الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

> > > > أنقذوا الكتاب... وأنقذوا الكتاب

أنقذوا الكتاب... وأنقذوا الكتّاب

الجزء الأول من عنوان هذا المقال للأستاذ علوي طه الصافي لمقال نشره في جريدة المدينة المنوّرة الغرّاء... أما الجزء الثاني وهو (وأنقذوا الكتّاب) فهو إضافة رأيت أنها أشد أهمية، لأن الكتّاب هم الذين يواجهون أبواب ارتزاقهم مغلقة في وجوههم، نتيجة لواقع كساد سوق الكتاب... وبالتالي توقّف دور النشر عن طباعة وإصدار ما تكدّس لديهم من أعمال كانوا يعلّقون على ظهورها، آمالاً، في (تحسين) أحوالهم المادية، التي ازدادت ضيقاً وتردّياً، منذ ضاع ذلك الأمل الذي عقدوه على المرسوم الملكي الذي قضى بأن تشتري كل وزارة ومصلحة حكومية، في العاصمة، والمناطق والمدن، بل كل شركة تجارية ومؤسسة عدداً لا يقل عن مئة نسخة من كل كتاب تصدره دور النشر. وليس هناك حتى الآن ما يشير إلى صدور أوامر بوقف العمل بالمرسوم الملكي الكريم... ولكن - عملياً - توقف الشراء قبل أن يبدأ على ما قيل، كنتيجة للأوامر التي صدرت أو القرارات التي اتخذت باتباع أو انتهاج سياسة (ترشيد الإنفاق).

وليس لديَّ، أو لدى الأستاذ علوي طه الصافي، أو حتى عند شركة تهامة ومعها دور النشر الأخرى، تقدير - ولو تقريبي - للمبالغ التي كانت معتمدة في بنود ميزانية الوزارات والدوائر الحكومية والمصالح، لشراء هذه الكتب، ولكن قد لا أهبط بالتقدير كثيراً، إذا ذهبت إلى أن هذه المبالغ لا تتجاوز عشرة ملايين في ميزانية الدولة ككل... وأجد نفسي أقف ذاهلاً أمام هذا المبلغ أو حتى ضعفيه، يخضع لسياسة ترشيد الإنفاق، بالنسبة للكتاب، ومعه الصحف والمجلات، التي سمعت، أن حصة كل وزارة منها قد هبطت بنسبة كبيرة، بحيث تأثّرت نسب التوزيع في هذه الصحف إلى الحد الذي اضطر كل صحيفة إلى إعادة النظر في مقدار المكافأة، التي تدفعها للكاتب، المتعاون... ولا أدري فلعلّ الترشيد، قد شمل المحررين أيضاً.

وفي استعراضه للعناصر التي تمثل أزمةً للكتاب، يذكر الأستاذ علوي طه الصافي، عنصر دعم دور النشر مالياً، كما تفعل بعض الدول العربية ومنها (تونس)، حيث تشارك الحكومة في جزء من تكاليف الطباعة المرتفعة... ويضيف: إن سعر الكتاب السعودي أغلى من سعر الكتاب العربي، لأن تكاليف طباعته في الداخل مرتفعة، ولذلك فإنه لا يستطيع أن ينافس الكتاب العربي ويشير هنا إلى أن المديرية العامة للمطبوعات تلزم كل صاحب كتاب بطباعته في الداخل تشجيعاً للمطابع المحلية. ومن هنا فالكاتب، يعاني المشكلة من جانبين، أولهما توقف دور النشر عن إصدار ونشر كتابه، لأنها تفتقر إلى الدعم المالي من جهة وكساد السوق، الناتج عن ارتفاع سعر الكتاب، والناتج بدوره من ارتفاع تكلفة الطباعة في الداخل من جهة أخرى، والثاني، منعه من طباعة كتابه في الخارج، حيث تقل تكلفة طباعة وبالتالي، يهبط سعر الكتاب مقارنة بسعر ما يطبع من الكتب في الخارج. ومحصلة كل ذلك بالنسبة للكاتب أن يواجه باب ارتزاقه الوحيد مغلقاً وبذلك يعود على ما كان عليه الوضع قبل خمس عشرة سنة، أيام كان يتسوّل تكلفة طابعة ديوانه (مثلاً)... فإذا طبعه يشرع في تسوّل قيمة نسخه، وليس سراً أن أكشف عن واقع أولئك الشعراء أو الكتاب الذين ظهرت لهم دواوين وكتب، كانوا يتمرغون على أعتاب هذا أو ذاك من القادرين على شراء بضع نسخ (لا حاجة لهم بها) ملتمسين هذا الشراء، ثم اللهاث وراء القيمة، أياماً وربما بضعة أسابيع أو شهور.

قلت إن تقديري (التقريبي) للمبالغ لشراء ما تصدره دور النشر من مؤلفات الكُتَّاب، ومعه تلك النسبة من أعداد كل صحيفة يومية ومجلة، يصل إلى عشرة ملايين أو حتى ضعفي هذا المبلغ وأن سياسة ترشيد الإنفاق، قد اقتضت هذا الموقف من الكتاب، والصحف، وبالتالي من الكتّاب والمؤلّفين... وأجد أن السؤال الذي يفرض نفسه، هو: هل يشكّل هذا المبلغ في ميزانية الدولة حجماً يستحق أن تشمله سياسة ترشيد الإنفاق؟؟؟ ترى ما نسبة هذا الحجم إلى حجم غيره من المبالغ التي تنفق بسخاء ملحوظ، على أنشطة ما أكثرها في هذه الأيام، وقبل هذه الأيام.