الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

قتلى حوادث المرور - 3038 قتيلاً في العام

وقدّم هذه المعلومة مدير الإدارة العامة للمرور في تقرير أطلعت عليه في جريدة الجزيرة الغرّاء في العدد الصادر يوم الخميس 26/4/1405هـ. ومن المعلومات التي قدّمها التقرير، أن شوارع المملكة شهدت 27348 حادثاً مرورياً، وبمعدل 76 حادثاً في اليوم. وإن عدد السيارات قارب أن يكون أربعة ملايين سيارة، بزيادة (862 و 350) عمّا تم تسجيله في عام سابق.

أهم ما يلفت النظر أن عدد الذين توفّوا نتيجة لهذه الحوادث المرورية قد بلغ (3038) شخصاً وهو في تقديري عدد ضخم بكل معيار، إذ تصل نسبة القتلى إلى أكثر من 14%. من مجموع عدد الحوادث. فإذا عدنا إلى الأسباب التي علّل بها التقرير لعدد الحوادث، نجد أنها عدة أسباب يقول التقرير إن أهمّها (السرعة الزائدة) ومنها عدم التقيد بإشارات المرور.

والذي يستوقف النظر، ويطرح عدداً من الأسئلة، هو أن التقرير يثبت، أن الجهات المختصة في دوائر المرور قد أصدرت (2145) رخصة قيادة لأشخاص يقل عمرهم عن 18 سنة، و (13397) رخصة لأشخاص أعمارهم (18) سنة.

وكان التقرير الشامل والقيّم يحسن كثيراً لو قال لنا شيئاً عن أعمار القتلى في هذه الحوادث، بل وحتى شيئاً عن أعمار الحوادث في مجموعها الكلي الذي بلغ (27348)، لتتاح لنا محاولة تعليل أسباب الحوادث بالنسبة لأعمار الذين يقعون فيها.

وليس لنا أن نتساءل عن الأسباب التي جعلت المرور يصدر رخص قيادة لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة.. بل وللذّين بلغوا الثامنة عشرة.. وأعتقد أننا لو رجعنا إلى أعمار القتلى لوجدنا أن النسبة ترتفع أو تكاد تغطي أعماراً تقل عن 18، أو في حدود 18 سنة، مما يعني أن الذين يذهبون ضحايا السرعة وهذه الحوادث على اختلاف أسبابها، هم الشباب في هذه السن التي اعتدنا أن نسميها (عمر الزهور).

في رحلتي القصيرة إلى المدينة المنورة، على الطريق الجديد الممتع، والواسع بحيث يتسع لأكثر من ثلاث سيارات صغيرة، رأيت عدداً من السيارات التي أصيبت بالحوادث، وتدل حالة أكثرها على فظاعة الحادث، وعلى أن الذين نجوا منه قليلون جداً. وتساءلت كيف يمكن أن تقع حوادث بهذه البشاعة في طريق كهذا.. وكان الرد هو السرعة الجنونية بطبيعة الحال.

منذ أعوام مضت، وفي أعقاب كثرة حوادث المرور الناتجة في الغالب من السرعة الزائدة اقترحت أن تلجأ الدولة - وهي القادرة على فرض إرادتها رحمة بضحايا هذه الحوادث، أن تجد وسيلة لمنع ارتفاع سرعة السيارة عن (100) كم في الساعة.. وهو أعلى رقم يسمح بالسير به في الطرق وليس أسهل من ذلك، على الدولة، إذا منعت استيراد أي سيارة تسمح بارتفاع سرعتها عن هذا المعدل.

أما عن إصدار رخصة القيادة، فإن أبسط ما ينبغي أن يتقرر هو عدم إصدارها لمن تقل سنّه عن عشرين سنة.. وفي نفس الوقت، دور اللوائح والأنظمة التي تقرر عقوبات رادعة فعلاً على كل سائق يتجاوز سرعة معينة في السير داخل المدن، ومثلها قدرة على الردع، على كل سائق يخالف إشارات المرور الآلية، أو الحية في أي وقت من ساعات الليل والنهار.

أعتقد أن سعادة مدير عام المرور، وهو يواجه هذه الحقائق، ويواجهنا بها في تقريره الإحصائي القيّم، لا يكره رفع درجة العقوبات على السرعة الزائدة، ورفع سن الذين يرخّص لهم بالقيادة إلى عشرين سنة، واللجوء إلى قرار منع استيراد سيارات تزيد سرعتها على 100 كم.

أما بالنسبة لأربعة ملايين سيارة الموجودة في شوارع المملكة وطرقها، فإن تخفيض سرعتها (ميكانيكياً) لا تعجز عنه الإدارة المختصة، إذا فرضت هذا التخفيض على كل قائد سيارة.

لست أدري، هل يمكن تصوّر مشاعر الحزن، والحسرة، التي تملأ قلوب الذين فقدرا أبناءهم ورجالهم في هذه الحوادث؟ لا بد أن يكون حافز التطوير في نظام المرور وعقوباته الرادعة هذه المشاعر التي يعيش مرارتها الكثيرون من الآباء والأمهات والأخوات والزوجات.

ولا حول ولا قوة إلا بالله.