| أزمات المواد الضرورية.. وكيف نتجنبها |
| وصلتني رسالة من أحد الأصدقاء واسمه أبو عبد الوهاب، الشيخ الذي شاب واكتهل في ميدان التجارة حتى تقاعد. لقد أبدى لي أسباباً لأزمة المواد الضرورية التي تفاجىء بها بلادنا في كثير من المناسبات.. وأستطيع هنا أن ألخص ما يراه ويقترحه لعلاج الحال. |
| إنه يرى العلاج رهيناً بتأسيس شركة مساهمة في كل منطقة من مناطق المملكة تصبح مسؤولة بصورة إلزامية عن تموين منطقتها بشكل آمن لا يتسرب إليه العبث ولا يشوبه تلاعب. ويرى أن تؤلَّف الشركة من عموم التجار المستوردين في سائر مدن المنطقة.. وكل راغب من بقية أفراد الشعب على أن يكون للتجار حق المساهمة في 70% كمؤسسين ويوزع الباقي على بقية الراغبين من أفراد الشعب. |
| كما يرى أن يتألَّف مجلس الشركة من الأعضاء المؤسسين ويتولى إدارة أعمالها منتخبون منهم وتشكل أهم وظائفها من بينهم. |
| وأن تمنح الشركة امتيازاً باستيراد أهم المواد الغذائية كالحبوب بأنواعها والدقيق والأرز واللحوم والسكر والشاي والسمن الصناعي. |
| وهو يقدر للشركة رأسمال كبير لتستطيع أن تواجه مطالب المنطقة من سائر المواد الغذائية على أن تحتفظ في مستودعاتها بصورة دائمة ما يكفي البلاد لستة أشهر أو عام وأن توزع جميع ما تستورده بأسعار ثابتة خاضعة لرقابة الحكومة على أن لا تزيد نسبة أرباحها عن 5% إلى عشرة.. وهو يدلل على وجاهة اقتراحه فيقول: |
| إننا بهذا لا نظلم المستوردين الحاليين بعد أن اعتمدناهم كمؤسسين وأوليناهم أمر الشركة، ومنحناهم أهم وظائفها لنستفيد من خبراتهم ونسهل لهم سبيل الكسب. كما أننا في الوقت نفسه نأمن تلاعب بعضهم بالأسعار وعبثهم بالمستهلكين عند كل هزة تتناقلها الأخبار العالمية، أو يتأخر فيها وصول البواخر فتختفي البضائع في أعماق مخازنهم ويبدأ ميزان أسعارهم في الصعود بشكل مخيف. |
| وفي استطاعة الشركة أن تدقق إحصاء ما تستهلكه البلاد من كل صنف، فتعرف مدى ما تستورده ليتوازى العرض بالطلب، وهي بحكم رأسمالها الكبير لا يعجزها أن تستورد الكميات الهائلة فيتاح لها السعر الأرخص، كما لا يعجزها أن توفر من أجور النقل في البواخر وغيرها ما يقلل من نفقات التكاليف، كما أن المستودعات وقيود المستودعات تصبح مكشوفة لرقابة الحكومة فلا تختفي الأصناف من السوق، ولا تجد من يستغل اختفاءها لأرباحه الخاصة. |
| ثم يشير إلى صوامع الغلال التي انتهت وزارة التجارة من دراستها ويقول: إن الشركة تستطيع أن تستفيد منها لحفظ الاحتياطي الكبير الذي تجد نفسها ملزمة به. |
| وعندما يأتي على قصة اللحوم في بلادنا يقول: إن متعهدي اللحوم أثروا ثراءً فاحشاً من أرباحها وهم مع هذا لا يفون بالتزاماتهم ولا ينفكون بين حين وآخر أن يعبثوا بالاستيراد ويتركوا أسعارها تتزايد باستمرار، رغم ما تبذله الحكومة لهم من إعانات، فلو أحلنا أمر اللحوم إلى الشركة نفسها لاستطعنا أن نستفيد من كفاءتها المالية، ونحتمي بسجلات القيود عندها من أي تلاعب نخشاه.. بل نستطيع أن نأمن من غائلة جميع الأسعار في جميع المواد الضرورية لأنها ستصبح ثابتة حتى ولو فاجأتها هزة خارجية، ذلك لأن الاحتياطي الكبير الذي تملكه يكفيها لتجتاز به المحنة وتستطيع -اعتماداً على عون الحكومة- أن تستورد في الأزمات ما ينقصها من أي جهة بعيدة عن الهزات. |
| ويقول قبل أن يختم كلمته: ربما كان بعض كبار المستوردين لا يعجبهم مثل هذا الاقتراح بعد أن ألِفوا الأرباح الطائلة التي أثقلت كاهل الشعب، فما يمنعنا أن نستغني عن مساهمتهم بغيرهم ممّن تهمهم المصلحة العامة إلى جانب ما يستفيدونه من أسهمهم في الشركة. |
| هذا ملخص ما يبديه أبو عبد الوهاب، أرجو أن أكون قد وفقت في عرض خلاصته أمام المختصين في وزارة التجارة والمعنيين في جميع الغرف التجارية، كما أرجو أن ينال من عنايتهم ما يؤهله للدراسة والبحث.. وعلى الله قصد السبيل. |
|
|
شارع عبد المقصود خوجة
00966-12-6982222 - تحويلة 250
