فهارس الكتب عناوين الكتب محتويات الكتب أسماء المؤلفين الكل          البحث   

مكتبة الاثنينية
الرئيسية > سلسلة الاثنينية > الجزء الثامن (سلسلة الاثنينية) > حفل تكريم أعضاء مجمع الفقه الإسلامي (اثنينية - 112) > كلمة معالي الشيخ أحمد محمد صلاح جمجوم.
(( كلمة معالي الشيخ أحمد محمد صلاح جمجوم )) وبعد أن انتهى الأستاذ عدنان صعيدي من كلمته الموجزة التي أعلن فيها أن كلمات الترحيب ستقتصر على الشخصيات الثلاث التي ذكرها تقدم معالي الشيخ أحمد محمد صلاح جمجوم فألقى كلمته قائلاً: - بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. - هذه كانت مفاجأة لكن يسعدني أن أشارك بما أستطيع أن أشارك به بالترحيب بالمجمع الفقهي الذي يمارس عمله منذ ست سنوات باذلاً أقصى الجهد لإصدار ما يستطيع إصداره في مجالات الفتوى في القضايا الإِسلامية، وفي وضع القواعد والأسس التي يمكن أن تقوم عليها الدولة الإِسلامية في تشريعها وتطبيقها للشريعة، والواقع أن الشريعة الإِسلامية في ثراء فقهها وفي معالجتها لكل قضايا البشر لا تحتاج مني إلى شيء من التفسير ولاشيء من الإيضاح، لأن علماءنا يفقهون ذلك جيداً وإنما انحصار هذا التطبيق للشريعة الإِسلامية في الأمة الإِسلامية منذ قرون مضت أثر على فهم الناس لهذه الثروة الكبيرة المحجوبة عن التطبيق، وكلنا يعلم أن هذه الثروة لو برزت في التطبيق في العالم الإِسلامي نفسه لرفعت من مكانته ولأدت إلى أن يتولى القيادة للإنسانية جمعاء في تعريفها لما يجب أن يُعمل وما يجب أن يُشرع لها لوضعها على الأسس السليمة. - ولقد كان في بعض الأحاديث والمناقشات والمحاورات بيان الطريق الأفضل الذي ينبغي أن يُتبع لتحويل هذه الأمة إلى أمة حية نابضة بالعمل آخذة في العمل بمسؤولياتها لقيادة العالم كله في ريادة المجتمعات وفي وضع القواعد والأسس التي ينبغي أن يسير عليها وهي رسالة المسلم لنفسه أولاً ولبقية العالم الآخر ثانياً، وكانت هناك في ضمن هذه الحوارات والأبحاث أنه ينبغي أن توضع صيغة كاملة مستوعبة لتطبيق التشريع الإِسلامي عندما تريد الدول المختلفة - الإِسلامية طبعاً - أن تُطبق دستوراً مكتوباً واضحاً محدداً، كثير من العلماء بمذاهبهم المختلفة يصطدمون في الوصول إلى حل من هذه الحلول، مما أدى إلى الاعتقاد أن الشريعة الإِسلامية لا تستطيع أن تضع للناس تشريعاً يمكن أن يسيروا عليه، ومما جعل أيضاً الفُرقة الكبيرة بين الأجيال الصاعدة والأجيال القادمة تسِمُ التشريع الإِسلامي أو التطبيق للفقه الإِسلامي بالرجعية وبالتخلف، ولا نزال نذكر في تاريخنا الحديث مثلاً ضياء الحق في نهضته الأخيرة أو في محاولته الأخيرة، حيث حاول أن يجمع علماء المسلمين في بلاده ليخرج بنظام يستطيع أن يُطبقه في الباكستان على الأسس الإِسلامية، وأعلم شخصياً مع عدد من إخواننا أنه كان يخرج بعد نقاش يستمر ساعات وساعات بدون أي جدوى أو نتيجة لاختلاف علماء المسلمين لديه في الوصول إلى إعطائه النصيحة التي ينبغي أن يتبعها لتطبيق الشريعة الإِسلامية، وأعتقد أننا لا نزال في هذا الفراغ الكبير الذي يحيط بنا لتطبيق دستور واضح صريح، نعم هناك كثير من الأمور الواضحة والمعروفة التي عجزت الأمة الإِسلامية في تشريعاتها أن تُطبقها، ومن ذلك مثلاً الاقتصاد الإِسلامي - تطبيق البنوك الإِسلامية التي أخذ ضياء الحق يرحمه الله المبادرة بإصدار قانون بتطبيق الشريعة الإِسلامية على جميع البنوك، ولعل هذا الإجراء من أسباب كثيرة أدت إلى أن يُقتل هذا الرجل.. - نحن الآن نريد أن نقول لأنفسنا وللعالم أجمع إن هناك تشريعاً إسلامياً قوياً ثرياً يُمكن أن يُطبَّق وأن يُحقِّق للأمة الإِسلامية في مراحلها المختلفة كل ما يعطيها التقدم والرقي والانفتاح على العالم وإعطاء القيادة والريادة في هذا التشريع، إلى من تُناط به هذه المهمة ومن يستطيع أن يضع مثل هذا التشريع. - مفهوم جداً أن هناك عدداً من المجامع في رابطة العالم الإِسلامي، منها مجمع الفقه الإِسلامي الذي نحتفل برجالاته اليوم. وفي مصر مجموعة من المنظمات أو الهيئات التي تقوم بمثل هذه التشريعات، وقد علمت في عدد من كلمات رئيس المجمع الحبيب بلخوجة جزاه الله خيراً أن هناك نوعاً من التعاون لتجميع هذه الجهود والعمل على تنسيقها والاستفادة مما كُتب في كل مكان لئلا يتكرر العمل مرة أخرى. - أعتقد أن مهمات المجمع بالإِضافة إلى إصداره الفتاوى المختلفة أمام المتغيرات الجديدة والأحداث الجديدة، أن يضع لنا هذا الدستور الذي تتطلع الأمة الإِسلامية إليه لتطبقه تطبيقاً يؤدي إن شاء الله إلى كل ما يترقبه المسلمون من تطوير لأوضاعهم وتحسين لأحوالهم. - أحيي في المجمع مجموعة من الأعمال الكبيرة والقيّمة التي قام بها وخصوصاً ما تُرجم منها إلى اللغات الأجنبيّة ووجد صدى من المجامع المختلفة ومن علماء غربيين أسعدهم أن يتعرفوا على التشريع الإِسلامي، ذلك التشريع الذي نجهله ولم نتمكن كدول إسلامية أن نُطبقه وأن نقدمه للآخرين، وكلنا نعلم أن "كود نابليون" الذي وضعه نابليون كان مقتبساً معظمه من التشريع الإِسلامي بعد حملته التي وصل فيها إلى مصر، ونحن كلنا نعرف جيداً أن التشريع الإِسلامي لا يحتاج منا إلى تقنين بمقدار ما ينبغي أن يوضع في التطبيق العملي وفي الصورة التي تؤدي إلى إبراز ثرائه وقوته للعالم. - ليس عندي أكثر من هذه الكلمة التي أرجو الله فيها سبحانه وتعالى أن يُهيئ للمجمع القوة والنشاط والهمة في وضع مثل هذا الدستور ليكون نبراساً لجميع الأمم الإِسلامية في تطبيقه، ونسأل الله لهم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طباعة تعليق  القراءات :1049  التعليقات :0
صفحة 192 من 196

من اصدارات الاثنينية

الاستبيان

هل تؤيد إضافة التسجيلات الصوتية والمرئية إلى الموقع
	تسجيلات كاملة
	مقتطفات لتسجيلات مختارة
	لا أؤيد
النتائج