الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

> > > > فتح باب الحوار.

(( فتح باب الحوار ))

افتتح الدكتور صلاح الدين المنجد باب الحوار بالسؤال التالي قائلاً:

- بسم الله الرحمن الرحيم..

- الأخ الدكتور: أرجو أن توضحوا لي أمراً يشغل بالي؛ باعتباري من المؤرخين أبحث - دائماً - عن الأسماء، وكنت أتساءل لماذا سميت أسرتكم بالتركي؟ هل لأن أصلكم من الأتراك؟ أو لبياض وجوهكم وجمالكم، وحسن هيئتكم كالأتراك؟

- أجاب المحتفى به على السؤال بقوله:

- في الواقع: إن الاسم العائلي يرجع - فيما أظن - إلى جدنا في السابق تركي، فسميت العائلة بعائلة: آل تركي، واستمرت بذلك ليس لأن اللون أو الأصل من تركيا؛ ونحن عائلة التركي ترجع إلى قبيلة بني خالد.

- ثم وجه الدكتور غازي زين عوض الله سؤالاً جاء فيه قوله:

- بودي في هذه الليلة المباركة - بمناسبة تكريمكم - أن أكون من بين المتحدثين أو المتكلمين، ولكنني خشيت أن أحفر الذاكرة وأرتد بها إلى سنوات طويلة من مرحلة الصبا، وابن حارة التاجوري، وأكشف فيها العمر الحقيقي لكل منا، ومعاليكم يكبرني بسنتين إن لم يكن أكثر؛ كما أنني آثرت ألاَّ أكشف عن معاليكم رمز الفتوة التي كنتم تمثلونها في شخصية الطفولة، وسأكتفي فقط بتوجيه السؤال التالي:.. هل هناك معيار اقتصادي يتم من خلاله تحديد علاوة الإصدار، عند طرح أسهم البنوك للاكتتاب العام لزيادة رأس المال التجاري وامتصاص السيولة؟ فعلى سبيل المثال: عندما أصدر بنك القاهرة أسهمه للاكتتاب العام، كانت علاوة الإصدار 250 ريالاً، بينما كانت علاوة الإصدار في طرح بنك الجزيرة أسهمه للاكتتاب 150 ريالاً، في حين أن الوضع المالي والقيمة السوقية لأسهم بنك الجزيرة أفضل بكثير من بنك القاهرة.

- أجاب الدكتور منصور التركي قائلاً:

- أنا - في الواقع - لا أتعامل في أسهم البنوك إطلاقاً، ولم أتابع أي إصدارات لأي بنك من البنوك التي أصدرت أسهمها مؤخراً، ولكن علاوة الإصدار من حيث المبدأ لها علاقة بموقف الشركة، وموقف المؤسسة المالي، واحتياطاتها وديونها المعدومة؛ فعلى سبيل المثال: إذا كانت أصول شركة من الشركات قوية وأرادت أن تصدر أسهماً جديدة، تحاول أن تزيد بقدر الإمكان من علاوة الإصدار؛ ودائماً علاوة الإصدار ليست محددة عددياً بشيء ما، وإنما يتم الاتفاق بين المسؤولين في تلك الشركة - سواء كانت شركة أو بنك - مع وزارة التجارة، فيما يتعلق بعلاوة الإصدار.

- بعض الشركات تأخذ علاوة الإصدار لكي تستفيد منه في تقوية احتياطاتها، وبعض الشركات تأخذ علاوة الإصدار وتسدد بها ديونها المعدومة؛ لكن لا تستطيع أي شركة في المملكة العربية السعودية أن تحدد بمفردها علاوة الإصدار، إلاَّ بعد الاتفاق مع وزارة التجارة، ووزارة التجارة بعد النظر في المركز المالي للشركة وأصول الشركة، تتفق مع الشركة في تحديد علاوة الإصدار؛ هذا من حيث المبدأ؛ لكن البنوك كبنوك.. والله ما تابعتها ولا أعرف عنها شيئاً.

- ووجه الدكتور سهيل قاضي - عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى - سؤالاً قال فيه:

- معالي الدكتور: بصفتكم أحد كبار رواد التعليم العالي في الوطن العزيز، هل كنت مطمئناً على مسيرة التعليم العالي عندما ودعت جامعة الملك سعود؟ وهل من نصحٍ تقدمه لأقرانك ممن يتبوؤون قيادة التعليم العالي، بعد تجربة طويلة في هذا المضمار؟

- وردَّ معالي الدكتور منصور التركي على هذا السؤال بقوله:

- الواقع: أنا - شخصياً - من المؤمنين بأن مدير الجامعة يجب أن يبقى مديراً للجامعة لفترة معينة، لا تزيد عن ثمان سنين، وأنا عندما تركت الجامعة لم أتركها لأن هناك خللاً في التعليم العالي في الجامعة أو في جامعة أخرى، وإنما تركتها لأني أؤمن بأن الوقت حان لأن يأخذ شخص آخر في إدارة الجامعة، ويأتي دم جديد إلى الجامعة.

- التعليم العالي في المملكة العربية السعودية يسير سيراً جيدا ً، لكن لا أستطيع أن أقول إنه يسير كما ينبغي أن يسير، بمعنى أن التعليم العالي في الوقت الحاضر يحتاج إلى نظرة أخرى من أصحاب القرارات، وأنا أعرف أنهم الآن يراجعون كثيراً من المناهج والنظم، واللوائح المتعلقة بالتعليم العالي، وعندما كنت في الجامعة - قبل أن أترك الجامعة - نوقش نظام الجامعات الموحد، ونظام الجامعات الموحد إذا صدر فسيحل كثيراً من الأمور الشكلية والإجرائية في الجامعات، ويسهل - في الواقع - التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

- فيه خلل الآن، لكنه يحتاج إلى إعادة نظر في بعض أمور؛ ويحتاج عضو هيئة التدريس، ومنسوبو التعليم العالي إلى إعادة نظر في أمورهم المالية والمعيشية؛ وأظن الإخوة من أعضاء التدريس يشاركونني الرأي، بأنهم كانوا يتوقعون مني أن أقول إنه يجب على الحكومة أن تعيد النظر في المرتبات وحوافز عضو هيئة التدريس في الجامعات، كحضور المؤتمرات، وتشجيع البحوث، وإثراء المكتبات في الجامعات.

- ثم قدم أحد الحضور السؤال التالي:

- معالي الدكتور: عندما كنت مديراً للجامعة عقدت الجامعة ندوة علمية عن المغالاة في تكلفة المشاريع، وقد دعا إلى هذه الندوة كبار المسؤولين في ذلك الحين من مشروعات التجهيزات الأساسية في البلاد؛ ومن المؤسف أن هؤلاء قد بادروا - يومها - في إخفاء الحقيقة؛ فما هو دور الجامعة في هذا؟

- وأجاب معالي الضيف على السؤال بقوله:

- الجامعة - في الواقع - أي جامعة لها دور في أن تناقش، وأن توصل إلى المسؤولين بعض الحلول المقترحة من هيئة نقاش، أو أي بحث علمي يتم في الجامعة؛ الجامعة لا تستطيع أن تقرر، وإنما الجامعة تستطيع - فقط - أن تظهر بعض المشاكل، سواء كانت مشاكل إجرائية أو مشاكل مالية، مثلاً إعادة النظر في اللوائح المالية واللوائح التنظيمية بالنسبة لمشاريع الحكومة، طبعاً نحن نعرف أن هناك مغالاة من الشركات، ولكن أعتقد أن هناك سبباً رئيساً في مغالاة الشركات في بعض المشاريع الحكومية، ويرجع ذلك إلى وجود بعض اللوائح المالية، مثلاً لائحة المناقصات، ولائحة المشتريات الحكومية.. فيها بعض الغموض، الَّذي لا يستطيع صاحب الشركة المتقدمة للعطاء أن يكون ضامناً لشيء معين، فبالتالي يحاول أن يكون في موقع، يكون على الأقل يحقق بعض الربح، فبالتالي يغالي فيه.

- في جامعة الملك سعود، نحن حاولنا أن نظهر بعض هذه النقاط من خلال الندوة التي عقدت في الجامعة، ورفعت - في الواقع - توصيات كلها إلى الجهات الرسمية، لعل السائل يتذكر أن كثيراً من منسوبي وزارة المالية شاركوا في تلك الندوة، ووزارة المالية - حسب علمي - بعد انتهاء تلك الندوة ناقشت تلك التوصيات التي رفعت من الجامعة التي توصلت إليها الندوة، لكن - ما في شك - أن المسؤول عن المدرسة أو المسؤول عن المشروع له دور كبير في تخفيض هذه المغالاة من عدة جوانب، أهمها: أن تكون مواصفات المشروع واضحة، وضمانات المقاول تكون واضحة، وعناصر المشروع يجب أن تكون واضحة؛ أنا أعطي مثالاً فقط، وهذا المثال في الواقع كنت لا أريد أن أذكره، ولكن يجب أن أذكره، ولكن أرجو أن لا يؤخذ عليَّ أنني أمتدح نفسي، ولكن هو مثال - في الواقع - مما عاصرته في جامعة الملك سعود بالنسبة لمشروع الجامعة.

- عندما عينت مديراً للجامعة وبدأنا مناقشة المقاولين في المشروع، وجدت أن أخفض سعر المشروع "الجامعة"، كانت قيمة المشروع أكثر من 15 ألف مليون ريال، ولكن عندما بدأنا نناقش معهم المشروع، أول شيء أصررت عليه لكي نبدأ النقاش معهم أن نحذف 2500 مليون التي وضعوها فقط لاختلاف العملات، وذكرت لهم في ذلك الوقت، وأصررت على حذف المبلغ حتى أعلن المقاول موافقته على الحذف.

- ثم بدأنا في مناقشة المشروع كمشروع للبناء، وهو كما ذكرت 15 بليوناً و700 مليون، ناقشناها معهم، وأخذت المناقشة والتفاوض - في الواقع - مدة عام؛ ووقعنا المشروع معهم بخمسة بلايين و700 مليون، أي أننا استطعنا الحصول على تخفيض 10 آلاف مليون من المشروع؛ طبعاً لا أستطيع أن أقول: إن المشروع كان هو هو نفسه بذات المواصفات في السابق، ولكنني أؤكد أن ما حذفناه من المشروع لم يكن شيئاً رئيساً، وكلكم تشاهدون الجامعة الآن والمباني، وقد نفذت - في الواقع - على أحسن وجه، ونفذت بتكلفة أقل مما قدرت بما يعادل 10 ألف مليون.

- وأعود إلى أن المسؤول عن المشروع كان له دور كبير في محاولة القضاء على المغالاة، وأيضاً يجب على الجهات الحكومية أن تكون لوائحها المالية واضحة تماماً، لأن المقاول يجب أن يكون في موقع آمن بالنسبة للخسارة والربح؛ وأرجو أن أكون أعطيت السؤال حقه من الإجابة؛ وأؤكد أن ما ذكرته بالنسبة للجامعة لا أريد منه أن أبين ما قمت به، ولكنني أحببت أن أذكر ذلك المثال في هذا الموضوع.

- ووجه الدكتور حسن سندي السؤال التالي:

- معالي الدكتور: نرى في الغرب وأمريكا معظم الرجال الناجحين، يتفرغون في وقت ما في حياتهم لكتابة سيرتهم الذاتية وأسباب وعوامل نجاحهم، والتي تكون قدوة ونبراساً للذين في أول الطريق، ويتطلعون لجذوة تضيء نوراً من أمثالكم؛ فهل تفكرون في ذلك؟

- وأجاب معالي الضيف قائلاً:

- من أنا حتى أكتب مذكراتي؛ أنا لم أفكر - إطلاقاً - في ذلك؛ لكنني - في الواقع - أحاول الآن أن أؤلف بعض الكتب، وأحد هذه الكتب عن الرفاه الاقتصادي في الإسلام؛ وأعتقد أنني سأكون أول شخص يكتب في هذا الموضوع؛ ولعلي - إن شاء الله - أنجح في إخراجه في خلال عام؛ أما فيما يتعلق بمذكرات عن حياتي الذاتية؛ فلا أتصور أنني أفكر فيها إطلاقاً.

- وقدم الصحفي الأستاذ صالح متعب الغامدي السؤال التالي:

- هناك تخصصات سواء في جامعتكم أو الجامعات السعودية الأخرى، وهذه التخصصات تجد لدى حامليها عقبة في الوصول.. أو في الحصول على عمل؛ والحديث عن الخريجات الجامعيات أكثر مرارة؛ فلماذا يا معالي الدكتور لم تدرسوا هذه الظاهرة بعناية؟

- ثم أردف قائلاً:

- وهناك سؤال آخر: هل الشهادات الجامعية لدى جامعاتنا السبع مقبولة لدى الجامعات العالمية الأخرى خارج المملكة؟

- وأجاب معالي الدكتور منصور التركي بقوله:

- أجيب على الفقرة الثانية - أولاً - ثم نعود للفقرة الأولى.

- جميع الشهادات التي تعطى من الجامعات أو الكليات في المملكة العربية السعودية معترف بها في جميع أنحاء العالم، وأية طالبة وأي طالب يتخرج من إحدى الجامعات السعودية يستطيع أن يلتحق بأية جامعة مميزة في أي بلد ما؛ لعلكم تعرفون أن الجامعة ترسل معيدين في كل التخصصات، وكل الجامعات السعودية ترسل معيديها إلى جامعات مميزة، ولا تسمح لمعيديها أن يذهبوا إلى أي جامعة يختارها المعيد، وإنما الجامعة تضع قائمة بالجامعات التي يستطيع المعيد أن يكاتبها ويلتحق بها؛ فبالتالي ليست فقط معترفاً بها، وإنما الجامعات الكبرى تقبل شهاداتنا الجامعية سواء من الجامعة أو من الكليات.

- بالنسبة للشق الأول من السؤال: بالنسبة لعدم وجود الوظائف ودور الجامعة؛ نحن في الجامعة - وأعني بذلك جامعة الملك سعود، وأظن ذلك ينطبق على الجامعات الأخرى - وهو أن الجامعات لم تعط في يوم من الأيام أية معلومة عن احتياجات المملكة؛ وكانت الجامعات - في الواقع - تحاول مجتهدة أن تتلمس احتياجات البلد؛ فنحن نسمع عن خطة معينة بالنسبة للتعليم، ولكن لم نبلغ بأن المملكة تحتاج عدداً ما من الإعلاميين، أو عدد - كذا - من الاقتصاديين.

- في السنوات الأخيرة وقبل أن أترك الجامعة بعام، بدأت الحكومة تراسلنا فيما يتعلق باحتياجات المملكة، ولو كان لدى الجامعة خطة من قبل الحكومة مرسلة للجامعات.. لكي تنفذها، لكان الأمر أسهل بكثير مما هو حاصل في الوقت الحاضر، من وجود خريجين وعدم وجود وظائف لهم؛ أما ما هو الحل الآن، فالواقع أن كثيراً من الخريجين لا يجدون وظائف، وكذلك كثير من الخريجات لا يجدن وظائف، هذه ليست مشكلة الجامعة وإنما هي مشكلة وزارة المالية، وديوان الموظفين، والوزارات الأخرى، فوزارة المالية تستطيع أن توجد وظائف حتى لو كانت وظائف مؤقتة لفترة معينة، بحيث أنها تشغل بعض الخريجين من الجامعات لكي لا يجلسوا عاطلين؛ وفي الواقع ذلك إهدار كبير بالنسبة لطاقات هذا البلد.

- بعض التخصصات في الجامعات لا يوجد مقابلها مسمى في وزارة المالية في ميزانية الدولة، كمثال، وأظن الدكتور سعد الحارثي يعرف ذلك والحضور من الصحفيين والإعلاميين؛ لم نر في ميزانية الدولة في إحدى الوزارات وظيفة إعلامي، فبالتالي نجد كثيراً من خريجي قسم الإعلام لا يوظفون لعدم وجود وظيفة بسمى إعلامي، مع العلم أننا في أمس الحاجة إلى إعلاميين في الوقت الحاضر؛ فهذه مشكلة مسمى وليست مشكلة وظيفة، وزارة المالية يجب أن توجد وظائف بمسمى إعلامي، ولا بد أن ينطبق ذلك على بعض الوظائف الأخرى والمسميات الأخرى؛ وشكراً.

- ووجِّه سؤال من الكاتب والمفكر الإسلامي الكبير، معالي الشيخ: إبراهيم علي الوزير يقول فيه:

- بما لديكم من خبرات اقتصادية عالية، هل يمكن النهوض الاقتصادي لأي بلد عربي أو إسلامي، في ظل الأسواق المحاصرة بالتجزيئية والإقليمية الضيقة؟ وهل يمكن لمفكري علماء الاقتصاد أن يعمقوا وعي الأمة بهذه الحقيقة؛ خاصة أمام التكتلات الاقتصادية العالمية، مثل السوق الأوروبية المشتركة، وأخيراً أمام مشروع السوق الأمريكية على سعتها مع المكسيك وكندا؟

- وأجاب معاليه قائلاً:

- نظرياً، يعتبر تحقيق هذا الأمر سهلاً، ولكن عملياً - في الوقت الحاضر - من الصعب تحقيقه لوجود بعض الاختلافات السياسية في الدول العربية والإسلامية، منذ حوالي 15 سنة أو أكثر كان هناك نقاش - وقد اشتركت فيه من حسن حظي - على مستوى الجامعة العربية، وهو إنشاء سوق عربية مشتركة؛ وكان هدفنا - في ذلك الوقت - هو أن نحاول أن نوجد نوعاً من التكتل العربي أمام التكتلات الاقتصادية العالمية، التي كنا نسمع عنها في ذلك الوقت.

- الواقع الاقتصادي الآن بالنسبة للعالم العربي والإسلامي، يحتم علينا أن نتكتل، ويجب علينا أن نجتمع ونوجد نوعاً من السوق المشتركة أو - على الأقل - نوعاً من التقارب والتجارة الدولية فيما بين الدول الإسلامية والدول العربية؛ أعتقد أن السنوات القادمة ستكون أصعب بكثير على العرب وعلى الدول الإسلامية مما هو الآن؛ لأن عالم الاقتصاد الآن هو عالم تكتل وعالم تحزب، فيجب علينا أن نحاول - جاهدين - أن نتكتل الآن.

- طبعاً التكتلات الأخيرة التي هي موجودة في العالم العربي - كمجلس التعاون الخليجي، وما كان يسمى بالمجلس العربي، وما كان يسمى بالمجالس الأخرى المغرب العربي - هي نوع من التكتلات في طريقها إلى تكتل أكبر وأشمل، ومنظمة العالم الإسلامي عندها التفكير - أيضاً - لإيجاد نوع من التكتل الإسلامي؛ وأتذكر أننا منذ فترة ناقشنا اتفاقية حرية تبادل التجارة والأموال بين الدول الإسلامية، ولو طبقت تلك الاتفاقية - كما كتبت - لكنا في موقف أفضل بكثير مما نحن فيه الآن، أمام التكتلات الأوروبية أو التكتلات الأمريكية؛ فكل ما نتمناه الآن أن نصدق مع أنفسنا ومع بعضنا، ونحاول أن ننمي - أمام الجميع - فكرة التعاون الإسلامي والتعاون العربي، وننمي أن التعاون العربي والإسلامي هو في صالح العالم الإسلامي والعالم العربي؛ وأننا بدون هذا التعاون سنكون في موقف صعب جداً، وسنفشل وسنخسر، وبالتالي سيكون موقفنا - بالنسبة للاقتصاد - موقفاً صعباً جداً.

- وسأل الدكتور منصور بن كدَّسه الضيف السؤال التالي:

- معالي الدكتور: هل تعتقد أن بيئة الجامعات في المملكة تسمح بميلاد علماء في مختلف التخصصات التطبيقية، بحيث يصبح لدينا علماء في الكيمياء، والفيزياء، والذرة، والفلك، وغير ذلك من العلوم.. وأعني علماء على مستوى العالم؟ وكيف يمكن أن تنتج الجامعات ذلك؟

- وحول هذه النقطة وجه - أيضاً - الأستاذ عبد الله رجب سؤالاً يقول فيه:

- هل يمكن لجامعاتنا أن تنشئ جيلاً يخوض معركة العلوم التقنية في تطوراتها المستقبلية، في محاولة للاعتماد على الذات في كثير من التخصصات العلمية؟

- وأجاب معالي الضيف على سؤالي الدكتور منصور بن كدَّسه، والأستاذ عبد الله رجب بقوله:

- الفيزياء والصيدلة كأمثلة في جامعة الملك سعود، سجلوا بها بعض الإنجازات العلمية؛ الأمر يحتاج إلى جهة تنفيذية بالنسبة للمملكة، لكي تتبنى هذا الإنجاز العلمي من الجامعة وتنفذه، هذا ما نفتقد إليه في الوقت الحاضر، لأن الأستاذ في الجامعة أمامه طريقان: إما أن يبحث في موضوع علمي ليس له علاقة بالأمور التطبيقية، أو أنه يبحث في علوم لها جانب تطبيقي.

- بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كثير من أعضاء التدريس في جامعة الملك سعود - كمثال - يحاولون أن ينفذوا أبحاثهم على العلوم النظرية ليست التطبيقية، لأن التطبيقية بالنسبة لهم يصعب عملها في الوقت الحاضر، لأن الأمور التطبيقية تحتاج إلى فترة كبيرة في الإعداد، وهذا ليس نقصاً - في الواقع - في عضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية، وليس نقصاً في الإحصاءات أو المعلومات، ولكن المعلومات والإحصاءات تحتاج إلى وقت طويل، حتى يستطيع الباحث أن يطبق نظريته على ما يمكن تطبيقه في البلد كالمملكة العربية السعودية؛ يعني العالم الكيميائي، والعالم الفيزيائي، والعالم الصيدلي، والزراعي..، يحتاج كل منهم إلى فترة طويلة من الاختبارات التطبيقية حتى يحصل على نتيجة معينة، يستطيع أن يقول: إن نظريته تنطبق على ما يتم في المملكة العربية السعودية؛ فتجد أعضاء هيئة التدريس أكثرهم - في الواقع - يتجه إلى الاتجاهات النظرية، لأنها أسهل من حيث البحث وأسرع في عملها؛ طبعاً لا يفوتني أن أذكر أن الدكتور صالح أعرف مني في هذا، إن أكثر أبحاث الطب في كلية طب جامعة الملك سعود كلها تطبيقية، لأنها كلها - في الواقع - تطبيق على المشاكل الصحية في المملكة العربية السعودية، لكن أرجع وأقول: إنه بدون جهة تنفيذية لتنفيذ هذه الأبحاث لا يمكن أن نرى علماء بالمعنى الصحيح.

- إني أعتقد أن السائل يرغب في أن يرى العالم السعودي الَّذي يبحث وينشر نظريته؛ هذا الأمر يحتاج إلى جهة أخرى لتنفيذها؛ صحيح أن هناك مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، والأساس من الإجادة هو أن تكون جهة تنفيذية لهذه الأبحاث، ولكن حتى الآن هذه الجهة التنفيذية ما قامت بالدور المرجو منها في ما يتعلق بتنفيذ الأبحاث، فكثير من الأبحاث التي تعمل في الجامعات تمول من جهات معينة في المملكة وبالأخص مدينة الملك عبد العزيز، تجد هذه الأبحاث أنها توضع على الرف ولا تنفذ إطلاقاً، فإذا ما قامت مدينة الملك عبد العزيز - أو أي جهة أخرى تنفيذية - بتنفيذ هذه الأبحاث، فإننا نستطيع أن نجد العالم السعودي الَّذي يستطيع أن يظهر إنتاجه؛ ليس ذلك فحسب، بل سنحصل على عدد كبير من العلماء.

- من ناحية أخرى: يجب أن ننظر إلى تمويل الأبحاث نظرة جدية، فالتمويل في العالم الآخر أكثره يأتي من شركات ومن مصانع وصناعات، وهنا - مع الأسف الشديد - لم نجد تجاوباً من شركاتنا أو مؤسساتنا العلمية وإنما نعتمد فقط في تمويل أبحاثنا على الجهات الحكومية، فلعل هذه فرصة أن أُذكِّر بها أصحاب المؤسسات الاقتصادية والصناعية والشركات، أن تنظر بعين الاعتبار إلى هذه الأبحاث وتمولها، لأنها هي الجهة التي تستطيع أن تنفذ ما يعمله عضو هيئة التدريس في الجامعة، وتستفيد بالتأكيد من هذا الإنجاز الَّذي يتم من قبل عضو هيئة التدريس.

- ووجِّه سؤال من الأستاذ سليمان بن علو - من هيئة الأمر بالمعروف في جدة - يقول فيه:

- بسم الله الرحمن الرحيم.. والسلام عليكم..

- أحييكم بتحية الإسلام.. قال تعالى: فاسأل به خبيراً باعتبار معاليكم أحد الأقطاب التربويين.. ولكم خبرتكم في مجال الاقتصاد، فهل لنا من معاليكم توجيه كريم في كيفية الاستفادة الاقتصادية من وسائل الإعلام بأنواعها - في وطننا الحبيب - وقتاً وعلماً وحالة اجتماعية؟

- وأجاب معاليه قائلاً:

- فيما يتعلق بالتوعية وقتاً وعلماً، وحالة اجتماعية..، طبعاً - ما في ذلك شك - أن وسائل الإعلام لها دور كبير في التوعية الاقتصادية في أي بلد، ونحن هنا في المملكة العربية السعودية يمكن في أمس الحاجة إلى هذه التوعية الإعلامية، لكي نبعد عن الاستهلاك الَّذي يصرف في غير محله في كثير من الأمور، مما يُقلل مدخرات البلد، وبالتالي يقلل الاستثمارات، وأتمنى من وسائل الإعلام أن تركز على هذه النقطة وأن تحارب فكرة الاستهلاك، والتباهي بكثرة الإنفاق البغيض؛ أتمنى أن تنمي وسائل الإعلام فينا الحافز على الادخار وعلى الاستثمار، لأنه بدون ادخار - كما هو معروف - لا يمكن أن يكون هناك استثمار؛ فوسائل الإعلام عليها دور كبير في أن تنمي فينا فكرة الادخار، وبالتالي فكرة الاستثمار.

- ووجه الأستاذ سعد سليمان السؤال التالي:

- لقد برز الاقتصاد الإسلامي كعلم له مؤسساته المصرفية والمالية المختلفة، ورغم ذلك مازالت المناهج العلمية - حسب علمي - تدرس الاقتصاد التقليدي الغربي فلماذا لم يتم استيعاب الاقتصاد الإسلامي ضمن المناهج الدراسية؟

- وأجاب المحتفى به على السؤال بقوله:

- والله إن ما قاله الأخ صحيح إلى حد ما، ولكن كثير من الاقتصاديين يعتقدون أن ليس هناك خلاف بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد التقليدي، لأنهم لا يعتبرون أن هناك شيئاً اسمه اقتصاد إسلامي؛ أنا شخصياً من المؤمنين بوجود هذا الاقتصاد الإسلامي؛ وأول كتاب ترجمتُه هو كتاب في الترجمة الاقتصادية في الإسلام، وكان ذلك في عام 1394هـ؛ وكان ذلك الكتاب يدرس في كثير من الجامعات العربية، وفي جامعة الملك سعود - حتى الآن - يدرسون الاقتصاد الإسلامي كموضوع، ولكن ليس كنظرية اقتصادية بالمعنى الصحيح.

- والمفهوم الشامل للاقتصاد - مع الأسف - غير موجود، وهذا في الواقع يتطلب - لكي ندرس الاقتصاد الإسلامي كمفهوم شامل للاقتصاد في جامعاتنا وفي كلياتنا - أن نكثر في التأليف للاقتصاد الإسلامي، إذا لم نستطع أن نؤلف فعلى الأقل نترجم بعض الكتب، لأن هناك كتباً كثيرة كتبت في باكستان وفي الهند عن الاقتصاد الإسلامي، فما علينا إلاَّ أن نقوم بترجمتها، وتكون نواة لذلك في بعض الجامعات العربية كجامعة الأزهر، هناك مركز كبير - في الواقع - يسمى مركز الاقتصاد الإسلامي، ويدرس مواد الاقتصاد وكل ما له علاقة بالإسلام كذلك؛ أعرف أن في جامعة أم درمان قسماً للاقتصاد الإسلامي، يدرس الاقتصاد الإسلامي بمفهومه العام؛ فإذن الإمكانية العلمية موجودة، وما علينا إلاَّ أن نزيد في تأليفنا، وإذا لم نستطع أن نؤلف فعلى الأقل أن نترجم بعض الكتب.

- فأنا - شخصياً - من المؤمنين بأن الاقتصاد التقليدي يختلف كلية عن الاقتصاد الإسلامي، وأن النظرية الاقتصادية التقليدية تختلف عن النظرية الاقتصادية في الإسلام؛ لأن النظرية - كما هو معروف - تبنى على افتراضات وعلى وقائع؛ لكن الإسلام لا يوجد هناك افتراضات، هناك في الإسلام حقائق، فبالتالي النظرية الإسلامية تبنى على حقائق.. فهي أصلاً نظرية الحقيقة الاقتصادية في الإسلام، فهناك فرق، لكن - كما قلت - إن كثيراً من الاقتصاديين العرب أو الإسلاميين على الأقل لا يعترفون بأن هناك فرقاً بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد التقليدي، نحتاج - في الواقع - إلى توعية فيما يتعلق بهذا الأمر، وربما تتبنى بعض الجامعات - أو كل الجامعات - إقامة ندوات لمناقشة هذا الموضوع، لكي تحاول أن تعرف: هل هناك فعلاً نظرية اقتصادية إسلامية؟ فأنا من المؤمنين بأن هناك نظرية اقتصادية إسلامية.