شارع عبد المقصود خوجة
جدة - الروضة

00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6984444 - فاكس
  • بدأت الثنينية البث المباشر لفعالياتها بتاريخ 29-12-2014 مواكبة للتطور التكنولوجي
  • لمتابعة البث المباشر يمكنكم زيارة قناتنا على اليوتيوب أو متابعة الموقع الرسمي للاثنينية أثناء الفعاليات
  • تتوقف "الاثنينية" لموعد يحدد فيما بعد.
  • تعاود الأثنينية نشاطها في وقت لاحق بعد الانتهاء من الأعداد و التنسيق
  • الأن يمكنكم مطالعة و تحميل الجزء ال 31 من سلسلة كتب الاثنينية على الموقع
  • تم الانتهاء من الموقع الاليكتروني الحديث للاثنينية بما يتوافق مع العالم الافتراضي الحديث, نرجو ابداء الرأي في الموقع الجديد و التصميم الحالي عن طريق الاستبيان
  • يوجد في الموقع أكثر من 33 ألف صورة توثيقية لحفلات الاثنينية على مدار 33 عام , تابع ألبوم الصور
                  البحث   

مكتبة الاثنينية

الرئيسية > كتب ساهمت الاثنينية في نشرها > أحاسيس اللظى > أحاسيس اللظى - الجزء الأول - خميس الكويت الدامي > دراسة تاريخية: الكويت في صحائف التاريخ، د. محمد بن عبد الله آل زلفة
 
الكويت فى صحائف التاريخ
من قلم د. محمد بن عبد الله آل زلفة
* إن ما تدعيه حكومة صدام حسين من حقوق تاريخية مزعومة فى الكويت تعيدها الى العهد العثمانى الذى انتهى حكمه للعراق بنهاية الحرب العالمية الاولى ومتخذة من هذا الادعاء احدى حججها فى تبرير غزو الكويت وضمها للعراق بالقوة المسلحة ـ دعوى مرفوضة قانونيا وتاريخياً وذلك لما قامت عليه من مغالطات تاريخية. ولما في غزو بلد مستقل آمن مستقر وضمه إلى بلد آخر بالقوة والاكراه من مخالفة للقوانين والاعراف الدولية هذا إلى جانب عامل مهم وحاسم وهو رأى شعب الكويت الذى اعلن بكامله وبقناعته التامة رفضه المطلق للادعاء العراقي وما تلاه من غزو وضم لبلادهم وتمسكه باستقلاله وبولائه لحكومته الشرعية ومؤسساته الوطنية.
** فالكويت بكل المعايير والقوانين والأعراف الدولية دولة مستقلة ذات سيادة عضو في جامعة الدول العربية وعضو في الامم المتحدة ومبدأ ادعاء الحق التاريخى لتبرير غزو اى بلد من قبل بلد آخر وضمه بالقوة مبدأ خطير جدا ومرفوض وباطل ولم يلجأ أحد الى تطبيق هذا المبدأ غير المشروع فى هذا القرن الا المعتوهين من القادة والحكام الفاشيين المستبدين وغير الاسوياء المارقين على كل القوانين والاعراف الدولية مثل الفوهرر ادولف هتلر الذى غزا النمسا وبعض بلدان وسط اوروبا بحجة الحق التاريخى، وكذلك الدوتش موسيلينى الذى شدد قبضته في الاستيلاء على ليبيا بحجة الحق التاريخى وانها كانت جزء من الدولة الرومانية التى يزعم موسيلينى انه وريثها وكذلك غزوه للحبشة في الثلاثينيات بنفس الحجة.. ثم يأتى من هو اشد خطرا من هتلر وموسيليني تطبيقا لهذا المبدأ، مبدأ الحق التاريخى، وهى دولة اسرائيل التى اغتصبت فلسطين بحجة دعوى الحق التاريخى فشردت طبقا لهذا المبدأ الذى ترفضه كل الدول العربية ومعظم دول العالم شعب فلسطين من ارضه واستولت على أموالهم وأحلت محلهم أقواما آخرين وتعمل جاهدة على مسخ الهوية الفلسطينية بالضبط كما يشرد الان صدام حسين شعب الكويت من ارضه ويستولي على املاكهم ويمسخ هويتهم الوطنية ويحل مكانهم أقواماً آخرون وهو بهذا يتساوى مع إسرائيل فى تثبيت هذا المبدأ الواهى والخطير وغير المشروع.
فإذا كان صدام حسين بجنونه وغبائه لا يرى ضيرا فى ذلك التشابه بينه وبين إسرائيل فقط لكون هذه هى الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغايات فإننى أتعجب من موقف من يقف الى جانب صدام حسين مباركاً كل خطواته ممن تهمه قضية فلسطين اكثر من غيرها إلا إذا كان الجرى وراء تحقيق المكاسب المادية بالنسبة لهم أهم من الحفاظ على الأوطان واحترام شرعية الشعوب فى العيش فى أوطانها فى أمن وسلام وترى فى الكويت وربما مناطق خليجية اخرى الوطن البديل.
** والغريب أن العراق أفرز لنا زعامات فردية فى منتهى الغرابة تتمتع بمؤهلات سلطوية استبدادية دموية قل أن تجد لها نظيرا في أي مكان آخر فى وطننا العربى، تتصرف بشكل فردي وتقمع بشدة كل مشاركة من أصحاب الرأي، ولذا فان نسبة أعداد من سحلوا وأعدموا وعذبوا وزج بهم فى السجون فى العراق تفوق بكثير اعداد من تعرضوا لمثل هذه الحالات فى كل بلاد الوطن العربى مجتمعة ونجد ان اعداد العراقيين المشردين في كل انحاء العالم ـ وكلهم كفاءات نادرة ـ هروبا من الظلم والاضطهاد ومصادرة الحريات في وطنهم تفوق نسبة امثالهم فى الوطن العربى كله ((أمرك يا عراق غريب))؟!.
** فكان من اوائل البارزين على مسرح السياسة العراقية من ذوى النزعات الفردية الاستبدادية ((الزعيم الأوحد)) عبد الكريم قاسم وكان اول من نادى بضم الكويت للعراق فى عام 1961م بحجة الادعاء بالحق التاريخى المزعوم الا ان ما زعمه ظل زعما وادعاء رفضته وعارضته وتصدت له كل الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ومصر كما رفضت معظم دول العالم ادعاء قاسم بيد ان ما ادعاه الزعيم الاوحد ورفضه العالم واعتبرناه تاريخا، قد مهد الطريق ((للمهيب الركن)) صدام حسين في معاودة الزعم والادعاء بالحقوق التاريخية في الكويت تبريرا لغزوه لهذا البلد المستقل وضمه للعراق بالقوة ضاربا بموقف اغلبية الدول العربية وكل دول العالم وقرارات مجلس الامن الرافضة لهذا الغزو والضم الذى يتنافى مع كل المبادىء والقوانين الدولية والعرف والاخلاق العربية عرض الحائط.. ولكن يا ترى هل سيصمد هو والقلة الذين يؤيدونه بدوافع من مطامعهم الشخصية المادية البحتة امام ما اجمع كل المجتمع الدولي على رفضه، والوقوف بكل قواه الى جانب الحق المشروع لشعب وحكومة الكويت ضد غطرسة استخدام القوة فى الاستيلاء على اوطان الشعوب وتشريد أهلها.. وهو أسلوب همجى لا اخلاقى لا يقره إلا نظام صدام حسين ودولة إسرائيل وجنوب افريقيا العنصرية.
* إن ادعاء العراق بالحق التاريخى المزعوم فى الكويت ـ والذى بموجبه ضم هذا البلد الآمن المستقل بالقوة وضد إرادة أهله ـ ادعاء باطل لا تسنده أى حقيقة لا تاريخية ولا اجتماعية ولا غيرها بعد ان فشل صدام حسين فى ايجاد ولو خمسة أشخاص من شعب الكويت يشكل بها الحكومة الليبرالية المزعومة التي قال المعتدي في أول بيان له من اذاعة بغداد انه جاء الى الكويت بطلب من تلك الحكومة المزعومة لمساندتها ـ وعندما أعيته الطرق اتكأ على نظرية الحق التاريخى.. وهو بذلك يريد أن يوظف التاريخ بشكل خاطىء ومستهجن لتبرير عدوانه وتحقيق ماربه وهو تبرير يرفضه ويترفع عنه التاريخ الذى يريد أن يسخره صدام لتبرير عدوانه.. فادعاؤه بان الكويت كان جزءا من العراق ابان الحكم العثمانى ادعاء مرفوض لان العراق بشكله الجيوبوليتيكى الحالى لم يكن قد تشكل بعد فلم يكن العراق في العهد العثمانى الا عبارة عن ثلاث ولايات منقسمة لا تربطها رابطة فى كثير من الاحيان الا ما تقتضيه المصالح الادارية البحتة، وجميعها تابعة للدولة العثمانية ولم يكن لتلك الولايات حدود سياسية ثابتة ولا شخصية سياسية مستقلة، فقد كانت ولاية الموصل في الشمال مقسمة إلى الوية واقضية ونواح مختلفة منها ما يقع الان فى سوريا ومنها ما يقع فى تركيا وربما منها ما يقع فى بلدان اخرى وولاية بغداد التى كانت تمتد وتنكمش حسب قدرة الوالي او ضعفه وكذلك ولاية البصرة التى تشبه في ظروفها ظروف ولاية بغداد من حيث الاتساع احيانا والانكماش احيانا اخرى لدرجة انه في كثير من الاحيان لا تمتد سلطة والي البصرة إلى ما وراء اسوار المدينة ويقع في كثير من الاحيان تحت رحمة رؤساء العشائر العربية المجاورة.
** إلا أن الحقيقة التاريخية التى لا يمكن الجدال فيها أن الكويت بقى مستقلا خارج دائرة النفوذ العثمانى المباشر وكانت السلطة العثمانية تنظر له كذلك فلم يبعث لها من بغداد او البصرة او استانبول حاكم عثماني قط او قاض عثماني او جابي ضرائب عثماني، بل ظلت الكويت منذ ان اصبح لها ذكر ومكان على الخارطة السياسية للمنطقة فى عام 1135هـ/1722م وهي مستقلة بشئونها وتحت امرة حكامها من أسرة آل الصباح الذين رشحهم سكان الكويت لهذه المكانة منذ هجرتهم من داخل الجزيرة العربية واستقرارهم فى الكويت دونما استشارة او رجوع لاي من ولاة البصرة او بغداد.. او السلطان العثمانى نفسه.. وكان القناصل والمندوبون التجاريون البريطانيون في الكويت منذ ان اصبح للكويت مكانة متميزة فى الخليج على اثر غزو كريم خان زند الفارسى للبصرة فى عام 1190هـ/1776م وانتقال كثير من تجار وسكان البصرة العثمانية الى الكويت هرباً من الاحتلال الفارسى للبصرة، فكان الوكلاء التجاريون البريطانيون يراجعون في اعمالهم حكومة الهند البريطانية التى كانت مستقلة بشئونها عن حكومة لندن بعكس نظرائهم القناصل والوكلاء في كل من البصرة وبغداد ـ فقد كانت علاقتهم بحكومة لندن من خلال السفارة البريطانية في استانبول بحكم تبعية البصرة وبغداد للسلطة العثمانية وبطبيعة الحال كان كل الامراء المستقلين عن السلطة العثمانية المباشرة في الجزيرة العربية بما فيهم ائمة اليمن وائمة عمان وزنجبار وغيرهم في نظر الدولة العثمانية تابعين اسميا لدار الخلافة الاسلامية المتمثلة فى الخليفة العثمانى بحكم مكانته الدينية كخليفة للمسلمين. وقبيل قيام الحرب العالمية الاولى وقيام التحالفات الدولية وزيادة الضغوط على الدولة العثمانية وزيادة تقاربها بشكل واضح الى جانب المانيا وطموحات المانيا فى الشرق متمثلة فى فكرة مشروع خط برلين بغداد ورغبتها فى مده الى البصرة ثم الكويت ولما فى ذلك من محاذير على مصالح بريطانيا فقد اتخذت موقفا متشددا لابطال هذا المشروع مما جعل الدولة العثمانية وبدافع من حليفتها المانيا تدعى بان من حقها ان تمد سكة الحديد الى اى مكان شاءت من املاكها بما فيها الكويت بحكم التبعية الاسمية او بحكم انها من بلاد المسلمين والخليفة مسؤول عنها، وهنا ولهذا الغرض فقط ادرج اسم الكويت خلال هذه الفترة المتاخرة جدا في ((سالنمامات)) الدولة العثمانية كاحدى المناطق التابعة لها بالاسم فقط وملحقة لاقرب ولاية عثمانية وعرف انها ـ البصرة ـ وذلك على الورق فقط حيث رفضت الكويت حكومة وشعبا اي تبعية رسمية للدولة العثمانية ـ ووقع الشيخ مبارك معاهدة مع انجلترا 1899م وكان لامير الكويت املاك فى البصرة، وكانت السلطات العثمانية تتعامل مع املاك الامير على انها املاك لشخص غير تابع للسلطة العثمانية.
* والحديث حول هذه المسألة يطول وليس من الصعب لمن اراد الاستزادة الرجوع الى كتب التاريخ والمصادر الوثائقية للتثبت من حقيقة الامر حيث مجالنا لا يسعفنا فى التوسع.. والعراق الذى يدعى بحقوق تاريخية فى الكويت تعود الى العهد العثماني دعوى لا تتفق مع منطق التاريخ حيث ان العراق نفسه وكما اشرت من قبل لم يتشكل بشكله الجيوبولتيكى الحالي الا فى عام 1921م على يد الانجليز ولهم الفضل فى ذلك حتى الحكومة استوردتها الادارة البريطانية من الخارج لعدم وجود جبهة وطنية عراقية وذلك بعد احتلاله من قبلهم اثناء الحرب العالمية الاولى. ووفق التسوية للخارطة السياسية لمشرق الوطن العربى التى تم الاتفاق عليها فى اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة عام 1915م بين انجلترا وفرنسا وما حدث عليها من تعديل فيما بعد حيث كان من ضمن تلك التعديلات انشاء امارة شرق الاردن التى لم تكن موجودة من قبل بل كانت جزءا من ولاية سوريا في العهد العثمانى فما هو موقف الاردن اذا ادعت سوريا بضمها اليها استنادا الى الحق التاريخى العثمانى؟ وضم هذه الامارة؟.. التي كان الهدف من انشائها اساسا لتبقى منطقة وصل بين منطقة النفوذ البريطانى في فلسطين وبين العراق الذى اصبح تحت النفوذ او الانتداب البريطانى ـ ضم اليها ضمن تسوية ما بعد الحرب ميناء العقبة بينما كان في العهد العثماني جزءاً من ولاية الحجاز.

خريطة العراق.. لاحمد سوسة، وهو مؤرخ عراقي. نشرت عام 1960م موضحا عليها حدود العراق الدولية الفاصلة بين الكويت والعراق.

* * *

** وكان هناك خلاف بين انجلترا وفرنسا على ولاية الموصل التى كانت ((ستطير)) من العراق لولا تشدد الانجليز ورخاوة موقف الفرنسيين حيث ان اجزاء من ولاية الموصل كانت تابعة لولاية حلب، واجزاء اخرى تتبع لتركيا بل كان السكان هناك يرغبون فى الانضمام الى تركيا بحكم صلاتهم العرقية واللغوية.

نموذج للمراسلات الرسمية الحكومية بين العراق والكويت والتى تؤكد ما ذهبنا إليه من أن العراق كان يتعامل مع الكويت كدولة مستقبلة وليس الأمر كما يدعى العراق اليوم.

* * *

* اذا نخلص الى ان مسألة الحق التاريخى استنادا على ما تركته لنا خرائط التقسيمات الادارية للولايات العربية فى العهد العثمانى، دعاوى واهية ومن الخطر الاحتكام اليها او بها وليس من المصلحة فتح بابها لبطلانها اساسا ولو فعلنا لاندلعت حروب طائلة في كل مكان مدت اليه الدولة العثمانية نفوذها. وكان اولى من مطالبة العراق بضم دولة الكويت الدولة العربية المستقلة التى سخرت كل امكاناتها لخدمة القضايا العربية والامن القومى العربى كان اولى من ذلك ان تطالب العراق باستعادة جزر أبى موسى والطنب الكبرى والصغرى فى منطقة الخليج لما في ذلك من تحقيق لامننا القومى، اذا كان فعلا هدفنا خدمة امننا القومى لا أن نستسلم نهائيا وبشكل مخجل لمطالب ايران.
أما كان أولى بنا ان نعمل متعاونين كعرب على تأمين امننا القومي من المخاطر الحقيقية ونتناسى ونترفع عن أطماعنا الشخصية حتى ولو الى حين. فلقد أضعنا الحقوق المشروعة وسخرنا قوانا للمطالبة فى الباطل.
* ومن هنا نخلص الى ان بريطانيا هي التى شكلت خارطة العراق السياسية الحالية.! وهي التي رسمت حدوده من شماله وجنوبه، وغربه.. وأكدت تثبيت حقوق وحدود في الجهات الشرقية وكذلك فى شط العرب امام الاطماع الفارسية وقد اقرت حكومات العراق المختلفة بهذه الحدود ورسمت خرائط العراق على هذا الاساس.. إذا السؤال الذي يطرح نفسه وبشكل ملح: لماذا يحلو لصدام حسين وقبله عبد الكريم قاسم ومن سار في ركابهما من الزمرة العراقية أن لا يثيروا من قضايا الحدود العراقية التي أصبحت واضحة تماما منذ تكوين العراق الحديث على أيدى الانجليز، الا مشكلة حدودهم مع الكويت والتى اصبحت ثابتة ومعترفاً بها بموجب اتفاقية العقير 1922م وما تلاها من اتفاقيات؟
.. واستنادا على هذا فإن العراق يستند على خرائط وهمية وضعت لأغراض ادارية بحتة في العهد العثمانى متناسين ان العهد العثمانى بما فيه من خير وشر قد ولى وأصبح تاريخا وجاء بعده من العهود ما جبه. وأصبح ما كان مترتبا على ذلك العهد ـ أي العثمانى ـ لاغيا تماما، وتشكلت خارطة جديدة للعراق اصبحت بموجبها الحدود بين العراق والكويت حدودا دولية معترفا بها، واعترفت بها حكومات العراق جميعها وممثلو الشعب العراقي فى البرلمان العراقى، يوم كان هناك برلمان قبل عام 1958م حتى حكومتى الاستبداد القاسمية والصدامية اعترفتا بحدود العراق والكويت الدولية وأصبحت ثابتة تدرس في كتب المناهج التعليمية العراقية.
وفى كتب التاريخ جميعها بما فيها تلك التى ألفها مؤرخون عراقيون مشهورون منهم على سبيل المثال لا الحصر، السيد عبد الرزاق الحسني فى كتابه ((العراق قديما وحديثا)) مطبعة العرفان 1375/1956م وكتابه الاخر ((موجز تاريخ البلدان العراقية مطبعة النجاح 1349/1930م وكتاب جغرافية العراق لأحمد سوسة الذى صدر فى عام 1960م واشترت منه حكومة قاسم اعداد كبيرة تصدر ذلك الكتاب خارطة للعراق موضحا عليها حدود الفاصلة مع الكويت ونستشهد بهذه الخارطة في مقالنا هذا.
** وكانت حكومات العراق الحديثة اي منذ نشأته بعد هزيمة الدولة العثمانية ـ ابتداء من حكومة الملك فيصل الأول وانتهاء بحكومة صدام حسين، تنظر للكويت على أنها دولة مستقلة ذات سيادة تربط بينها وبين العراق علاقات متينة مبنية على ما يفرضه الجوار من محبة وتقدير واحترام متبادل، وقد استقبلت العراق فى عهد حكومة الملك فيصل الأول، أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح، والد امير الكويت الحالى سمو الشيخ جابر الأحمد فى زيارة رسمية قام بها للعراق فى عام 1350/1931م ومنحه ملك العراق وحكومته، وسام الرافدين، وهو ارفع وسام عراقي تعبيرا عن روابط الاخوة وصلة الجوار.
* ومنذ فترة وجيزة وبعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية قلد صدام حسين أمير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد وسام الرافدين ـ كما قدم لوالده من قبله ـ اعترافا وتقديرا بما اسداه هذا الامير وشعبه في الكويت من تضحيات جسام ووقفة بطولية الى جانب الشعب العراقى طوال حرب الثمانى سنوات.
انه من خلال القراءة المتأنية لمعرفة دوافع كل من قاسم وصدام للانقضاض على الكويت البلد الآمن المستقر المتحضر. نجد ان الدوافع تتلخص في احساس كل منهما بالافلاس السياسى والاقتصادي على المستوى المحلي اولا، والعربى والدولي ثانيا.
** أما ما يثيرانه أو يقولانه عن المواقف العروبية والامن القومي والعدالة الاجتماعية التى يتشدق بها حكام بغداد ويشاركهم بعض الحكام الآخرين، فما هو الا مشجب يعلق عليه كل مدع ما عاقه من اسبال عفنة من اجل التمويه والتلاعب بعواطف ومشاعر قاعدة كبيرة جاهلة فى وطننا العربى يتعمد الحكام الطغاة على تجهليها لكي تبقى دائما سهلة الاستغلال لأنها لا تعرف الحقائق على حقيقتها.
* ((فقاسم العراق)) وهو فى عز نشوة النصر بثورة تموز 1958م ينظر للكويت نظرة الاحترام والتقدير ويصفها على لسان وزير خارجيته ((بالجارة العزيزة)) وذلك فى سياق رسالة بعثت بها الحكومة العراقية الى أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح ـ رحمه الله ـ يطلب منه السماح للجمهورية العراقية فتح قنصلية عراقية فى الكويت، لأجل ماذا يقول وزير الخارجية في رسالته ((لتوثيق اواصر المودة والتعاون مع شقيقاتها من الدول العربية، ولا سيما المجاورة منها)). فانها (اي الجمهورية العراقية) تعتقد بأن من أول واجباتها التعاون مع الجارة العزيزة الكويت واقامة العلاقات معها على اساس جديد من الصداقة الخالصة الاخوية المتكافئة.
 
طباعة

تعليق

 القراءات :4311  التعليقات :0
 

الصفحة الأولى الصفحة السابقة
صفحة 103 من 103

من ألبوم الصور

من أمسيات هذا الموسم

الدكتور عبد الكريم محمود الخطيب

له أكثر من ثلاثين مؤلفاً، في التاريخ والأدب والقصة.