الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

> > > > عائد أموال التنمية لدى الدول النامية

عائد أموال التنمية لدى الدول النامية

الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، واحد من القلائل الذين يدخلون تاريخ الرجال في المملكة من أوسع الأبواب، وفي إطار من التقدير يستحقه عن جدارة وبعيداً عن المجاملة أو التزلف أو الرغبة في الإرضاء. ومنذ ابتعد عن جامعة الملك عبد العزيز ليرأس البنك الإسلامي للتنمية وهو يقدم ما يؤكد أنه في البنك الإسلامي - أو ربما في أي بنك آخر - لا يقل قدرة على العطاء عنه عندما كان رئيساً لجامعة الملك عبد العزيز.

وطوال الفترة التي ربما نيفت عن عشر سنوات كانت الصحف وأجهزة الإعلام في المملكة وفي الدول النامية تتحدث عن الجهد الذي يبذله الدكتور أحمد محمد علي لتمويل مشاريع الدول النامية. ولا أدري شيئاً عن مدى اهتمام أجهزة الإعلام عندنا بواقع الأوضاع الاقتصادية لدى هذه الدول النامية، ولكن لي أن أقول إني ما زلت لا أقرأ شيئاً ذا بال عن واقع هذه الدول التي بلغ ما قدمه لها البنك الإسلامي للتنمية 22 بليون دولار، يقول الخبر إن منها 6 بلايين من الدولارات قدمتها المملكة العربية السعودية. ومن المفروغ منه أن هذه المبالغ الطائلة التي تقدم للدول النامية، يراد لها أن تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لا جدال في أن الدول النامية محتاجة إلى هذه المبالغ الضخمة، وربما إلى أضعافها ولكن يظل من حق الدول التي تدفع هذه المبالغ الطائلة ومنها المملكة العربية السعودية أن تعرف شيئاً ولو قليلاً عن النتائج التي حققها تمويل المشاريع في هذه الدول النامية.. بل أن تعرف شيئاً عن نوع هذه المشاريع، وأهميتها، والقائمين على تنفيذها، وقبل ذلك عن التخطيط لها، مع سؤال لا بد أن يطرح وهو مدى النجاح الذي تحققه، ليس هذه المبالغ فقط وإنما الجهود التي تبذل للوصول إلى تنمية حقيقية ترفع أو تخفف عن الدول النامية معاناتها التي نعلم أنها لا تزال تنهش كيانها طوال عقود من السنين.

أشار الدكتور أحمد محمد علي في جلسة افتتاح الاجتماع الدوري الثاني والعشرين الذي عقد بفندق (الهدا شيراتون) بالطائف، إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدول النامية والتمس للدول المصدرة للبترول (أوبك) عذراً في ترشيد أعمالها أو إنفاقها بالنسبة لتمويل صناديق التنمية. ولكن ألم يكن مما يتفق مع طبيعة الموقف أن يعطينا الدكتور أحمد محمد علي لمحات عن النتائج التي حققها مبلغ وصل إلى 22 بليون دولار.

المبلغ ضخم بكل معيار ولكن قد يعتبر ضئيلاً بالنسبة لمشاريع التنمية إذا كانت هناك مشاريع فعلاً، وإذا كانت المبالغ التي تدفع تنفق على تنفيذ هذه المشاريع.

ثم.. أعتقد أن أجهزة الإعلام مطالبة بأن تلاحق بلدان الدول النامية وأن ترى على الطبيعة المشاريع التي تنفق عليها هذه الأموال، لا لشيء سوى أن نشعر بأن هناك تنمية من أي نوع.