الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

> > > > كلمة الدكتور عبد المحسن هلال

((كلمة الدكتور عبد المحسن هلال))

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، في البداية لا بد مما ليس منه بد، وهو شكر صاحب ((الاثنينية)) على إتاحته الفرصة لنا لمقابلة رجال العلم والفكر والمنصب لمناقشتهم والتحاور معهم، وهذه لا شك أنها بادرة جيدة وعمل جيد على مر السنين التي مرت على هذه ((الاثنينية)).

أكره مثلكم كلمات التقديم، ولكن طُلب مني أن أتحدث عن هموم المواطن مع الفساد في المملكة العربية السعودية، وهذه الهموم لا شك أنها هموم معالي الأستاذ محمد الشريف نفسها، أتجاوز عن كثير من النقاط التي ذُكرت سابقاً، اختصاراً للوقت، ولكن هناك نقاطاً عديدة أو سأتحدث عن بعض النقاط التي تهمّ أكبر شريحة من المواطنين، أول نقطة أنا كتبتها هي البحث عن النهاية السعيدة، الـ Happy ending لعمل الهيئة، يعني الهيئة كشفت حالات كثيرة من الفساد، أعلنت بعضها في الصحف ولم تعلن عن بعضها الآخر أو تستكمل عملها، عملت حملة كبيرة وضخمة جداً للتوعية بمضار الفساد والتحذير منه، ثم عملت دراسات علمية عن الفساد، فمتى سنصل إلى النهاية بتقديم كائن من كان وأي شخص إلى المحاكمة؟ الهيئة حسب قوانينها التابعة لها التي أرسلوها إليّ، لا تتيح لهم الفرصة للمحاكمة ويقولون إنهم قدموا العديد إلى المحاكم ولكن الإجراءات القضائية هي التي تؤخر هذا الشيء. نحن نصدّق ما يقال لنا ولكن لم نسمع أنها قدمت شخصاً لذا نريد إذا كان من غير الممكن تقديم الأسماء فهل يمكن تقديم القضايا؟ سيول جدة قُدمت كقضية ولم نعرف من هو المتهم ومن هو المدان ومن هو الذي حُكم عليه ومن الذي لم يُحكم عليه؟

تقولون إن ليس من اختصاص الهيئة التقديم للمحاكمة أو المحاسبة، لكن هل كان من الضروري للهيئة أن تُصرح أنها ضد التشهير؟ التشهير هذا مبدأ معمول به في المملكة العربية السعودية، وزارات تنفيذية وليست رقابية تُشهِّر، وزارة التجارة تشهر بالتجار، فلِمَ لا نُشهِّر بالفاسد؟! المأمول من الهيئة من (نزاهة) أن تدفع في هذا الاتجاه لكي نتمكن من محاسبة الفاسد، أما القضية أن أكشف الفساد، فالفساد معروف، يعني لا نريد لهيئة مكافحة الفساد أن تكون نسخة أخرى لديوان المراقبة العامة، ديوان المراقبة العامة يخرج لنا كل سنة بيانات وكشوفات و.. و.. إلى آخره، لكن أنتم مجالكم أكبر وأوسع من الديوان، لأنكم تؤلون إلى الشركات، هذه نقطة سأرجع لها، ابتعدتم عن المجتمع المدني، ذهبتم إلى المنابر كافة، ذهبتم إلى المساجد، ذهبتم إلى المدارس، ذهبتم إلى الجامعات، وذهبتم إلى الباحات، مؤسسات المجتمع المدني موجودة في ضمن استراتيجيتكم المقررة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ثم تراجعتم عنها، شُكِّلت لجنة وكان لي الشرف أن أكون فيها، أقصد لجنة أهلية لمكافحة الفساد واجتمع بعض الزملاء معكم وقمتم بتشجيعهم، وفجأة تم إنهاء كل شيء، أرسلنا التصريح، ولم يأتِ التصريح، وجاء التصريح، وذهب التصريح، على الرغم من تشجيعكم الكبير في البداية للزملاء على مواصلة العمل.

أختصر أكثر، تقولون إن الشركات تدخل مع الجهات الحكومية في مجال تخصصكم، أين أنتم من أرامكو؟! أين أنتم من مخالفة الأمر الملكي أو التوجيه الملكي بالحفاظ على النفط داخل الأرض أو تحت الأرض حفاظاً للأجيال القادمة؟! لماذا لا تناقشوهم؟ لم نرَ منكم أي زيارة لأرامكو، أين أنتم من بترومين؟ بيعت بثمن بخس وأنتم تعرفون ذلك، هل من سؤال؟ المتداول في المجتمع أن المشاريع المتعثرة 50%، أنتم تقولون لا بل هي 25%، الربع يا سيدي والربع كثير.

البيروقراطية والروتين وشركات المقاولة هذه أصبحت أسطوانة لا تقبل عند المجتمع كتبرير للفساد، لأنه صحيح البيروقراطية صارت خطوة أو الذي تسميها للفساد أو لإخفاء الفساد أو للتعلل بها وغيرها، معظم مشاريع الحكومة تُسلَّم تقريباً بطريقة تسليم المفتاح لماذا؟! هناك طرق أخرى من الممكن أن تفرضوها على المشاريع لكي لا تُسلَّم بطريقة المفتاح، ومع ذلك هذه الطريقة تسهل أموركم لأنها تضع الأمور في ثلاثة: مخطط ومنفّذ ومستلم، فإذا حدث فساد أو تقصير لا بدّ أن واحداً من هذه الأمور الثلاثة أو ربما اثنين أو كلهم قد حصلوا، ويمكن الثلاثة المستلم للمشروع إذا كان المشروع له عمر افتراضي خمس سنوات أو عشر، ثم يفسد أو يخرّب في خلال شهور. لا بدّ أن الذي استلم هذا المشروع قد استلم من دون واقع أو لا تتناسب والمواصفات الواقعية التي عنده.

يا سيدي الفساد عمَّ البَرّ والبحر، وعلى العكس قد خرج خارج الحدود، ووصل إلى سفاراتنا وأنتم تريدون أن تضيعوا وقتكم ووقتنا في تعريف الفساد من جديد، كما أضعنا الوقت في تعريف الفقر هل هو الفقر المدقع أو الفقر العادي؟ يعني سندخل في تعاريف للفساد هل هو مقصود؟ هل هو غير مقصود؟ هل هو مقصر؟ أي فساد وأي تقصير أقصد؟ في أي عملية أو في أي مشروع فساد يعتبر وعليكم الباقي؟

المأمول من الهيئة -هذه آخر نقطة- أن البرنامج الذي وُضع والسياسة التي وُضعت لهذه الهيئة أنتم قد اقترحتموها، أنتم مع رئيس لجنة الخبراء في مجلس الوزراء ووضعتم هذه القوانين، لماذا غاب عنكم مبدأ بسيط كان موجوداً بأمر ملكي منذ خمسين سنة من أين لك هذا؟ لماذا اختفى عن صلاحياتكم؟ لماذا اختفى عن برامجكم؟ لماذا اختفى تطبيقه وهو موجود؟ لا يحتاج أن تخترعوه من جديد، أين مبدأ المحاسبة؟ كل دول العالم تحاسب، لماذا نحن الدولة الوحيدة التي لا تُحاسب؟ أين مبدأ إقرار الذمة المالية؟ ألم نتحدث عنه كثيراً وتحدثت عنه الصحف وتحدث عنه الكُتاب وتحدث عنه العالم؟! هذه مبادئ، سواء المحاسبة أو من أين لك هذا؟ أو إقرار الذمة المالية، يعني المنظمات كلها، أي منظمات مكافحة الفساد في العالم عندها هذه المبادئ، فلماذا منظماتنا هنا تُقلّص من هذه المبادئ؟ يعني من المؤمل أن تقابلوا ولي الأمر وتجتمعوا بالكبار في البلد، والمفروض أن تقترحوا هذه الأشياء لتُدعَّم إذا فاتكم أن تضمنوها في استراتيجيتكم أو في برنامجكم أو في سياستكم، أتأمل أن تُوضع وأن تُنفذ في القريب العاجل.

كما قلت لا أريد أن أطيل ولكن في الحقيقة، أحبّ أن أشكر معاليه على سعة صدره وأشكره على أنه الرجل الشريف فعلاً من تاريخه وماضيه في زمن يحارب الفساد فيه، في زمن عَمّ فيه الفساد، شكراً جزيلاً والسلام عليكم.

عريف الحفل: شكراً للدكتور عبد المحسن هلال، أيها السادة والسيدات الآن الكلمة لضيفنا الكريم، ومن خلال ما أُلقي من كلمات حقيقةً جرت العادة أن يُذكر الضيف بمراحله الدراسية وحياته العلمية والعملية ولكن لاحظنا أن معظم الكلمات كانت عبارة عن أسئلة متتالية، أعانكم الله ضيفنا الكريم هذه الليلة، يبدو أن أمسيتنا ستكون حافلة بالتساؤلات الكثيرة، التي لا تعطي مجالاً للحديث عن بعض المراحل المفصلية في حياتكم العلمية والعملية، ولكن الكلمة الآن لكم.

عريف الحفل: أيها السادة والسيدات، معالي الأستاذ محمد عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتحدث إليكم، تفضل.