شارع عبد المقصود خوجة
جدة - الروضة

00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6984444 - فاكس
                  البحث   

مكتبة الاثنينية

 
أكثر من فكرة (1) - 1 -
الموظفون هم الأداة العاملة في الأجهزة المختلفة التي تسمى في مجموعها "جهاز الدولة" وهذه الأجهزة التي يعتبر كل قسم وكل عضو في هذا القسم خلية، يحتم عليها الواجب أن تثبت وجودها، وأن ترضي ضميرها.
والحديث عن مسؤوليات الموظفين يطول. ويتعدد ويتشعب "والروتين" هذا الذي أطلق عليه لقب "البغيض" مظلوم. أي والله مظلوم بين الإهمال والتملص. والأمثلة التي بين أيدينا ما أكثرها.
فالموظف الصغير دائماً، هو الذي يحمل عبء العمل دون تركيز، ودون تدقيق، ودون توجيه، من رئيسه المباشر، لأن هذا الرئيس بدوره يحاول أن يقلد الذي يليه. ليطمع في الحصول على غرفة خاصة تحتوي على مكتب وكرسي دوار وجهاز تكييف ثم "الحارس على الباب" والدولة كما أسلفت لا تبخل بشيء، وتصرف الكثير من أجل حسن الإنتاج، وقضاء المصالح وتسهيل أمور الناس.
فإذا انعزل كل رأس صغير، عن نطاق أعمال موظفيه، واختلى بنفسه في غرفة تلك أوصافها فقد الموظف الصغير الرقابة، وفقد التوجيه، وفقد الإدراك بأهمية العمل، وخلا له الجو ليعمل، ولكن في حلقة مفرغة. يترتب عنها تضخم المعاملات ثم إن الموظفين الصغار، بينهم الكفء، الأعباء مما لا طاقة له به، وهو معذور بعد ذلك إذا قصر أو قابل العمل كيفما اتفق، ما دام قد فقد قسمه توازن العمل، بانعزال رئيسه المباشر، وبانعدام تركيز المسؤولية، وبذلك تخرج المعاملات من طور إلى طور، ويتردد أصحاب المصالح بين هذا وذاك، دون الحصول على النتيجة، والدولة سنَّت أحسن الأنظمة، وحددت تركيز المسؤوليات. وتركت للمجالس التأديبية فرض العقوبات ضد كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه.
والموظفون هم الأداة العاملة في الأجهزة المختلفة التي تسمى في مجموعها "جهاز الدولة" وهذه الأخيرة التي يعتبر كل قسم وكل عضو في هذا القسم خلية، يحتم عليها الواجب أن تثبت وجودها، وأن ترضي ضميرها.
والرؤساء وأعني بهم رؤساء الأقسام من واجبهم الإشراف المباشر على موظفيهم، وتقسيم العمل بينهم، وتشجيع العاملين منهم، وتوجيه المبتدئين والضرب على أيدي العابثين والمتلاعبين، وبذلك يحققون أمل الدولة فيهم ليقتدي بهم من كان تحت توجيههم وإرشادهم من صغار الموظفين.
وإذا وضعنا رؤساء الأقسام ومن في زمرتهم من صغار الموظفين في الدرجة الثالثة من المسؤولية يأتي بعد ذلك دور المسؤولين في الدرجة الثانية وهم "مديرو الإدارات"، وهؤلاء أغلبيتهم ممن منح صلاحيات محدودة في العمل وتصريف الأمور، ولو استعمل كل واحد صلاحياته هذه، وبت فيما بين يديه من معاملات وأوراق بطريقة تمنع الأخذ والرد وبإجراءات لا شائبة فيها. لوفَّر على أصحاب المصالح، وعلى الدولة وعلى مراجعه العليا الكثير من المتاعب والمشاق.
وصاحب المصلحة لو وجد إنصافاً وخصوصاً في الدوائر ذات العلاقة المباشرة بالجمهور، وقضيت حوائجه في حدود النظام والتعليمات لما لجأ إلى مراجعة الرئيس الأعلى في الإدارة، وإزاء ما يلاقيه من تعب ونصب، وتعطيل يضطر إلى مراجعة الحكام الإداريين، أو يرفع تظلمه برقياً إلى الوزير المختص أو إلى رئاسة مجلس الوزراء، والجهات العليا تنظر إلى الشكاوى بعين الاعتبار، وتعيرها من الاهتمام الشيء الكثير على الرغم من مسؤولياتها الجسام. وكثيراً ما يكون الأمر من البساطة بحيث يمكن البت فيه من موظف يعي ويفهم ويقدِّر مهما كانت مرتبته.
لكن أسلوب "إلقاء التبعة على الغير" والهروب من المسؤولية، أو بالأحرى عدم التدقيق وعدم الدراسة، وفهم موضوع المعاملة، وما سنَّته له الأنظمة من الحلول. تجعل الموظف المختص يشرح على الأوراق عارضاً الأمر على رئيسه المباشر، وهذا بدوره، يحيل البت فيه إلى الرئيس المتصرف الذي لا يعطيه وقته دراسة كل الأوراق وفهم أساس القضية والشرح بالبت فيها، ولأن لهذا الرأس مسؤوليات متعددة تمنعه من التفرغ المطلق لدراسة كل صغيرة وكبيرة. فهو بدوره يحيل أمر البت فيها إلى الحاكم الإداري، (للتوجيه بما يجب) دون الرجوع إلى الصلاحيات، ولا إلى الأنظمة المتعددة، ولا إلى التعليمات التي لم تترك الدولة صغيرة ولا كبيرة إلا وسنت لها نظاماً.
ولو درست مجموعة الأنظمة المطبوعة، واللوائح التعميمية والتعليمات الإدارية والمالية، لوجدت في كل سطر من مادة حلولاً لمشاكل قد افترض كل ما هو محتمل لحلها.
وبقدر ما يكثر عدد الموظفين في الدوائر، وبقدر ما تستجيب الدولة الكريمة بمختلف المعطيات بقدر ما تتركز المسؤولية في الرأس المفكر المدبر، ليؤدي واجبه بالإشراف، والإنتاج، والبت في الأمور. وهو ما تسعى الدولة جاهدة، وتستجيب للشكاوى، فأسست "معهد الإدارة العامة" وألفت لجنة "الإصلاح الإداري" بعده.
ويتميز الإنتاج الصحيح وغيره فيما إذا لو قارنت بين موظفي المؤسسات الأهلية والشركات، وموظفي الدولة. مع الفارق بين ما يحظى به موظف الدولة من امتيازات يغبطه عليها الموظف الأهلي.
فهناك وعلى سبيل المثال لو قدر لنا زيارة أحد البنوك لوجدنا الموظفين العاملين في مجموعة أو مجموعات يضمها صالة أو بهو، وكل واحد منغمس فيما بين يديه وعارف تمام المعرفة بما هو مطلوب منه آخر يومه.
وليس غير التركيز وتحميل المسؤولية بحسب الاختصاص لكل موظف، ليعمل في حقله، وويل له إذا أخل بشيء.
وسأستعرض مهام "معهد الإدارة" وما نحن في حاجة إليه منه. لرفع مستوى الإنتاج بين موظفي الدولة. ولا سيما قد أثبت هذا المرفق الهام وجوده في التدريب والتوجيه. والله الموفق.
 
طباعة

تعليق

 القراءات :708  التعليقات :0
 

الصفحة الأولى الصفحة السابقة
صفحة 286 من 414
الصفحة التالية الصفحة الأخيرة

من اصدارات الاثنينية

الاستبيان


هل تؤيد إضافة التسجيلات الصوتية والمرئية إلى الموقع

 
تسجيلات كاملة
مقتطفات لتسجيلات مختارة
لا أؤيد
 
النتائج