الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

> > > > الحوار مع المحتفى به

((الحوار مع المحتفى به))

عريف الحفل: سؤال من الأستاذ محمد الشهري يقول:

القاعدة الشرعية تقول: كل شيء متروك للإباحة ما لم ينزل نص بتحريمه ولكن بعض المجتمعات تبالغ في التحريم بدعوى باب سد الذرائع هل من وقفة من فقهائنا الأفاضل بتنوير هؤلاء لأن الدين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهو للناس أجمع وليس لفئة دون أخرى؟

سماحة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجه: أنا أريد أن أقول في كلمة مختصرة لأن البحث طويل جداً، إن باب سد الذرائع أشتهر على ألسنة المالكية، ولكنه نبّه كما نبّه الشافعي إلى أنه بجانب سد الذرائع هنالك فتح الذرائع، والفرق بين الاثنين كبير، فيجب التوازن بين الاثنين، منع الناس من كثير من الأشياء لهذه الأسباب الموجبة لسد الذرائع ليس عملاً صحيحاً، لا يمكن أن يكون إطلاقاً لأن الناس في بعض الفترات من حياتهم الماضية لا يعرفون الخير كله ولا الشر كله وقد تكون هنالك أشياء يمنعونها وهي صالحة للمجتمعات الإسلامية، وهنالك أشياء قبيحة يحلُّونها بدافع الشهوة. فالميزان الحقيقي في هذا هو الاستقامة على طريق الله ما يقتضي الرجوع إلى الأحكام الشرعية ما كان منها قبيحاً بقضية الموانع وسد الذرائع وما كان جيداً ومحبباً للناس كان محبباً بفتح باب الذرائع، وقد فصل هذا علماء الأصول وذكروا له أبواباً كثيرة وشواهد وتفسيرات عديدة.

الأستاذة نازك الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أصحاب الفضيلة أصحاب المعالي أصحاب السعادة.

الاخوة والأخوات الحضور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من تونس الخضراء إلى موطنه الثاني أرض الحرمين الشريفين حيث عرفناه أميناً عاماً لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، قبل ربع قرن من الزمان، وخدم البحوث العربية والإسلامية آنذاك، لعل من أبرزها البحوث العلمية لمكة المكرمة وآخر في مجال الدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة، والمسلمون بين الشريعة والقانون، نرحب به نحن السيدات من الشق الثاني من صالة الاثنينية للسيدات، بسماحة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجه.

وأسعد الله مساءكم، سؤال من الدكتورة أفنان الريس تقول:

لوحظ في الأيام الأخيرة كثرة الفتاوى واختلاف الآراء، ما هو رأيكم في هذا الاختلاف؟

سماحة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجه: أولاً وقبل كل شيء لستنّ القسم الباقي من أعضاء هذا المنتدى، أنتم مقدمات ومقامكن رفيع وأعمالكن جليلة ومجالات مشاركتكن كثيرة، ولهذا أحمد الله أني استمعت في هذا المنتدى أصواتكن وأفدنا من اقتراحاتكن، من أجل التنبيه والتركيز على بعض القضايا وهذا السؤال من بين هذه القضايا وأنتم تعلمون أن الفتوى ليست عملاً سهلاً، الفقه أيسر من الفتوى، لأن الفقه يحمل للظاهر وهو علم يتلقاه الشخص من طرق متعددة أما الفتوى فهو نقل هذا العلم إلى الناس ليستفيدوا منه، فإذا كان هو لا يفهم الفقه وإذا كان جاهلاً للأدلة الشرعية التي تقوم عليها الأحكام وإذا كان مختلط الفكر في كثير من المسائل لأن العلماء قال البعض منهم بأن هذا حلال والبعض الآخر قال حرام، ليس له الميزان الحقيقي الذي يفرق به بين الأقوال وبين المجتهدين في مواقفهم ولذلك فإن الفتوى تحتاج أولاً إلى معرفة اللغة، لأن الذي لا يفهم القرآن فهماً دقيقاً ولا السُّنة لا يمكنه أن يفتي للناس بما لا يفهم، فإذن لأن الخلافات بين العلماء كثيرة ولكنها محصورة وقائمة على أصول وقواعد معروفة لدى الفقهاء، فالذين لا يعرفون هذه الأمور تختلط عليهم المسائل ولا يمكن أن يقول كلاماً صحيحاً في هذا، ثم إن الفتوى كما أشرنا هي من أصعب الأعمال، ولذلك خص بها الرجال القادرون وحتى النساء على معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الدينية أو بالمعاملات، فإذا كان له من بضاعته العلمية ومن تصوره للأحكام الشرعية في الكتاب والسنة ومن مدارس الاجتهاد المختلفة حتى لا يزيغ عن واحدة إلى أخرى بدون سبب فإنه لا يمكنه أن يكون مفتياً، والذين يتسرّعون في الفتوى يسيئون لأنفسهم ويسيئون لإخوانهم المسلمين، لأنهم يقدمون الحلال حراماً والحرام حلالاً، وتكون جهالاتهم بقدر ابتعادهم عن الفهم الصحيح، وإدراك الأدلة الشرعية الموجودة في الفقه الإسلامي.

عريف الحفل: سؤال من الأستاذ أشرف السيد سالم يقول:

في الوقت الذي يتلهف فيه المسلمون على الفتاوى ويتهافتون في طلبها من شتى المصادر غثها وسمينها ترى المجامع الفقهية عاجزة عن أداء دورها المنشود، فهي بطيئة إدارياً وضعيفة تقنياً ما أدى إلى انفضاض الناس عنها نرجو إلقاء الضوء؟

سماحة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجه: أنا أعتقد أن المجامع الفقهية لها دور تقوم به هو الدور العلمي أولاً والكشف عن الحقائق التشريعية وذلك بالرجوع إلى المصادر وبيان المذاهب المختلفة إذا كانت الحجة داعية إلى اختلاف المذاهب، والمذاهب ليست مختلفة فقط بل هي متعاونة أحياناً، يقر بعضها بعضاً ويؤيده فيما ذهب هذا كله يصلح عندما تكون المجامع قادرة على تشكيل لجان تعمل على مر السنة في دراسة هذه القضايا وهذا ما ليس موجوداً، لأن الإمكانات المادية غير متوفرة لهم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن يراجعوا هذا التراث العظيم من الفتاوى، هناك كتب الفتاوى والنوادر لا تترك مكاناً للفقيه حتى يقع في حيرة كبيرة لو رجع إلى المصادر الفقهية وإلى كتب الفتاوى لوجد فيها ضالته مع ما هو متميز به من ذهن قوي ومن معرفة صحيحة وإدراك للحكم والعلل في إقامة الأحكام يبتعد بذلك عن الخطأ، ويُبعد غيره عن الخطأ لكن بعض الناس وبعض الجهات تعين هؤلاء الذين لا يعرفون الفقه على أن يصدروا فتاوى وهذا غير صحيح لأن الذي يصدر الفتوى ينبغي أن يكون فقيهاً قبل كل شيء.

الأستاذة نازك الإمام: سؤال من الأستاذة سعاد الصابوني تسأل عن:

ما هي الآليات الناجحة في رأيكم التي يمكن من خلالها إبانة الفتوى والقضاء على الفتوى التي تفصل بين النظرية والتطبيق في أخلاق المسلمين وتعاملهم مع بعضهم البعض، وما هي آلية تحقيق الإسلام العملي.

سماحة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجه: الإسلام يحتاج إلى هذا ونظير هذه القضية قضية أخرى أساسية يحتاج إلى الدعوة، ودعوة الناس إلى الحق وإلى الخير تقوم على أصول فقهية وعقدية ولا يمكن لإنسان يخلو من هذه الأصول أن يتولى الدعوة إلى الله التي شرف الله بها عباده المقبلين عليها بقوله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ (فصلت: 33) هذه الآية ينبغي أن ننظر فيها ففيها ثلاثة جوانب، الجانب الأول وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً (فصلت: 33) يكون قوله متميزاً بالخير وبالرشاد وبالفكر الصائب وهداية الناس وقوله وَعَمِلَ صَالِحاً (فصلت: 46)، فالدعوة إلى الله هي من العمل الصالح والعمل الصالح هو الذي لا يتخطى بالإنسان قوله فعله، لأن الإسلام هو حقيقة علمية فكرية تنطبق على الخارج وعلى الحياة العملية، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ (فصلت: 33) اعتزازاً بهذا الدين، فليس كل من يقول أنا مسلم هو في الحقيقة مسلم، لا بد أن نلحظ هذه الأشياء الثلاثة في الفتوى وفي الدعوة، الذي يخاف الله لا يمكن أن يقدم على الفتوى بغير ما أمر الله، وبغير ما أنزل وبغير ما هو موجود في الكتاب وفي السنة، لأن الفتوى ليست هي إبداء رأي وإنما هي تقديم المعنى أو الحكم الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة، أو من اجتهادات العلماء فليست عملاً بسيطاً، وهنا يأتي كثير من الناس يظنون أن الفتوى هي إبداء للرأي وهذا غير صحيح، يبدي رأيه إذا كان عالماً أو إذا كان فقيهاً، إذا كان يفرق بين اتجاهات العلماء ومذاهبهم، كما ينبغي للدولة أو السلطة أن تقف موقفاً حازماً حتى لا يفسد هؤلاء الجهلاء أو الذين يريدون الحديث عن الفتوى وهم ليسوا بأهلها بإفساد الناس وتضليلهم.

عريف الحفل: سؤال من الأستاذ عبد الحميد الدرهلي:

هل بوسع منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر القمة القادمة أن تصدر قراراً بمحاكمة ومعاقبة كل شخص يسيء إلى الإسلام بمثل ما صدر عن الدول المنحازة لإسرائيل حيث تعاقب كل شخص ينكر المحرقة (الهولكوست) أو يسيء لليهود بأي شكل من الأشكال؟

سماحة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجه: هذا سؤال ليس من اختصاص منظمة الفقه الإسلامي فهو يتعلق بمنظمة المؤتمر الإسلامي ولست أنا الذي يقدر على الإجابة عنه، ولكن علينا أن نأخذ بالأقل في هذا المجال، نحن نعلم إن اليهود والنصارى وجميع هذه الملل أخذت على نفسها أن تدافع عن عقائدها، ووضعت لهذا خططاً التزمت بها وتعهدت وتعاونت فيما بينها على إيجاد الحلول، نحن لم نفعل هذا؟ فعلنا ولكنه الجهد المبذول من طرف المسلمين قليل في الدفاع عن كيانهم وعن عقيدتهم وعن أحكام شريعتهم لأنهم تعذروا بأهواء واتجاهات بعيدة عن الإسلام فخلطوا عملاً صالحاً بآخر سيئاً.

الأستاذة نازك الإمام: سؤال من الأستاذة منى مراد من جريدة "البلاد".

خدمت كثيراً من الأبحاث التي تخص الدعوة الإسلامية فما هو نصيب المرأة الداعية من تلك البحوث؟

سماحة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجه: أنا درست طويلاً فحياتي التدريسية كانت أطول من حياتي الجديدة التي عشتها من 30 سنة وأعرف طالبات أصبحن الآن أستاذات، يدرسن في الجامعات وهن يقمن بما يقوم به الرجال، فدورهنّ خطير وله أثر كبير لأن الأوساط التي يعيشون فيها والأماكن أو القضايا التي يوددن إثارتها ليست في متناول الرجال، لذلك يستطعن القيام بدور عظيم في الدعوة إلى الله، بالبعد عن التصورات الضعيفة التي ليست إيماناً ولا توحيداً ولا عقيدة، ثم الاصطلاح في مجال الشريعة والأحكام بتنبيه النسوة وتنبيه الناس جميعاً على ما هو حق من هذه الأحكام حتى لا تختلط بغيرها في تصورات الناس.

عريف الحفل: سؤال من الأستاذ مروان يقول:

كيف ترون المحاكاة بين الشريعة والقانون وتأثيرها في الأنظمة والقوانين التي تحكم بها الدول العربية والإسلامية.

سماحة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجه: أولاً تحكم بها الدول العربية والإسلامية هذا جاء قسراً ولم يكن عملاً سائراً في الأول وإنما اختلطت الدول بالغرب اختلاطاً جعل للدول الغربية تأثيراً على الأوساط الإسلامية ونحن لا نرفض الحكمة إذا وجدنا في القوانين شيئاً يكون صالحاً فإن المجامع قد أدخلته في الشريعة الإسلامية لأن كل خير مدعو إليه وكل شر مرفوض، لا يقبل، فطريقة المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية أصبحت مادة تدرس في الجامعات لتقريب الناس. هناك فلسفة فقهية وهنالك فلسفات قانونية، هي تلتقي دائماً في كثير من الاجتماعات التي انعقدت في أوروبا كما انعقدت في العالم الإسلامي وهذا طريق لبيان عناية الإسلام بهذه النظريات التي يظن الغرب أنه قد انفرد بها، وهي مهملة لأن الناس لا يعرفونها ولا يتناولونها بالذات.

الأستاذة نازك الإمام: سؤال من السيدة آمال عبد المقصود خوجه.

نحن نعلم أن الفتوى يجب أن تكون على أساس الكتاب والسنة، ولكن هنالك القياس والإجماع وهذا ما يؤدي إلى اختلاط الأمور ببعضها البعض فكيف تكون معرفة صحة الفتوى من عدمها في هذه الحالة.

سماحة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجه: الكتاب والسنة هذان المصدران أساسيان، وكونهما أساسيين تقتضي المعرفة بينهما، فالمفسرون والفقهاء يختلفون في تأويل الآيات، وإذا جاء الاختلاف في تأويل الآيات جاءت المصيبة الكبرى، لأن الوحدة الإسلامية عندها تتحطم أو تتكسر فلا بد من معرفة الصواب من الخطأ، وهذا يرجع بنا إلى معرفة اللغة، من لا يعرف اللغة لا يمكن أن يفسر القرآن والدليل على ذلك أن العالم في الجامعات الإسلامية يدرّس كل المقررات ولكن لا يدرّس التفسير إلا في آخر عمره أي في المرحلة التي يكون قد اكتمل تكوينه فيها، فبيان الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة يحتاج إلى العلم في اللغة، وإلى العلم في ما ذهب إليه الأصوليون من بيان القواعد الأساسية المعتمدة في هذه الأحكام. أما الإجماع والقياس، فالإجماع هو اتفاق عدد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم في عصر من العصور، وهذا قد اختلف فيه علماء الأصول ومنهم من رضي بالإجماع بصفة عامة ومنهم من قيّده، ووضع شروطاً، فليست كل جماعة قادرة على أن تجبر على حكم من أحكام الشريعة لأن الإجماع يقتضي قبل كل شيء أن يعرف السنة والقرآن، وإذا لم يكن عارفاً بهما وبتطورات الشريعة الإسلامية في انطباقها على القضايا الجزئية والمحلية فإنه لا يستطيع أن يكون من أهل الإجماع، أما القياس فهو أصعب لأن القياس لدينا قياس الطرد وقياس العكس، وأحياناً نأخذ قياساً يختلف عن النص الموجود، النص الوجود يقرر حكماً. فإذا كانت الحالة التي ننظر فيها تختلف عن ذلك الحكم وعن علته ولا يمكن أن يكون تابعاً له فنقيس هذا بذاك ونقول هذا يمكنه القياس، وأما قياس الطرد فهو الذي يكون الاتفاق فيه بين المجتهدين في الغالب موجوداً وإنما يختلف بعض الناس في الأحوال التي تتميز بها بلادهم، أو أقطارهم أو جماعاتهم أو أعصارهم، فإن هذه الاختلافات لها حرف من الدرس وينبغي أن يقوم الباحث بالنظر فيها والاستدلال عليها، وقد قال ابن القيِّم رحمه الله في كتابه المشهور إن أحد المفتين قال له ما هو الله في قضية من القضايا فأجابه وبعد مدة ليست طويلة جاءه شخص آخر فأفتى بمثل ما أفتى به الأول فقال له ابن القيِّم هذا ليس صحيحاً لأنه لم ينظر إلى الظروف التي يعيشها ولأنه لا يريد هداية طائفة من الناس شككت في بعض العناصر، التي لا بد من اعتبارها، ولهذا لا بد للفقيه والمفتي أن يكونا على بينة من النصوص والواقع الاجتماعي الذي ينبغي أن تطبق فيه تلك النصوص.

عريف الحفل: سؤال من الأستاذ نبيل نصيف يقول:

التعليم جزء من سماحتكم فكيف تقيمون التعليم في الدول الإسلامية وما هو تصوركم لإعادة تقويم نظام التعليم منطلقاً من الشريعة الإسلامية في ثوب عصري مناهج ووسائل ومدرسين ومدرسات وبحوث.

سماحة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجه: السؤال قيم جداً لكنه يحتاج إلى تعاون من رجال التعليم، والمختصون، هم الذين يقدمون من خلال تجاربهم المعوقات التي لا تعين على التعليم الصحيح، والعلماء والفقهاء يقدمون الاقتراحات التي تنهض بالتعليم وتجعله تعليماً رشيداً بالبعد عن كثير من الغوايات والتصرفات غير الإسلامية وغير الصحيحة وبهذا نفرق بين المنهجين ويكون التعاون بين رجال التعليم ورجال الفقه الإسلامي متواصلاً لتحقيق هذه الغاية.

الأستاذة نازك الإمام: سؤال مني شخصياً.

بعد مرور فترة من الزمن كيف ترون انتشار الدين الإسلامي في الغرب؟

سماحة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجه: انتشار الدين الإسلامي في القديم والحديث على شكل واحد ومع هذا فإن الدعاة من جهة الذين يقومون بواجبهم متوفرون في كل عصر ثانياً منهج الدعوة الذي يلتزمون به وهو المنهج الصحيح أو غير صحيح، ثم فوق هذا التطورات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في العالم الغربي قد سيطرت على المجتمعات الإسلامية لكونها كانت مغلوبة ومقهورة واختلاط المناهج واختلاط التفكير الغربي بالتفكير الإسلامي يجعله في بعض الحالات مفيداً لأن الإنسان يؤمن بما هو رشد وفي بعض الأحيان يكون طعناً في الدين وتقويضاً لأصوله فليس من السهل أن يقوم الدعاة وحدهم بهذه الوظيفة فلا بد من التعاون بين الدعاة وبين رجال الفكر ورجال السياسة.