الاثنينية ::المكتبة

مكتبة الاثنينية

> > > > المدرسون... والتذاكر التي لم تستعمل

المدرّسون... والتذاكر التي لم تستعمل

للمعنيين بهذا الموضوع من مسؤولي وزارة المعارف، أن يصفوا معالجتي له، بأنّه (تطفّل) على تصرّف للوزارة، هو من صميم اختصاصها، إذ المسألة في واقعها إجراء تتخذه الوزارة مع المتعاقدين معها من المدرّسين، فليس لغير الطرفين المتعاقدين أن يتدخّل بينهما برأي، وشروط العقد هي التي تحكم الخلاف أو اختلاف وجهات النظر.

ولكن المسألة من وجهة نظري، على ضوء ما نشرته هذه الجريدة عن رفض الوزارة تعويض المدرّسين عن قيمة تذاكر الطيران التي صرفت لهم، لأنهم اختاروا السفر بطريق البر وعلى حسابهم تتلخّص في أن المدرّس الذي صرفت له تذكرة السفر بالطائرة، قد أخذ أو أعطى ما يستحقه بمقتضى شروط العقد... وما يصرف استحقاقاً بمقتضى هذه الشروط، لا وجه لاسترداده أو رفض التعويض عن التذكرة بقيمتها، لأن الأصل فيها هو الاستحقاق الصريح، وليس في العقد - فيما يبدو لي - ما يلزم المتعاقد بأن يسافر بالطائرة، إذا أتيح له أن يسافر بغيرها، بسيارة في البر، أو باخرة في البحر، أو حتى مشياً على الأقدام... ومن حقه أن يوفّر ثمن التذكرة ليستفيد به في تأمين مطلب من مطالب حياته وأسرته.

وليست لدي معلومات عن تفاصيل الحكاية، وقد يكون لدى الوزارة ما يبرر امتناعها عن التعويض، ولكن المسألة عندي هي في الاستحقاق بموجب شروط العقد، والاستحقاق تذكرة سفر بالطائرة، من حق المتعاقد أن يتقاضاه تذكرة، أو ثمناً إذا بدا له أنه يستطيع أن يسافر بواسطة غير الطائرة. ولعلّ المتعاقد عندنا أو في أي بلد، وسواء كان مدرّساً أو موظفاً في أي مجال من مجالات العمل، لا يستغني عن محاولة توفير أي مبلغ، وليس لنا أن نأخذ عليه هذه المحاولة، إذ نعلم أنه لم يتعاقد، ولم يتغرّب عن بلده وأهله، إلاّ طلباً لزيادة دخله.

على أية حال، لا أشك في أن لدى الوزارة ما يبرر تصرفها، وهو ما أرجو أن يتضح للمتعاقد الذي يحسن أن يحاط علماً بما له وما عليه فيتصرف من جانبه بما يقيه مغبة التورط فيما لا يتّفق مع النظام.