذي تكوّن له رأس المال بالأسهم التي تطرحها للبيع، ويتهافت عليها الراغبون.

ليست لدي أي فكرة عن أسماء الشركات التي تتدهور أسعار أسهمها، ولا عن عددها، ونسبة هذا العدد إلى المجموع الكلّي للشركات والمؤسسات والمصانع المصرّح بها.. ولكن عندي يقين، أو شبه يقين، بأن أي شركة أو مؤسسة صناعيَّة، لم يُصرّح بقيامها وبالتالي طرح أسهمها في السوق، إلاّ بعد إجراءات معروفة لا بد أن تتم لدى الوزارة المختصة المسؤولة. وهذا في حد ذاته نوع من الضمان الذي ترتاح وتطمئن إليه سوق الأسهم، أو المواطنون الذين يقبلون على شرائها.

لا أدري.. كيف تكتفي الصحافة، بهذه التعليقات المبتسرة والهامشية، ولا تنطلق وراء الحدث، فتغطيّه التغطية الواعية.. خصوصاً إذا لم نغفل عن أن التعليل الذي يتردد، ولا يُناقش، أن السبب في تدهور أسعار الأسهم، هو انحسار الانفاق الحكومي، نتيجة لانخفاض سعر البرميل من البترول.

للأسف، لا أستطيع أن أكون في موقعي أكثر من واحد من (النظّارة).. ولا أملك أكثر من السؤال.. مجرد السؤال.