الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

> > > > السيرة الذاتية وتعريف بالقاضي يوجين قطران

السيرة الذاتية وتعريف بالقاضي يوجين قطران

أول قاضٍ عربي يرأس مجلس الشورى الخاص بالملكة اليزابيث الثانية في بريطانيا:

ولد في أغسطس 1938م في حي البقعة بالقدس. وبدأ دراسته فيها. وتتحدر عائلة قطران من مدينة عكا في شمالي فلسطين، لكنهم تفرقوا في حيفا والرملة والقدس. غادر فلسطين وهو في التاسعة من عمره (عام 1947م) مع أسرته إلى مصر، بينما ظل والده، ميشيل قطران، في أعلى منصب قضائي عربي في عهد الانتداب البريطاني، وهو أمين سجل القضاة حتى انتهاء الانتداب على فلسطين في مايو 1948م. وكان ميلاد الأب ميشيل عام 1905م وبداية حياته العملية في الشرطة الفلسطينية وهو في سن الـ 16، ثم انتقل إلى دائرة القضاء ككاتب إداري قبل أن يلتحق بمدرسة الحقوق في القدس في الصفوف المسائية. وعلى الرغم من أن فلسطين كانت تحت الانتداب البريطاني بموجب صك من عصبة الأمم، فإنها كانت تُعامل معاملة المستعمرات فيما يتعلّق بالقضاء وكانت وظائف كبار القضاة وأعضاء المحاكم العليا وقفاً على البريطانيين.

وفي مصر، عمل ميشيل قطران مستشاراً قانونياً لبعض الشركات، إذ لم يقدر على ممارسة المحاماة نظراً لاختلاف النظام القانوني المصري عن البريطاني. وفي 1954 عُيّن قاضياً في السودان. أما ابنه يوجين وشقيقه الأكبر أمير فالتحقا بكلية فكتورية في الإسكندرية والتي أنشأها الإنجليز في عام 1900م على نظام المدارس البريطانية الخاصة. وكانت تُعرف بايتون الشرق الأوسط في الفترة 1947 ـ 1954 لما فيها من الاهتمام والانضباط سيراً على ذات النهج الإنجليزي التعليمي في مدارس بريطانيا الخاصة. كما قصدها أبناء النخبة والأثرياء من الأقطار العربية. وضمت المدرسة حينذاك طلاباً من السعودية والكويت وليبيا والأردن والعراق وغيرها.

ومن رفاق الدراسة ليوجين قطران، يُذكر الملك الأردني الملك حسين، وهشام ناظر، وزير النفط السابق في المملكة العربية السعودية. ويثني على سمات القيادة التي أبرزها منذ صباه الباكر حيث كان رئيساً للطلاب. أما الأمير عبد الإله فقد كان في دفعة سابقة بالمدة.

ومن الكويت جاء طلاب من أسرة الغانم ومن عائلتي البجهجي وحديد في العراق.. والمعروف أن المدرسة التي خرّجت العديد من الشخصيات العربية جرى تأميمها سنة 1956م بعد العدوان الثلاثي على مصر وتحوّل اسمها إلى كلية ((فكتوري)) أي النصر. وكانت لخريجي كلية فكتوري جمعية مقرها لندن تجتمع مرة كل عام في مكان مختلف، أصبح الملك الأردني راعياً لها.

مرحلة الدراسة والعمل في بريطانيا:

في عام 1954 التحق يوجين بكلية الحقوق في جامعة ليدز وكان أخوه أمير سبقه إلى الجامعة نفسها لدراسة هندسة النسيج. تخرّج أمير بنجاح ثم أصبح واحداً من أصحاب مصانع النسيج في المنطقة.

أما يوجين فقد أكمل دراسته بنجاح في ليدز عام 1985م. إلاّ أن شهادة بكالوريوس القانون لم تؤهله وحدها لممارسة المحاماة نظراً للنظام البريطاني السائد. إذ كان يتعيّن على دارس القانون الراغب في ممارسة المحاماة أن يختار بين شعبة ((الباريستر)) أو محامي الترافع أمام المحاكم وشعبة ((السوليستر)) أي محامي النصح المكتبي للعميل الراغب في خدمات المحامين. ولا بد للعميل أن يذهب للأخير قبل أن تتوافر له خدمات الأول بناء على الاستشارة القانونية من محامي المكتب.

وفضّل يوجين شعبة الترافع لدى المحاكم ربما لأنها تضمن له استقلالاً مالياً أكبر أو تبقيه بعيداً عن مشاكل الزبائن.. ولكن لا يحق لمحامي الترافع تكوين شركات محاماة أسوة بزملائهم في المكاتب بينما يمكنهم الانضمام إلى (Chambers) أو مكتب محاماة من أعضاء مستقلين مالياً ومهنياً.. ويقول يوجين قطران: ((إن النظام البريطاني لمهنة القانون معقد جداً لكنه يخضع لمراجعة الآن ربما تحتاج إلى زمن طويل)).

وفي عام 1959 التحق القاضي يوجين بكلية ترينيتي هول في جامعة كمبريدج للحصول على شهادة أعلى في القانون الدولي. وكانت رسالته ((الاندماج بين مصر وسوريا في الجمهورية العربية المتحدة)) عامئذٍ.. وهو ما يُعرف في القانون الدولي باسم ((إرث الدولة)).

ولكي يصبح محامي الترافع مرخصاً، وجب عليه الانضمام إلى إحدى جمعيات طلبة الحقوق الأربع في لندن أثناء دراسته الجامعية. واختار القاضي يوجين الانتماء إلى ((لنكولين إن)) (خان لينكولين) والثلاث الأخريات هن جرايز وتمبل الداخلية وتمبل الوسطى. وحتى بعد كمبريدج ولينكولين، لم يكن يوجين قطران سوى محامٍ دولي على الورق ـ كما قال ـ وبلا وطن حيث ضاع الحق في وثيقة السفر المصرية بعد أن تركت الأسرة مصر إلى السودان. وكان أبوه على وشك إنهاء تعاقده مع الحكومة السودانية، فنصحه (ضد رغبته) الالتحاق بالعمل في السودان الذي لم يكن يرحب آنذاك بالأجانب وفيه صعوبات في الحصول على تصريح بالإقامة.. فصرف النظر عن السودان وقرر البحث عن وظيفة أكاديمية.

وكانت مفاجأة ليوجين أن وجد فرصة لمنحة أكاديمية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن بغرض جمع القوانين العرفية القبلية في شرق أفريقيا وتجميعها تنفيذاً لقرار صدر عن مؤتمر خاص في لندن شهر ديسمبر 1959م برئاسة القاضي البريطاني المعروف اللورد ديتينج. وأرسل يوجين إلى منطقة شرق أفريقيا التي تضم كينيا ويوغندا وتنجانيقا (تنزانيا حالياً) والسودان وأثيوبيا والصومال. وامتدت به الفترة من 1960 حتى 1963 وضع خلالها تقريرين بعنوان ((تقنين القوانين الأفريقية ـ كينيا)) و((تقنين الأعراف الأفريقية ـ كينيا)).

وتزوج يوجين قطران عام 1963 (6 أكتوبر) من كريستين فيرينو، أبوها يوناني الأصل ذهب إلى فلسطين وتزوج من آل الصقيلي في مدينة عكا ثم هاجرت أسرته خلال الحرب العالمية الأولى إلى مصر وعملوا بالتجارة. وبعد سنوات في بريطانيا قضاها يوجين محاضراً في (SOAS) بلندن حصل على الجنسية البريطانية. كما بدأ بممارسة الترافع القانوني أمام المحاكم متخصصاً في القوانين الأفريقية.

وانضم إلى مكتب دينجل فوت للمحاماة، المكتب المعروف بخبرته الواسعة في خدمة شورى الملكة privy Council وتخصصه في القضايا الأفريقية ومحاكم الكومنولث والمستعمرات. وبعد وفاة دينجل فوت وتقاعد السير تشارلز فليتشركوك من بعده آلت رئاسة المكتب الذي يضم ثلاثين محامياً إلى يوجين قطران وديزموند دي سيلفا الذي يتحدر من أصل سريلانكي.

ثم تفرَّغ زمناً للحصول على الدكتوراه في القانون والتخصص في قوانين الشرق الأوسط وإعداد وتأليف الكثير من الكتب والتقارير القانونية بجانب المشاركة في صوغ العديد من المعاهدات والاتفاقات، لعلّ أحبها إليه نص إعلان الاستقلال للدولة الفلسطينية.

أما ((القبعات الثلاث)) بجانب قبعة التأليف القانوني التي يرتديها الكاتب يوجين فهي المحاماة والقضاء والتدريس. كذلك يتولى مهنة المحرر لسلسلة قوانين التجارة في الشرق الأوسط التي تصدرها دار ((جراهام وتروتمان)) للنشر في لندن وتشمل القوانين التجارية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت العراق وغيرها. وهو عضو أيضاً في اللجنة التحريرية لمجموعة التقارير القانونية الخاصة بالكومنولث وعضو في مجلس تحرير الجورنال القضائي للكومنولث كذلك، وفي مجلس التحرير الخاص لقوانين الهجرة والجنسية وممارستها..

وكان عضواً في فريق المستشارين القانونيين للحكومة البريطانية خلال أزمة إعلان روديسيا للاستقلال منفردة. كما ساهم في صياغة دستور زيمبابوي لاحقاً بعد مفاوضات ((لانكاستر هاوس)) في لندن، وفي صياغة دستور بروناي. اشترك مع الدكتور أنيس القاسم ـ مستشار رئيس المنظمة الفلسطينية ـ في صياغة الإعلان بقيام الدولة الفلسطينية بمساعدة من بعض المحامين البريطانيين.